تقسيم لـ 20 منطقة صناعية ..سعي لإعادة تأهيل آلاف المنشآت الصناعية بريف دمشق

أحمد سليمان
 يعد وجود 3935 منشأة صناعية في ريف دمشق ثقلاً صناعياً يحتاج إعادة تأهيل جزء كبير منها إلى جهد استثنائي لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة، ومن هنا وضعت غرفة صناعة دمشق وريفها خطة للتعافي المبكر للقطاع الصناعي في هذه المحافظة.
وهذه الخطة التي كانت محور نقاشات مجلس إدارة الغرفة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، تضمنت تشكيل فريق عمل تنفيذي يتألف من رئيس الغرفة ومشرف عن كل منطقة من المناطق التي سيعاد تأهيلها ومديري عام الغرفة ودعم المؤسسات الصناعية والعلاقات العامة وتحديد المناطق الجغرافية الصناعية ووضع مصفوفة متابعات للمناطق تسجل فيها مراحل المعالجة والمتابعة وإعداد قوائم الصناعيين المسجلين بالغرفة وفق المناطق وقوائم بالصناعيين المتضررين بالغرفة, والتواصل مع الصناعيين في كل منطقة للوقوف على واقع كل منطقة وسبل التعافي المبكر فيها، وإعداد مذكرات تفصيلية عن وضع كل منطقة وأضرارها ومقترحات إعادة تفعيلها ومتابعة التنفيذ في كل منطقة على حدة للوقوف على تطور الأوضاع فيها وعودة الصناعيين للإنتاج, وتسجيل آخر المستجدات في كل منطقة وتقديمها لمجلس إدارة الغرفة ورفع تقرير أسبوعي عن نتائج المتابعة لمجلس الإدارة وتقرير نهائي نتيجة متابعة كل منطقة عند انتهائها لمجلس الإدارة الشركاء المذكورين.
رئيس مجلس إدارة الغرفة باسل حموي ذكر أنّه تم تحديد 20 منطقة صناعية جغرافية في ريف دمشق وتسمية مشرف عليها من قبل الغرفة لمتابعة أوضاعها بهدف إعادة تأهيلها وتشغيل المنشآت فيها كاشفاً عن أولوية العمل الحالي لسبر واقع المنشآت الصناعية في منطقة المليحة وتوابعها والتي تتواجد فيها 114 منشأة صناعية بهدف الوقوف على احتياجات إعادة تأهيلها وتشغيلها. مؤكداً أهمية العمل على إنجاز خطوات الخطة خطوة خطوة وضم ممثلين للمصارف إلى فريق العمل لتوفير التمويل اللازم للمنشآت الصناعية, لافتاً إلى ضرورة وضع برامج تقنين للطاقة الكهربائية تتوافق مع توقيت تشغيل المنشآت وإشراك ممثلين عن الغرفة في لجان توزيع مخصصات المازوت على المنشآت الصناعية ليجدد تأكيده اهتمام الغرفة بكافة مشكلات الصناعيين وإيجاد الحلول المناسبة لها وضمن الإمكانيات المتاحة, وخاصة أصحاب المنشآت المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية وضرورة البدء بخطوات عملية وتنفيذية لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية وتخديمها بما يحقق عودتها إلى العمل والإنتاج بشكل مبكر. وكانت الغرفة قد بحثت الأسبوع ما قبل الماضي مع ممثلي الصناعيين في منطقة القلمون الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية في القلمون وسبل إعادة إقلاع المنشآت بالعمل والإنتاج من جديد وتوفير احتياجاتها من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة. وقدم الصناعيون في القلمون ورقة عمل تبنتها الغرفة وحمّلوها إلى محافظ ريف دمشق والجهات المعنية التي حددوا فيها الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت بالوصول إلى منشآتهم لتفقدها والشروع بصيانتها أو إعادة ترميمها قبل إقلاعها, وخاصة في صالحية منطقة ريما وطريق السحل وبعض المصانع في مزارع يبرود/ رأس العين والجبل الشرقي في منطقة النبك والإجراءات المطلوبة لإدخال العمال للعمل في المنشآت والتي سبق ارتباطهم بها وعملهم وفق اختصاصاتهم القطاعية من أجل عودة دوران عجلة الإنتاج, مشيرين إلى أنّ أرباب العمل كانوا ومازالوا يدفعون رواتب وأجور عمالهم وتأميناتهم طوال الأزمة على أمل عودتهم للعمل مجدداً. وطالبوا بإعادة فتح طريق عام يبرود النبك مروراً بمنطقة ريما الصناعية باعتباره الطريق الرئيسي الذي يصل يبرود بمدينة النبك من خلال جسر النبك الاستراتيجي وطريق السحل ومدخل النبك/ المنطقة الصناعية ليشير إلى أنّه وبالرغم من تشغيل مركز تحويل للكهرباء استطاعة KVA 400 فإنّ المنطقة بحاجة إلى ثلاثة مراكز تحويل KVA 630 أو ما يعادلها من مراكز تحويل أخرى لضمان تغذية المنطقة برمتها, ما يبعث أمل الأخوة الصناعيين على العودة لتشغيل منشآتهم. مؤكدين ضرورة توصيل وتغذية الكهرباء من مراكز التحويل والأبراج إلى جدران المنشآت والمعامل لتخفيف الأعباء عن أصحاب المنشآت وتنظيم فترات تقنين الطاقة الكهربائية لمنطقة يبرود الصناعية وتأمين مستلزمات الطاقة البديلة من المازوت الأحمر لصالح الصناعيين خارج مخصصات المواطنين, على أن يتم توزيعه حصراً للمرخصين والمسجلين والذين يستخدمون هذه المادة في الإنتاج وتوليد الطاقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي, إلى جانب حل مشكلة الصرف الصحي التي تهدد منطقة ريما الصناعية ومزارعها بالتلوث وانتشار الأمراض والأوبئة الأمر الذي يتطلب إجراء إسعافياً بضرورة وصل مجرى المياه الملوثة مع الصرف الصحي لمدينة النبك بأسرع ما يمكن، ما يتيح مستقبلاً إمكانية تخديم وتعبيد الطرقات التي يمر بها مع الإشارة إلى ضرورة صيانة معظم الطرقات والأزقة المؤدية إلى المنشآت وإعداد مشروع لتعبيدها مستقبلاً.