مَن الأقدر على مساعدة الآخر؟ حين يشكو قطاع الأعمال الخاص همومه للحكومة تجيبه بالتساؤل عن طموحاته لإعادة الإعمار!!
الأزمنة
الخميس، ٢٦ يونيو ٢٠١٤
روله السلاخ
عندما تجتمع الحكومة مع كل من التجار والصناعيين فإن أول ما يتبادر إلى ذهنها سماعه هو ما الذي سيقدمه إليها التجار والصناعيون من آمال وطموحات ومخططات حول عملية إعادة الإعمار.
إلا أن أكثر ما يتقدم به التجار والصناعيون هو رغبتهم في الحصول على تسهيلات من الحكومة تتناسب والأوضاع التي وصلوا إليها بعدما فقد قسم كبير منهم منشآته وخسر ممتلكاته حتى أن البعض من الصناعيين تحولوا إلى عمال كما يتحدثون. وهذا يشمل أيضاً مواضيع أخرى تتعلق بالعمل التجاري والصناعي وتشغل بال الصناعيين والتجار من بينها سؤالهم الدائم عن التعويضات الخاصة بخسائرهم وما يتعلق بمسألة جدولة القروض.
يضاف لذلك بعض الأمور التي يرى التجار والصناعيون وجود ضرورة لتعديلها ومنها تعديل مدة إجازة الاستيراد وهذا الموضوع يحمل وجهتي نظر مختلفتين بين الحكومة وقطاع الأعمال الخاص إلا أن قراراً قيد الصدور سيشكل حلاً جزئياً لهذه المشكلة. ومن جهة أخرى يطالب التجار بإيجاد حل لمشكلة النقل بين المحافظات حيث أصبحت كلف النقل مرتفعة جداً والتي تؤثر بدورها على تكاليف الإنتاج وإلا فإنه سيتم القضاء على حركة التجارة الداخلية.
وإذا كانت البداية مع موضوع إجازات الاستيراد كونه أحد المواضيع الهامة التي تشغل بال الصناعيين والتجار؛ حول هذه النقطة يقول رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع: أعتبر موضوع إجازات الاستيراد من المواضيع الشائكة وعندما يطلب من الصناعي أو التاجر التماشي مع توجهات الحكومة والقيام بالأعمال والطموحات وإعادة الدورة الإنتاجية فكيف يمكن له تنفيذ كل ذلك بإجازة استيراد مدتها ثلاثة أشهر. ومن وجهة نظر الحكومة فإن ما دفعها لتخفيض مدة إجازة الاستيراد لتصبح ثلاثة أشهر هو ما كان لدى البعض من ممارسات سيئة في استخدام الإجازة الممنوحة له وذلك من خلال القيام بالاتجار بإجازات الاستيراد أو مناقلتها بين أسماء العائلة الواحدة. ونظراً لأن مدة إجازة الاستيراد تعد إشكالية لقطاع الأعمال الخاص فقد قرر رئيس مجلس الوزراء وخلال اجتماعه مؤخراً مع التجار والصناعيين (دون صدور قرار رسمي بعد بذلك) إيجاد حل وسط لهذه المشكلة وهو إعطاء ثلاثة شهور بغض النظر عن مدة الشحن وهذه الفترة لا تدخل ضمن مدة إجازة الاستيراد وبالتالي هذا القرار يحقق الطموحات وفترة 45 يوماً تحل مشكلة شحن مادة من أبعد نقطة في العالم مع الأخذ بعين الاعتبار معوقات الشحن والتحويل.
حسن: ستة أشهر حل وسط لجميع الأطراف
من جهته يقول نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن عندما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إضافة ثلاثة أشهر لمدة إجازة الاستيراد وهي المدة المتعلقة بفترة شحن البضائع يعني ذلك أن لكل بلد مدة شحن معيّنة فبلد مثل الصين تحتاج البضاعة للشحن منها مدة 45 يوماً وبذلك أصبحت مدة إجازة الاستيراد عمليا أربعة أشهر ونصف. وبحسب رأي حسن فإن تحديد مدة إجازة الاستيراد بثلاثة أشهر أو أربعة أو خمسة تؤدي لذات النتيجة وحتى في حال كانت مدة الإجازة لسنة؛ ولكن لنتدارك الموضوع كانت مدة الإجازة سابقاً هي سنة ولو جرى تخفيضها بعد ذلك لتصبح ستة أشهر لكان المعنيون بالموضوع اتخذوا خطوة مهمة ومدروسة وعقلانية وتحقق رضا الطرفين (الحكومة وقطاع الأعمال) وخلال مدة ستة أشهر يمكن تدارك كافة الاحتجاجات حول موضوع الإجازة. ويضيف: أفضل أن تكون مدة إجازة الاستيراد ستة أشهر وهي فترة بالكاد كافية، وبخصوص الحديث عن وجود تجاوزات في كيفية الحصول على إجازات الاستيراد حيث يقوم شخص واحد بالحصول على أكثر من إجازة أو بيع الإجازة فإن أي أحد يفكر بالقيام بتجاوز "بخصوص الإجازة" سيقوم بذلك مهما كانت الفترة ومن هو بحاجة الإجازة سيشتريها.
لكن المهم بحسب ما يذكر حسن هو إقناع الحكومة ومعها الفريق الاقتصادي بأن تحديد مدة إجازة الاستيراد بستة أشهر هو الحل الوسط وبهذه الطريقة يمكن تأمين انسياب أكثر للسلع ويحد من ارتفاع الأسعار وبذلك لا تكون هناك مطالبات بتمديد إجازة الاستيراد مرة أخرى أو القلق بشأن شحن البضاعة أو عدم شحنها والنتيجة أن ستة أشهر كمدة لإجازة الاستيراد هو حل يرضي جميع الأطراف ويلغي أي مجال لحصول تجاوزات في موضوع إجازات الاستيراد.
خسارة قَطْْع وقيمة مضافة
ويشير رأي صناعي آخر بخصوص مدة إجازة الاستيراد أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حددت مدة هذه الإجازة بثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد كما لا يجوز أن يمنح الصناعي إجازة ثانية حتى ينتهي من الأولى والأمر الآخر ألّا يكون منح الموافقة مسبقاً على الإجازة.
وطلبت غرفة الصناعة تلافي هذا الموضوع من خلال مذكّرة وُجهت لمجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأن الصناعة لا يمكن إعادة دورة الإنتاج لها دون توفر مواد أولية؛ وطالما الحال كذلك أصبحنا نستورد مواد جاهزة من الدول الأخرى ونخسر القيمة المضافة كما نخسر أيضاً "قطع إضافي" وندفع ليرات سورية أكثر للتصدير وبالتالي ترتفع قيمة القطع ناهيك عن أن الصناعيين مرتبطون بعقود تصدير ولأن بعض القرارات تعيق عمل الصناعيين والتجار في بعض الحالات يفضل قطاع الأعمال ألّا يصدر مستقبلاً أي قرار يتعلق بالصناعة إلا بوجود ممثلين عن الصناعيين حتى يكونوا فريقاً واحداً.
معالجة أجور النقل
مسألة أخرى تضاف للمواضيع المختلفة التي يطالب قطاع الأعمال بإيجاد حلول لها هي أجور النقل المرتفعة جداً بين المحافظات؛ حيث قضى ذلك على التجارة الداخلية كما أثّر على تكاليف الإنتاج حيث وصلت تكلفة النقل على سبيل المثال بين دمشق واللاذقية بحدود 100 إلى 150 ألف ليرة؛ لذلك لا بد من إيجاد حل مع وزارة النقل لحل مشكلة النقل خدمة للتجارة الداخلية حتى نصل إلى تخفيض للأسعار، كما أن التجارة والصناعة دون تسهيل حركة النقل للعمال وأرباب العمل والبضائع لا يمكن أن تنجح.
أيتوني: إعفاء المقترضين من دفعة حسن النية
من جهتها تطالب رئيسة مجلس سيدات الأعمال مروة الأيتوني إعادة النظر بخصوص مرسوم جدولة القروض فيما يتعلق بدفعة حسن النية وذلك مراعاة لظروف الصناعيين في الوقت الحالي اليوم لأن لا أحد لديه القدرة على مثل هذه الدفعة؛ لذلك تأمل أيتوني تعديل وضع الصناعيين وتسوية قروضهم دون دفعة حسن النية أو تأجيلها لحين تعود منشآتهم للعمل واعتبارها سنداً من السندات لاسيما وأن بعض الصناعيين يعودون للبدء بالعمل من الصفر.
وتضيف أيتوني نحن نعلم أن مهامّ الحكومة كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية لكننا كصناعيين مدمّرين ونحتاج ليد العون والصناعة تستطيع أن ترفد الاقتصاد الوطني بموارد مالية تعدّ الحكومة بأمسِّ الحاجة لها الآن ولكن لن يتحقق ذلك إذا لم تقدِّم الحكومة للصناعيين ما يساعدهم على استعادة النشاط في أعمالهم. كما تشير أيتوني إلى أن الحكومة لديها أولويات، ونحن نعتبر أنفسنا جزءاً من هذه الأولويات لأننا قاطرة نمو وحاضنة لجزء من الشباب الذي يتوجب علينا إعادة تشغيله حتى لا يسلك طريقاً آخر، وبالتالي نحن نتمم بعضنا بعضاً، كما نسعى للتشاركية ونقدر من بقي من الصناعيين، فكل طرف يعطي ما لديه حتى نعيد إعمار البلد.
قضايا مختلفة
يشكو بعض الصناعيين من ارتفاع سعر الخيط مؤخراً بنسبة 20% لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير على عمل المنشآت التي لا تزال قائمة وتعمل في مناطق آمنة وهي تقوم بتشغيل عدد كبير من العمال؛ وبدورها الدولة لا تؤمن الخيط للصناعيين، ويضاف لذلك أن الاستيراد صعب لأنه يحتاج لوقت طويل. كما يعاني أصحاب 1270 منشأة في منطقة الزبلطاني من فقدان منشآتهم وتحولهم لعمال حتى يستطيعوا تأمين احتياجاتهم.
عندما تجتمع الحكومة مع كل من التجار والصناعيين فإن أول ما يتبادر إلى ذهنها سماعه هو ما الذي سيقدمه إليها التجار والصناعيون من آمال وطموحات ومخططات حول عملية إعادة الإعمار.
إلا أن أكثر ما يتقدم به التجار والصناعيون هو رغبتهم في الحصول على تسهيلات من الحكومة تتناسب والأوضاع التي وصلوا إليها بعدما فقد قسم كبير منهم منشآته وخسر ممتلكاته حتى أن البعض من الصناعيين تحولوا إلى عمال كما يتحدثون. وهذا يشمل أيضاً مواضيع أخرى تتعلق بالعمل التجاري والصناعي وتشغل بال الصناعيين والتجار من بينها سؤالهم الدائم عن التعويضات الخاصة بخسائرهم وما يتعلق بمسألة جدولة القروض.
يضاف لذلك بعض الأمور التي يرى التجار والصناعيون وجود ضرورة لتعديلها ومنها تعديل مدة إجازة الاستيراد وهذا الموضوع يحمل وجهتي نظر مختلفتين بين الحكومة وقطاع الأعمال الخاص إلا أن قراراً قيد الصدور سيشكل حلاً جزئياً لهذه المشكلة. ومن جهة أخرى يطالب التجار بإيجاد حل لمشكلة النقل بين المحافظات حيث أصبحت كلف النقل مرتفعة جداً والتي تؤثر بدورها على تكاليف الإنتاج وإلا فإنه سيتم القضاء على حركة التجارة الداخلية.
وإذا كانت البداية مع موضوع إجازات الاستيراد كونه أحد المواضيع الهامة التي تشغل بال الصناعيين والتجار؛ حول هذه النقطة يقول رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع: أعتبر موضوع إجازات الاستيراد من المواضيع الشائكة وعندما يطلب من الصناعي أو التاجر التماشي مع توجهات الحكومة والقيام بالأعمال والطموحات وإعادة الدورة الإنتاجية فكيف يمكن له تنفيذ كل ذلك بإجازة استيراد مدتها ثلاثة أشهر. ومن وجهة نظر الحكومة فإن ما دفعها لتخفيض مدة إجازة الاستيراد لتصبح ثلاثة أشهر هو ما كان لدى البعض من ممارسات سيئة في استخدام الإجازة الممنوحة له وذلك من خلال القيام بالاتجار بإجازات الاستيراد أو مناقلتها بين أسماء العائلة الواحدة. ونظراً لأن مدة إجازة الاستيراد تعد إشكالية لقطاع الأعمال الخاص فقد قرر رئيس مجلس الوزراء وخلال اجتماعه مؤخراً مع التجار والصناعيين (دون صدور قرار رسمي بعد بذلك) إيجاد حل وسط لهذه المشكلة وهو إعطاء ثلاثة شهور بغض النظر عن مدة الشحن وهذه الفترة لا تدخل ضمن مدة إجازة الاستيراد وبالتالي هذا القرار يحقق الطموحات وفترة 45 يوماً تحل مشكلة شحن مادة من أبعد نقطة في العالم مع الأخذ بعين الاعتبار معوقات الشحن والتحويل.
حسن: ستة أشهر حل وسط لجميع الأطراف
من جهته يقول نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن عندما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إضافة ثلاثة أشهر لمدة إجازة الاستيراد وهي المدة المتعلقة بفترة شحن البضائع يعني ذلك أن لكل بلد مدة شحن معيّنة فبلد مثل الصين تحتاج البضاعة للشحن منها مدة 45 يوماً وبذلك أصبحت مدة إجازة الاستيراد عمليا أربعة أشهر ونصف. وبحسب رأي حسن فإن تحديد مدة إجازة الاستيراد بثلاثة أشهر أو أربعة أو خمسة تؤدي لذات النتيجة وحتى في حال كانت مدة الإجازة لسنة؛ ولكن لنتدارك الموضوع كانت مدة الإجازة سابقاً هي سنة ولو جرى تخفيضها بعد ذلك لتصبح ستة أشهر لكان المعنيون بالموضوع اتخذوا خطوة مهمة ومدروسة وعقلانية وتحقق رضا الطرفين (الحكومة وقطاع الأعمال) وخلال مدة ستة أشهر يمكن تدارك كافة الاحتجاجات حول موضوع الإجازة. ويضيف: أفضل أن تكون مدة إجازة الاستيراد ستة أشهر وهي فترة بالكاد كافية، وبخصوص الحديث عن وجود تجاوزات في كيفية الحصول على إجازات الاستيراد حيث يقوم شخص واحد بالحصول على أكثر من إجازة أو بيع الإجازة فإن أي أحد يفكر بالقيام بتجاوز "بخصوص الإجازة" سيقوم بذلك مهما كانت الفترة ومن هو بحاجة الإجازة سيشتريها.
لكن المهم بحسب ما يذكر حسن هو إقناع الحكومة ومعها الفريق الاقتصادي بأن تحديد مدة إجازة الاستيراد بستة أشهر هو الحل الوسط وبهذه الطريقة يمكن تأمين انسياب أكثر للسلع ويحد من ارتفاع الأسعار وبذلك لا تكون هناك مطالبات بتمديد إجازة الاستيراد مرة أخرى أو القلق بشأن شحن البضاعة أو عدم شحنها والنتيجة أن ستة أشهر كمدة لإجازة الاستيراد هو حل يرضي جميع الأطراف ويلغي أي مجال لحصول تجاوزات في موضوع إجازات الاستيراد.
خسارة قَطْْع وقيمة مضافة
ويشير رأي صناعي آخر بخصوص مدة إجازة الاستيراد أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حددت مدة هذه الإجازة بثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد كما لا يجوز أن يمنح الصناعي إجازة ثانية حتى ينتهي من الأولى والأمر الآخر ألّا يكون منح الموافقة مسبقاً على الإجازة.
وطلبت غرفة الصناعة تلافي هذا الموضوع من خلال مذكّرة وُجهت لمجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأن الصناعة لا يمكن إعادة دورة الإنتاج لها دون توفر مواد أولية؛ وطالما الحال كذلك أصبحنا نستورد مواد جاهزة من الدول الأخرى ونخسر القيمة المضافة كما نخسر أيضاً "قطع إضافي" وندفع ليرات سورية أكثر للتصدير وبالتالي ترتفع قيمة القطع ناهيك عن أن الصناعيين مرتبطون بعقود تصدير ولأن بعض القرارات تعيق عمل الصناعيين والتجار في بعض الحالات يفضل قطاع الأعمال ألّا يصدر مستقبلاً أي قرار يتعلق بالصناعة إلا بوجود ممثلين عن الصناعيين حتى يكونوا فريقاً واحداً.
معالجة أجور النقل
مسألة أخرى تضاف للمواضيع المختلفة التي يطالب قطاع الأعمال بإيجاد حلول لها هي أجور النقل المرتفعة جداً بين المحافظات؛ حيث قضى ذلك على التجارة الداخلية كما أثّر على تكاليف الإنتاج حيث وصلت تكلفة النقل على سبيل المثال بين دمشق واللاذقية بحدود 100 إلى 150 ألف ليرة؛ لذلك لا بد من إيجاد حل مع وزارة النقل لحل مشكلة النقل خدمة للتجارة الداخلية حتى نصل إلى تخفيض للأسعار، كما أن التجارة والصناعة دون تسهيل حركة النقل للعمال وأرباب العمل والبضائع لا يمكن أن تنجح.
أيتوني: إعفاء المقترضين من دفعة حسن النية
من جهتها تطالب رئيسة مجلس سيدات الأعمال مروة الأيتوني إعادة النظر بخصوص مرسوم جدولة القروض فيما يتعلق بدفعة حسن النية وذلك مراعاة لظروف الصناعيين في الوقت الحالي اليوم لأن لا أحد لديه القدرة على مثل هذه الدفعة؛ لذلك تأمل أيتوني تعديل وضع الصناعيين وتسوية قروضهم دون دفعة حسن النية أو تأجيلها لحين تعود منشآتهم للعمل واعتبارها سنداً من السندات لاسيما وأن بعض الصناعيين يعودون للبدء بالعمل من الصفر.
وتضيف أيتوني نحن نعلم أن مهامّ الحكومة كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية لكننا كصناعيين مدمّرين ونحتاج ليد العون والصناعة تستطيع أن ترفد الاقتصاد الوطني بموارد مالية تعدّ الحكومة بأمسِّ الحاجة لها الآن ولكن لن يتحقق ذلك إذا لم تقدِّم الحكومة للصناعيين ما يساعدهم على استعادة النشاط في أعمالهم. كما تشير أيتوني إلى أن الحكومة لديها أولويات، ونحن نعتبر أنفسنا جزءاً من هذه الأولويات لأننا قاطرة نمو وحاضنة لجزء من الشباب الذي يتوجب علينا إعادة تشغيله حتى لا يسلك طريقاً آخر، وبالتالي نحن نتمم بعضنا بعضاً، كما نسعى للتشاركية ونقدر من بقي من الصناعيين، فكل طرف يعطي ما لديه حتى نعيد إعمار البلد.
قضايا مختلفة
يشكو بعض الصناعيين من ارتفاع سعر الخيط مؤخراً بنسبة 20% لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير على عمل المنشآت التي لا تزال قائمة وتعمل في مناطق آمنة وهي تقوم بتشغيل عدد كبير من العمال؛ وبدورها الدولة لا تؤمن الخيط للصناعيين، ويضاف لذلك أن الاستيراد صعب لأنه يحتاج لوقت طويل. كما يعاني أصحاب 1270 منشأة في منطقة الزبلطاني من فقدان منشآتهم وتحولهم لعمال حتى يستطيعوا تأمين احتياجاتهم.