المستهلك يواجه 22 قراراً حكومياً برفع الأسعار في أقل من ثلاثة أعوام وتموز 2014 شهر قرارات رفع الأسعار
الأزمنة
الثلاثاء، ١٥ يوليو ٢٠١٤
وسيم وليد إبراهيم
كثيرة هي القرارات الحكومية التي يقرؤها المواطن، وبالطبع هذه القرارات التي تصدر تختلف في طبيعتها من قرار رفع أو خفض أو عزل أو تعيين أو أنها تمس أي نشاط حكومي آخر، وهنا أردنا أن نطرح سؤالاً ربما لم يخطر على بال الكثيرين.. هو: كم قرار حكومي تضمّن رفع أسعار صدر خلال ثلاثة الأعوام 2012 و2013 و2014؟..وكيف أثرت هذه القرارات على حياة المستهلك؟..
وبالطبع القرارات التي سنذكرها منها قرارات تكميلية لقرارات رفع سابقة مثل البنزين والمازوت كما أننا سنذكر قرارات مست العمليات الصناعية والتجارية ولكن بمجمل الأحوال فإن جميع قرارات الرفع سيدفعها المواطن من جيبه، مع الإشارة إلى أن معظم القرارات المذكورة، توصلنا إليها من خلال عمليات بحث عبر مواقع إعلامية محلية، واستطعنا تجميعها وإحصائها ولو بشكل مبدئي.
ووصل عدد قرارات رفع الأسعار التي تمس المواطن خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 22 قراراً جميعها قررت رفع الأسعار على المستهلك..؟!
قرارات عام 2012..
ففي تشرين الأول من عام 2012 أصدرت الحكومة قراراً برفع أسعار الأسمدة بنسبة 100%، حيث إنه وفقاً لوزارة الزراعة فقد وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء آنذاك على مقترح وزارة الزراعة حول تعديل أسعار الأسمدة للموسم الشتوي 2012 – 2013 حيث تصبح كما يلي: يوريا 46% 30 ألف ليرة سورية للطن الواحد، مقارنة بـ 21160 ليرة للطن الواحد الموسم الصيفي الماضي مطلع آذار العام الجاري في حين كان 16260 ليرة سورية في الموسم الذي سبقه، وبالطبع لا ننسى أن رفع أسعار الأسمدة من شأنه رفع التكاليف على المزارع أي رفع أسعار المنتج الزراعي بشكل مباشر على أسواق الخضار والفواكه، وهذا ما حدث في أسواقنا حالياً، حيث أن سعر خبز الفقراء تكبر على الفقراء والبندورة أصبحت من الذهب الأحمر.
وفي تشرين أول من 2012 قامت شركة تاميكو برفع أسعار بعض منتجاتها الدوائية بنحو 30%.
أيضاً خلال آذار من عام 2012 قامت مؤسسة التبغ برفع أسعار بعض أصناف الدخان الوطني والأجنبي، حيث شملت بالنسبة للدخان الوطني الحمراء الطويلة تكريز الورق الذي كان يباع 40 ليرة أصبح سعره 50 ليرة سورية وصدر قرار آخر برفع أسعار الحمراء إلى 90 ليرة وحالياً يباع بـ 100 ليرة و110 ليرات في الأسواق المحلية، ولا ننسى أن نسبة لا يستهان بها من السوريين يدخنون السجائر، وهذا أثّر على حجم إنفاق السوريين على الدخان حيث يبلغ حجم إنفاقهم أكثر من 6 مليارات ليرة في الرفع الأول من هذا العام على الدخان وحده.
وفي كانون الأول من 2012 قامت مؤسسة الإسمنت برفع أسعار الأدوات الصحية بنسبة 10% وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وبالطبع كان هذا القرار بداية لارتفاع أسعار هذه المنتجات الأساسية في الأسواق المحلية حيث بلغ سعر أقل خلاط نحو 8 آلاف ليرة ويصل إلى 20 و30 ألف ليرة حالياً.
كما أن الحكومة أصدرت خلال شباط من عام 2013 قراراً برفع أسعار الأدوية المحلية بين 5% و45%، وبالطبع كان لهذا القرار أثر بالغ على المستهلك رغم نفي ذلك من الحكومة بأن هذا القرار لن يؤثر على المرضى بل على العكس، أصبحت أقل فاتورة أدوية تكلف المريض نحو ألف ليرة، في حين كانت سابقاً لا تتجاوز مئة الليرة فقط وتعهدت آنذاك معامل الأدوية بإعادة أسعار الأدوية إلى ما كانت عليه في حال انخفض سعر القطع الأجنبي وفعلاً انخفض سعر القطع إلى 150 ليرة للدولار في حين كان سابقاً نحو 230 ليرة للدولار إلا أن الأدوية لم ينخفض سعرها بل على العكس أصبحت تُسعّر مزاجياً وكأنها سلعة حرة مثلها مثل الخيار والبندورة، وكثر الغش والتزوير والتهريب والتلاعب وحتى نقص الأدوية الهامة.
تموز.. شهر قرارات رفع الأسعار
وفي تموز من عام 2013 رفعت الشركة السورية للاتصالات أسعار الاتصالات الأرضية الدولية بنسبة تراوحت من 58% ووصلت إلى 700%.
وفي تموز أيضاً الشركة العامة لتعبئة المياه ترفع أسعار منتجاتها.
ورفعت وزارة الصحة في تموز أيضاً أسعار الأدوية بنسب معينة لكل فئة بحيث يتضمن نسبة التعديل زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية، التي سعرها مئة ليرة سورية ومادون، وزيادة نسبة 25% على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية التي سعرها يزيد على مئة ليرة سورية.
وفي تموز أيضاً من 2013 (وربما أصبح هذا الشهر هو شهر قرارات رفع الأسعار)، قامت وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء على التجار والصناعيين والحرفيين بنسبة 100%.
وفي تشرين أول من عام 2013 قامت وزارة الصحة برفع أسعار الخدمات العلاجية المقدمة بموجب عقد التأمين الصحي.
وفي آب من 2013 قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر أسطوانة الغاز الفارغة أكثر من 100%.
وفي أيار من عام 2013 رفعت وزارة النفط أسعار الفيول إلى 50 ألف ليرة للطن بدلاً من 13500 ليرة للطن.
وفي كانون الأول من عام 2013 قامت الحكومة برفع أسعار ليتر زيت الكاز إلى 90 ليرة.
وقامت أيضاً الحكومة خلال شهر تشرين الأول من عام 2013 برفع أسعار الأرز والسكر المقنن إلى 25 ليرة للكيلو غرام الواحد.
وبالطبع صدر القانون رقم 13 وذلك في تموز من 2013 بإضافة 5% على رسم الإنفاق الاستهلاكي تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وبالطبع، فقد كشف آنذاك مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها، أن الفعاليات الاقتصادية ستضطر إلى إضافة 5% على السعر النهائي للمنتجات المشمولة برسم الإنفاق الاستهلاكي، ما يعني أن بعض المنتجات ستشهد ارتفاعاً بمقدار هذه النسبة، وأن المستهلك النهائي سيسدد هذه القيمة بشكل أو بآخر، وفي أيار من 2013 أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً ينص على تسعير أسطوانة الغاز 10 كغ للجهات الموزعة بسعر 970 ل.س، وللمستهلك بسعر 1000 ل.س، والأسطوانة 16 كغ للجهات الموزعة بسعر 1552 ل.س، وللمستهلك بسعر 1600 ل.س.
وفي حزيران من 2013 أصدرت وزارة التجارة قراراً برفع أسعار ليتر المازوت إلى 60 ليرة، وتعد هذه الزيادة هي الخامسة خلال 13 شهراً، ثلاث مرات العام الماضي من 15 ليرة لليتر إلى 20 ليرة في أيار، وثم إلى 23 ليرة في تموز، وليستقر أواخر 2012 على سعر 25 ليرة لليتر الواحد، ومرة مطلع العام الجاري إلى سعر 35 ليرة لليتر، وبعد رفعه عام 2008 إلى 25 ليرة لليتر خفضته الحكومة إلى 20 ليرة عام 2009، وفي 2011 تخفيض آخر إلى 15 ليرة لليتر، ليبدأ بعدها رحلة الزيادة، التي من المتوقع أن تصل إلى حدود الأسعار العالمية.
أيضا وفي أيار من 2013 رفعت محافظة دمشق تعرفة خطوط النقل القصيرة والطويلة، حيث أصدرت قراراً بتعديل تعرفة الخطوط القصيرة التي مسارها دون 10 كم من 7 ليرة إلى 10 ليرة، وتعديل تعرفة الخطوط الطويلة والتي يزيد مسارها على 10 كم من 10 ليرات إلى 15 ليرة، وتعديل تعرفة أجزاء الخطوط الطويلة من 7 إلى 10 ليرات.
قرارات عام 2014..
وفي آذار 2014 قامت وزارة النفط برفع أسعار الفحم البترولي للجهات المستهلكة حيث حددت سعر مبيع الطن الواحد من مادة الفحم البترولي بـ8 آلاف ليرة سورية، وذلك عند بيعه من "شركة محروقات" إلى الجهات المستهلكة.
حتى أن الرفع لم يستثنِ أتعاب المحامين حيث رفعت الحكومة مبالغ أتعاب المحامين الشهرية وذلك في تموز من 2013، بحيث تصبح 7998 ليرة لمن يتقاضى 6665 ليرة و10821 ليرة لمن يتقاضى 9017 ليرة و12704 ليرة لمن يتقاضى 10586 ليرة و15292 ليرة لمن يتقاضى 12743 ليرة سورية.
وفي نيسان 2014 قامت الحكومة برفع أسعار البنزين، بالطبع البنزين رفع عدة مرات ولكن ذكرنا آخر قرار رفع، الذي صدر في نيسان من 2014، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين من 100 ليرة إلى 120 ليرة سورية.
وفي نيسان من 2014 رفعت وزارة التجارة الداخلية أجور وسائط النقل العاملة على البنزين 13%، حيث بيّن القرار أن نسبة الزيادة على التعرفة النافذة لدى مديريات التجارة الداخلية في مختلف المحافظات "دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، طرطوس، الرقة، إدلب، دير الزور، الحسكة، درعا، السويداء، القنيطرة"، ولوسائط النقل العاملة على البنزين كافة أصبحت 13.6%، بعد أن تم تعديل سعر ليتر البنزين إلى 120 ليرة.
وفي كانون الثاني من عام 2014 رفعت وزارة التجارة الداخلية تعرفة نقل المواطنين إلى لبنان حيث أصبح الحد الأقصى لتعرفة خط دمشق – بيروت ع/ط الكحالة 1100 ليرة.
هل دخل المواطن كافٍ لمواجهة قرارات رفع الأسعار؟
بعد عرض السابق ربما نكون قد نسينا بعض القرارات الحكومية التي قررت رفع الأسعار ولكن نجد أن قرارات رفع الأسعار هي الصبغة الأكثر استخداما للقرارات الحكومية الصادرة، في حين نجد أن قرارات خفض الأسعار لا تجد طريقها إلى الحكومة، وللأسف فإن القرارات الصادرة برفع الأسعار جميعها تمس المستهلك في حياته على الرغم من أن هناك قرارات تمس الصناعيين والتجار إلا أن جميع المنعكسات النهائية ستكون على حساب المستهلك النهائي..
ما نود الإشارة إليه أن الحكومة تسعى أكثر في زيادة الأسعار وكأن المواطن في سورية دخله الشهري يتجاوز المليون ليرة؟..!!!!!، فبهذه القرارات فقط رفعت أسعار معظم السلع والخدمات في السوق المحلية، ولا ننسى أن نسبة لا يستهان بها من أفراد المجتمع أصبحوا من العاطلين عن العمل بسبب الأزمة الراهنة، ولا ننسى أن التضخم التهم الأخضر واليابس من الدخول المتبقية.
نأمل من الحكومة أن تغير منهجية قراراتها برفع الأسعار وأن تعمل على إحداث توازن قراري بين الرفع والانخفاض ولا تتخذ سبيل الرفع سبيلاً دائماً لقراراتها.
كثيرة هي القرارات الحكومية التي يقرؤها المواطن، وبالطبع هذه القرارات التي تصدر تختلف في طبيعتها من قرار رفع أو خفض أو عزل أو تعيين أو أنها تمس أي نشاط حكومي آخر، وهنا أردنا أن نطرح سؤالاً ربما لم يخطر على بال الكثيرين.. هو: كم قرار حكومي تضمّن رفع أسعار صدر خلال ثلاثة الأعوام 2012 و2013 و2014؟..وكيف أثرت هذه القرارات على حياة المستهلك؟..
وبالطبع القرارات التي سنذكرها منها قرارات تكميلية لقرارات رفع سابقة مثل البنزين والمازوت كما أننا سنذكر قرارات مست العمليات الصناعية والتجارية ولكن بمجمل الأحوال فإن جميع قرارات الرفع سيدفعها المواطن من جيبه، مع الإشارة إلى أن معظم القرارات المذكورة، توصلنا إليها من خلال عمليات بحث عبر مواقع إعلامية محلية، واستطعنا تجميعها وإحصائها ولو بشكل مبدئي.
ووصل عدد قرارات رفع الأسعار التي تمس المواطن خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 22 قراراً جميعها قررت رفع الأسعار على المستهلك..؟!
قرارات عام 2012..
ففي تشرين الأول من عام 2012 أصدرت الحكومة قراراً برفع أسعار الأسمدة بنسبة 100%، حيث إنه وفقاً لوزارة الزراعة فقد وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء آنذاك على مقترح وزارة الزراعة حول تعديل أسعار الأسمدة للموسم الشتوي 2012 – 2013 حيث تصبح كما يلي: يوريا 46% 30 ألف ليرة سورية للطن الواحد، مقارنة بـ 21160 ليرة للطن الواحد الموسم الصيفي الماضي مطلع آذار العام الجاري في حين كان 16260 ليرة سورية في الموسم الذي سبقه، وبالطبع لا ننسى أن رفع أسعار الأسمدة من شأنه رفع التكاليف على المزارع أي رفع أسعار المنتج الزراعي بشكل مباشر على أسواق الخضار والفواكه، وهذا ما حدث في أسواقنا حالياً، حيث أن سعر خبز الفقراء تكبر على الفقراء والبندورة أصبحت من الذهب الأحمر.
وفي تشرين أول من 2012 قامت شركة تاميكو برفع أسعار بعض منتجاتها الدوائية بنحو 30%.
أيضاً خلال آذار من عام 2012 قامت مؤسسة التبغ برفع أسعار بعض أصناف الدخان الوطني والأجنبي، حيث شملت بالنسبة للدخان الوطني الحمراء الطويلة تكريز الورق الذي كان يباع 40 ليرة أصبح سعره 50 ليرة سورية وصدر قرار آخر برفع أسعار الحمراء إلى 90 ليرة وحالياً يباع بـ 100 ليرة و110 ليرات في الأسواق المحلية، ولا ننسى أن نسبة لا يستهان بها من السوريين يدخنون السجائر، وهذا أثّر على حجم إنفاق السوريين على الدخان حيث يبلغ حجم إنفاقهم أكثر من 6 مليارات ليرة في الرفع الأول من هذا العام على الدخان وحده.
وفي كانون الأول من 2012 قامت مؤسسة الإسمنت برفع أسعار الأدوات الصحية بنسبة 10% وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وبالطبع كان هذا القرار بداية لارتفاع أسعار هذه المنتجات الأساسية في الأسواق المحلية حيث بلغ سعر أقل خلاط نحو 8 آلاف ليرة ويصل إلى 20 و30 ألف ليرة حالياً.
كما أن الحكومة أصدرت خلال شباط من عام 2013 قراراً برفع أسعار الأدوية المحلية بين 5% و45%، وبالطبع كان لهذا القرار أثر بالغ على المستهلك رغم نفي ذلك من الحكومة بأن هذا القرار لن يؤثر على المرضى بل على العكس، أصبحت أقل فاتورة أدوية تكلف المريض نحو ألف ليرة، في حين كانت سابقاً لا تتجاوز مئة الليرة فقط وتعهدت آنذاك معامل الأدوية بإعادة أسعار الأدوية إلى ما كانت عليه في حال انخفض سعر القطع الأجنبي وفعلاً انخفض سعر القطع إلى 150 ليرة للدولار في حين كان سابقاً نحو 230 ليرة للدولار إلا أن الأدوية لم ينخفض سعرها بل على العكس أصبحت تُسعّر مزاجياً وكأنها سلعة حرة مثلها مثل الخيار والبندورة، وكثر الغش والتزوير والتهريب والتلاعب وحتى نقص الأدوية الهامة.
تموز.. شهر قرارات رفع الأسعار
وفي تموز من عام 2013 رفعت الشركة السورية للاتصالات أسعار الاتصالات الأرضية الدولية بنسبة تراوحت من 58% ووصلت إلى 700%.
وفي تموز أيضاً الشركة العامة لتعبئة المياه ترفع أسعار منتجاتها.
ورفعت وزارة الصحة في تموز أيضاً أسعار الأدوية بنسب معينة لكل فئة بحيث يتضمن نسبة التعديل زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية، التي سعرها مئة ليرة سورية ومادون، وزيادة نسبة 25% على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية التي سعرها يزيد على مئة ليرة سورية.
وفي تموز أيضاً من 2013 (وربما أصبح هذا الشهر هو شهر قرارات رفع الأسعار)، قامت وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء على التجار والصناعيين والحرفيين بنسبة 100%.
وفي تشرين أول من عام 2013 قامت وزارة الصحة برفع أسعار الخدمات العلاجية المقدمة بموجب عقد التأمين الصحي.
وفي آب من 2013 قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر أسطوانة الغاز الفارغة أكثر من 100%.
وفي أيار من عام 2013 رفعت وزارة النفط أسعار الفيول إلى 50 ألف ليرة للطن بدلاً من 13500 ليرة للطن.
وفي كانون الأول من عام 2013 قامت الحكومة برفع أسعار ليتر زيت الكاز إلى 90 ليرة.
وقامت أيضاً الحكومة خلال شهر تشرين الأول من عام 2013 برفع أسعار الأرز والسكر المقنن إلى 25 ليرة للكيلو غرام الواحد.
وبالطبع صدر القانون رقم 13 وذلك في تموز من 2013 بإضافة 5% على رسم الإنفاق الاستهلاكي تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وبالطبع، فقد كشف آنذاك مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها، أن الفعاليات الاقتصادية ستضطر إلى إضافة 5% على السعر النهائي للمنتجات المشمولة برسم الإنفاق الاستهلاكي، ما يعني أن بعض المنتجات ستشهد ارتفاعاً بمقدار هذه النسبة، وأن المستهلك النهائي سيسدد هذه القيمة بشكل أو بآخر، وفي أيار من 2013 أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً ينص على تسعير أسطوانة الغاز 10 كغ للجهات الموزعة بسعر 970 ل.س، وللمستهلك بسعر 1000 ل.س، والأسطوانة 16 كغ للجهات الموزعة بسعر 1552 ل.س، وللمستهلك بسعر 1600 ل.س.
وفي حزيران من 2013 أصدرت وزارة التجارة قراراً برفع أسعار ليتر المازوت إلى 60 ليرة، وتعد هذه الزيادة هي الخامسة خلال 13 شهراً، ثلاث مرات العام الماضي من 15 ليرة لليتر إلى 20 ليرة في أيار، وثم إلى 23 ليرة في تموز، وليستقر أواخر 2012 على سعر 25 ليرة لليتر الواحد، ومرة مطلع العام الجاري إلى سعر 35 ليرة لليتر، وبعد رفعه عام 2008 إلى 25 ليرة لليتر خفضته الحكومة إلى 20 ليرة عام 2009، وفي 2011 تخفيض آخر إلى 15 ليرة لليتر، ليبدأ بعدها رحلة الزيادة، التي من المتوقع أن تصل إلى حدود الأسعار العالمية.
أيضا وفي أيار من 2013 رفعت محافظة دمشق تعرفة خطوط النقل القصيرة والطويلة، حيث أصدرت قراراً بتعديل تعرفة الخطوط القصيرة التي مسارها دون 10 كم من 7 ليرة إلى 10 ليرة، وتعديل تعرفة الخطوط الطويلة والتي يزيد مسارها على 10 كم من 10 ليرات إلى 15 ليرة، وتعديل تعرفة أجزاء الخطوط الطويلة من 7 إلى 10 ليرات.
قرارات عام 2014..
وفي آذار 2014 قامت وزارة النفط برفع أسعار الفحم البترولي للجهات المستهلكة حيث حددت سعر مبيع الطن الواحد من مادة الفحم البترولي بـ8 آلاف ليرة سورية، وذلك عند بيعه من "شركة محروقات" إلى الجهات المستهلكة.
حتى أن الرفع لم يستثنِ أتعاب المحامين حيث رفعت الحكومة مبالغ أتعاب المحامين الشهرية وذلك في تموز من 2013، بحيث تصبح 7998 ليرة لمن يتقاضى 6665 ليرة و10821 ليرة لمن يتقاضى 9017 ليرة و12704 ليرة لمن يتقاضى 10586 ليرة و15292 ليرة لمن يتقاضى 12743 ليرة سورية.
وفي نيسان 2014 قامت الحكومة برفع أسعار البنزين، بالطبع البنزين رفع عدة مرات ولكن ذكرنا آخر قرار رفع، الذي صدر في نيسان من 2014، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين من 100 ليرة إلى 120 ليرة سورية.
وفي نيسان من 2014 رفعت وزارة التجارة الداخلية أجور وسائط النقل العاملة على البنزين 13%، حيث بيّن القرار أن نسبة الزيادة على التعرفة النافذة لدى مديريات التجارة الداخلية في مختلف المحافظات "دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، طرطوس، الرقة، إدلب، دير الزور، الحسكة، درعا، السويداء، القنيطرة"، ولوسائط النقل العاملة على البنزين كافة أصبحت 13.6%، بعد أن تم تعديل سعر ليتر البنزين إلى 120 ليرة.
وفي كانون الثاني من عام 2014 رفعت وزارة التجارة الداخلية تعرفة نقل المواطنين إلى لبنان حيث أصبح الحد الأقصى لتعرفة خط دمشق – بيروت ع/ط الكحالة 1100 ليرة.
هل دخل المواطن كافٍ لمواجهة قرارات رفع الأسعار؟
بعد عرض السابق ربما نكون قد نسينا بعض القرارات الحكومية التي قررت رفع الأسعار ولكن نجد أن قرارات رفع الأسعار هي الصبغة الأكثر استخداما للقرارات الحكومية الصادرة، في حين نجد أن قرارات خفض الأسعار لا تجد طريقها إلى الحكومة، وللأسف فإن القرارات الصادرة برفع الأسعار جميعها تمس المستهلك في حياته على الرغم من أن هناك قرارات تمس الصناعيين والتجار إلا أن جميع المنعكسات النهائية ستكون على حساب المستهلك النهائي..
ما نود الإشارة إليه أن الحكومة تسعى أكثر في زيادة الأسعار وكأن المواطن في سورية دخله الشهري يتجاوز المليون ليرة؟..!!!!!، فبهذه القرارات فقط رفعت أسعار معظم السلع والخدمات في السوق المحلية، ولا ننسى أن نسبة لا يستهان بها من أفراد المجتمع أصبحوا من العاطلين عن العمل بسبب الأزمة الراهنة، ولا ننسى أن التضخم التهم الأخضر واليابس من الدخول المتبقية.
نأمل من الحكومة أن تغير منهجية قراراتها برفع الأسعار وأن تعمل على إحداث توازن قراري بين الرفع والانخفاض ولا تتخذ سبيل الرفع سبيلاً دائماً لقراراتها.