المستهلكون يتخوّفون.. هل تشهد الأسعار استنفاراً مع دخول رمضان؟ جمود في الأسواق وضعف في الإقبال.. ومطالبة برقابة وتدخل حكومي!!
الأزمنة
الأحد، ١٥ يونيو ٢٠١٤
وسيم وليد إبراهيم
اقترب رمضان والمستهلك بات متوجساً من ارتفاع أسعار قد يضرب الأسواق مع دخول هذا الشهر الكريم أو حتى قبل دخوله، فالعادة جرت للأسف أن ترتفع أسعار السلع الغذائية قبل وأثناء حلول شهر رمضان في أسواقنا، ولا يخفى على أحد أن أسعار معظم السلع حالياً ارتفعت وترتفع بشكل يومي وخاصة السلع ذات الاستهلاك اليومي مثل الخضار والفواكه، كما أن معظم أسعار المواد الأخرى تعتبر مرتفعة كثيراً مقارنة مع دخل المستهلك، فالرقم القياسي للتضخم وفق آخر إحصائية لاتحاد غرف التجارة السورية وصل إلى 90% والأسعار ارتفعت منذ بداية الأزمة حتى نهاية 2013 نحو 173% لمختلف السلع والخدمات، حيث كان الرقم القياسي لمختلف السلع والخدمات نحو 142.1 في بداية الأزمة 2011.
وهذا يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الدخل وبين الأسعار، ولا ننسى أن العديد من الأسر تعطلت عن العمل في ظل الأزمة الراهنة، أي أنها لا تملك دخلاً ولا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، وبلغت نسبة البطالة وفق نفس التقرير السابق، حدود 50%، في ظل عدم وجود بيانات رسمية تساعد في دحض هذه الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي أو تأكيدها، وفق ما أكده تقرير الاتحاد.
رمضان خلال العام الماضي لم يكن أفضل من العام الذي سبقه من حيث الأسعار، حيث ارتفعت الأسعار واحتار المستهلك بتلبية متطلباته، فهل سيكون رمضان الحالي أفضل من سابقيه من حيث الأسعار؟.. وكيف رأى المستهلك ذلك؟.. وما هي خطوات التجارة الداخلية حيال اقتراب شهر الصيام؟..
شعيب: سنكثف الحملات على الأسواق
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أوضح في تصريحه لـ"الأزمنة"، أن وزارة التجارة الداخلية وجهت كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لتكثيف حملات الرقابة على الأسواق بشكل منظم، وبرئاسة مدير التجارة في المحافظة بحيث يتم تنظيم المراقبين في مجموعات عمل. كما لفت إلى إنه تم مخاطبة المديريات في المحافظات من أجل سحب العينات ومراقبة الأسعار والمستودعات، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في الأسواق ولضبط أسعارها، لافتاً إلى إنه تم البدء بذلك خلال الأسبوع الماضي، حيث وجهت الوزارة بضرورة تكثيف مراقبة الأسواق لضبط الغش ومنع رفْع الأسعار قبل حلول شهر رمضان. وبالنسبة لتوجيه الوزارة لمؤسسات التدخل الإيجابي من الخزن والتسويق والاستهلاكية، أوضح شعيب، إنه تم توجيه المؤسسات بضرورة توفير المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان وبأسعار منافسة ومنخفضة وذلك لمنع ارتفاع الأسعار مع دخول الشهر، مع التأكيد على ضخ كميات من المواد الغذائية في صالات المؤسسات لتوفير حاجة المستهلكين.
ولفت إلى أن هناك اجتماعاً مرتقباً مع التجار من أجل سلعة الألبسة والمواد الأخرى سيتم عقده قريباً.
دخاخني: ركود في السوق ونأمل من الحكومة التدخل!!
بالمقابل أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني في تصريحه لـ"الأزمنة"، أنه إلى الآن لم يتحرك المستهلك تجاه الأسواق استعداداً لشهر رمضان، لافتاً إلى أن سبب ذلك يعود إلى الغلاء وظروف المستهلك الصعبة، مؤكداً على أن السوق تعيش نوعاً من الجمود، والمستهلك حالياً يعيش متأملا بأن يكون هناك تحرك إيجابي من قبل الحكومة من أجل خفض الأسعار مع حلول شهر رمضان أو قبله.
ولفت دخاخني إلى أن المستهلك يخشى كثيراً من تحرك الأسعار للارتفاع خلال رمضان، "حيث اعتدنا للأسف على ارتفاع الأسعار في كل رمضان"، مةضحاً أن رفع الأسعار ضمن رمضان يعتبر كسباً غير مشروع، أملاً أن تكون هناك إجراءات حكومية فعالة تجاه الأسواق.
وأشار دخاخني إلى أن الاقتراح الذي أرسلته جمعية حماية المستهلك إلى وزارة التجارة حول توزيع سلل غذائية على ذوي الدخل المحدود في شهر رمضان تحوي على سلع غذائية أساسية وبأسعار مدعومة وتوزع بموجب البطاقة العائلية، لم يتم الرد عليه إلى الآن، مبيناً أن ذلك يعود لقدرة الحكومة وإمكانياتها.
وبالنسبة لمؤسسات التدخل الإيجابي أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه يجب على هذه المؤسسات أن تؤدي دورها المنوط بها وإذا لم تقُم بهذا الدور فهي مقصّرة، ونطالب أن يتم ضخ سلع بأسعار منافسة وحقيقية ضمن صالاتها، وأن تعمل على التحضير لشهر رمضان.
ولفت دخاخني إلى أن الرقابة موجودة على الأسواق ولكن يوجد غلاء فاحش، مشيراً إلى أنه لا يوجد تقصير في الرقابة على الأسواق، ولكن المحتكرين والمستغلين هم السبب في ارتفاع الأسعار أكثر، مؤكداً على أهمية التفرقة بين التاجر وبين المستغل، فالمستغل والمحتكر والمتحكم بقوت المستهلك ومن يقوم برفع الأسعار هو ليس بتاجر بل أصبح مستغلاً، ويجب إخراجه من تسمية التاجر، لذا يجب أن تكون التسميات في محلِّها ويحاسب المستغل على أفعاله.
وأمَل دخاخني أن تكون هناك خطوات إيجابية من الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة لتلبية احتياجات المستهلكين مع اقتراب رمضان، وطلب من غرف التجارة توعية الفعاليات بتأمين السلع وتخفيض أرباحها، مع أهمية تأمين الجودة في السلعة قبل السعر، فالجودة أولاً ثم السعر المناسب لهذه الجودة، كما أكد على أهمية الوقوف بوجه استغلال حاجات المستهلك، وذلك بالضرب بيد من حديد، لافتاً إلى أن المستهلك وخاصة ذوي الدخل المحدود يواجهون ظروفاً صعبة.
في حين أكد مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق لـ"الأزمنة"، أن المديرية سيكون لديها آلية جديدة للرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان وسيتم بلورتها قريباً من خلال اجتماع قريب.
مستهلكون: نخشى ارتفاع الأسعار مع رمضان
المستهلك حالياً بدأ يشدّ الأحزمة على معدته وجيوبه، متخوفاً من غول الأسعار الذي قد يلتهم دخله بلقمة واحدة، وهو بنفس الوقت ينتظر أي إجراء حكومي من شأنه أن يضع هذا الغول في قفصه، وكنا نشهد خلال الأعوام السابقة وقبل حلول شهر رمضان تدافعاً من المستهلكين لشراء الاحتياجات والمواد الغذائية بدافع الخوف من ارتفاع أسعارها مع دخول شهر رمضان، أي إن الحذر هو المحرك لهذه العملية، أما في هذا العام وحالياً لم يتم مشاهدة أي تحرك على الأسواق حيال شراء المواد الاستهلاكية، كون الأسعار معظمها مرتفعة أولاً والأهم من ذلك فإن دخل المستهلك غير قادر على شراء ما يحتاجه في الأشهر العادية وفق قول أحد المستهلكين لـ"الأزمنة".
وأشار إلى أن معظم أسعار المواد الغذائية حالياً تشهد استقراراً على رغم ارتفاعها الكبير وعدم تناسبها مع الدخل، لافتاً إلى أن المواطنين سابقاً كانوا يتهافتون على شراء المواد الغذائية خلال رمضان، على اعتبار أن هناك تذبذباً بسعر الصرف وتأرجحاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، أما حالياً فإن هذا الأمر لم يعد موجوداً ونخشى أن تحدث قفزة بأسعار المواد الأساسية خلال رمضان، إلا أن المستهلك ملّ من ارتفاع الأسعار واتّبع الترشيد واعتاد عليه بل وأصبح روتيناً يومياً له، فهو يسير وفق دخله الشهري، مع "تركيب" ديون عليه، وهكذا...
أحد المواطنين أوضح أن أسعار الخضار والفواكه حالياً شهدت ارتفاعاً وبنسب كبيرة، والحجة التي أوردها بائعو الخضار هو نقص المادة في السوق المركزي للخضار "سوق الهال"، بسبب الطرقات، في حين ارتفعت أسعار العديد من أصناف الخضار بنحو 30%، وبالطبع تعتبر الخضار موادّ أساسية وليست كمالية، فالفواكه حاليا نسّقها المستهلك من غذائياته وأصبحت من الكماليات، ولكن هل سيستغني المستهلك عن الخضار مثل البطاطا التي لم تنخفض إلى الآن وثبتت على أسعار خيالية فوق الـ100 ليرة، والبندورة قفزت لـ 75 ليرة، والخيار والباذنجان وغيرها من المواد التي يلجأ إليها المستهلك بشكل يومي؟!
وتخوف المواطن، من أن تشهد أسعار السلع الأخرى من سمون وزيوت وأرز وسكر وبرغل وغيرها من المواد ارتفاعات مع دخول شهر رمضان أو قبل دخوله، حيث أوضح أن الأسعار دائماً ترتفع في رمضان وفي كل عام، ونأمل من الجهات الرقابية أن لا تتهاون مع المخالفين والمستغلين للقمة العيش.
في حين أشار مواطن آخر إلى أن رمضان الحالي ربما يكون من الصعب على المستهلك تلبية متطلباته، منوهاً أن الأسعار قد ترتفع، في حين إن دخل المستهلك لن يستطيع مجابهة هذه الأسعار، لافتاً إلى أن رمضان هو شهر الصيام وليس شهر للطعام، ولكن العادات حولته لشهر للطعام، لافتاً إلى أهمية تعزيز الدور الأخلاقي والاجتماعي خلال هذا الشهر بحيث يتم توزيع سلل غذائية على الفقراء وعلى الأسر المتعطلة عن العمل، كونهم لن يستطيعوا تلبية متطلباتهم خلال هذا الشهر مع استمرار ذلك حتى بعد رمضان.
وحثّ على أهمية أن تتدخل الحكومة بطرح سلع بأسعار رخيصة في مؤسسات التدخل الإيجابي، بحيث يكون ضمن الصالات تشكيلة سلعية واسعة.
وطالب أن يتم إعلان شهر للتسوق في المجمّعات الاستهلاكية كما حدث في الأعوام السابقة خلال رمضان، حيث أطلق مجمع الأمويين آنذاك سوقاً للمستهلكين وعرض فيه سلعاً بأسعار منافسة، إلا إنه إلى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة ستتخذ نفس الإجراء الذي اتخذته خلال العام الماضي. ولفت إلى أهمية أن تكون السلع التي تطرحها مؤسسات التدخل الإيجابي ذات أسعار رخيصة ومتوفرة في كل وقت وحين، لا أن يحدث شحّ بالمواد ضمن الصالات، وأن تكون أسعار الصالات أقل من أسعار السوق بفارق كبير وليس بفارق أجرة المواصلات.
إحداث أسواق ضمن صالات التدخل الإيجابي
بعد عرض السابق نؤكد على أهمية أن تعمل مؤسسات التدخل الإيجابي على فتح أسواق للتسوق ضمن صالاتها بحيث تعرض سلعاً منخفضة السعر مقارنة مع أسعار الأسواق، كما عملت خلال العام الماضي، كون هذه الأسواق ساعدت ذوي الدخل المحدود في تلبية احتياجاتهم، مع توسيع التجربة إلى الأرياف وعدم اقتصارها على المدينة فقط.
كما نؤكد على أهمية أن يكون لدى وزارة التجارة الداخلية خطة لتشديد الرقابة على المواد الغذائية حصراً في رمضان وسحب عيّنات منها ومنع التلاعب بالصلاحية أو الغش فيها.
اقترب رمضان والمستهلك بات متوجساً من ارتفاع أسعار قد يضرب الأسواق مع دخول هذا الشهر الكريم أو حتى قبل دخوله، فالعادة جرت للأسف أن ترتفع أسعار السلع الغذائية قبل وأثناء حلول شهر رمضان في أسواقنا، ولا يخفى على أحد أن أسعار معظم السلع حالياً ارتفعت وترتفع بشكل يومي وخاصة السلع ذات الاستهلاك اليومي مثل الخضار والفواكه، كما أن معظم أسعار المواد الأخرى تعتبر مرتفعة كثيراً مقارنة مع دخل المستهلك، فالرقم القياسي للتضخم وفق آخر إحصائية لاتحاد غرف التجارة السورية وصل إلى 90% والأسعار ارتفعت منذ بداية الأزمة حتى نهاية 2013 نحو 173% لمختلف السلع والخدمات، حيث كان الرقم القياسي لمختلف السلع والخدمات نحو 142.1 في بداية الأزمة 2011.
وهذا يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الدخل وبين الأسعار، ولا ننسى أن العديد من الأسر تعطلت عن العمل في ظل الأزمة الراهنة، أي أنها لا تملك دخلاً ولا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، وبلغت نسبة البطالة وفق نفس التقرير السابق، حدود 50%، في ظل عدم وجود بيانات رسمية تساعد في دحض هذه الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي أو تأكيدها، وفق ما أكده تقرير الاتحاد.
رمضان خلال العام الماضي لم يكن أفضل من العام الذي سبقه من حيث الأسعار، حيث ارتفعت الأسعار واحتار المستهلك بتلبية متطلباته، فهل سيكون رمضان الحالي أفضل من سابقيه من حيث الأسعار؟.. وكيف رأى المستهلك ذلك؟.. وما هي خطوات التجارة الداخلية حيال اقتراب شهر الصيام؟..
شعيب: سنكثف الحملات على الأسواق
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أوضح في تصريحه لـ"الأزمنة"، أن وزارة التجارة الداخلية وجهت كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لتكثيف حملات الرقابة على الأسواق بشكل منظم، وبرئاسة مدير التجارة في المحافظة بحيث يتم تنظيم المراقبين في مجموعات عمل. كما لفت إلى إنه تم مخاطبة المديريات في المحافظات من أجل سحب العينات ومراقبة الأسعار والمستودعات، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في الأسواق ولضبط أسعارها، لافتاً إلى إنه تم البدء بذلك خلال الأسبوع الماضي، حيث وجهت الوزارة بضرورة تكثيف مراقبة الأسواق لضبط الغش ومنع رفْع الأسعار قبل حلول شهر رمضان. وبالنسبة لتوجيه الوزارة لمؤسسات التدخل الإيجابي من الخزن والتسويق والاستهلاكية، أوضح شعيب، إنه تم توجيه المؤسسات بضرورة توفير المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان وبأسعار منافسة ومنخفضة وذلك لمنع ارتفاع الأسعار مع دخول الشهر، مع التأكيد على ضخ كميات من المواد الغذائية في صالات المؤسسات لتوفير حاجة المستهلكين.
ولفت إلى أن هناك اجتماعاً مرتقباً مع التجار من أجل سلعة الألبسة والمواد الأخرى سيتم عقده قريباً.
دخاخني: ركود في السوق ونأمل من الحكومة التدخل!!
بالمقابل أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني في تصريحه لـ"الأزمنة"، أنه إلى الآن لم يتحرك المستهلك تجاه الأسواق استعداداً لشهر رمضان، لافتاً إلى أن سبب ذلك يعود إلى الغلاء وظروف المستهلك الصعبة، مؤكداً على أن السوق تعيش نوعاً من الجمود، والمستهلك حالياً يعيش متأملا بأن يكون هناك تحرك إيجابي من قبل الحكومة من أجل خفض الأسعار مع حلول شهر رمضان أو قبله.
ولفت دخاخني إلى أن المستهلك يخشى كثيراً من تحرك الأسعار للارتفاع خلال رمضان، "حيث اعتدنا للأسف على ارتفاع الأسعار في كل رمضان"، مةضحاً أن رفع الأسعار ضمن رمضان يعتبر كسباً غير مشروع، أملاً أن تكون هناك إجراءات حكومية فعالة تجاه الأسواق.
وأشار دخاخني إلى أن الاقتراح الذي أرسلته جمعية حماية المستهلك إلى وزارة التجارة حول توزيع سلل غذائية على ذوي الدخل المحدود في شهر رمضان تحوي على سلع غذائية أساسية وبأسعار مدعومة وتوزع بموجب البطاقة العائلية، لم يتم الرد عليه إلى الآن، مبيناً أن ذلك يعود لقدرة الحكومة وإمكانياتها.
وبالنسبة لمؤسسات التدخل الإيجابي أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه يجب على هذه المؤسسات أن تؤدي دورها المنوط بها وإذا لم تقُم بهذا الدور فهي مقصّرة، ونطالب أن يتم ضخ سلع بأسعار منافسة وحقيقية ضمن صالاتها، وأن تعمل على التحضير لشهر رمضان.
ولفت دخاخني إلى أن الرقابة موجودة على الأسواق ولكن يوجد غلاء فاحش، مشيراً إلى أنه لا يوجد تقصير في الرقابة على الأسواق، ولكن المحتكرين والمستغلين هم السبب في ارتفاع الأسعار أكثر، مؤكداً على أهمية التفرقة بين التاجر وبين المستغل، فالمستغل والمحتكر والمتحكم بقوت المستهلك ومن يقوم برفع الأسعار هو ليس بتاجر بل أصبح مستغلاً، ويجب إخراجه من تسمية التاجر، لذا يجب أن تكون التسميات في محلِّها ويحاسب المستغل على أفعاله.
وأمَل دخاخني أن تكون هناك خطوات إيجابية من الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة لتلبية احتياجات المستهلكين مع اقتراب رمضان، وطلب من غرف التجارة توعية الفعاليات بتأمين السلع وتخفيض أرباحها، مع أهمية تأمين الجودة في السلعة قبل السعر، فالجودة أولاً ثم السعر المناسب لهذه الجودة، كما أكد على أهمية الوقوف بوجه استغلال حاجات المستهلك، وذلك بالضرب بيد من حديد، لافتاً إلى أن المستهلك وخاصة ذوي الدخل المحدود يواجهون ظروفاً صعبة.
في حين أكد مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق لـ"الأزمنة"، أن المديرية سيكون لديها آلية جديدة للرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان وسيتم بلورتها قريباً من خلال اجتماع قريب.
مستهلكون: نخشى ارتفاع الأسعار مع رمضان
المستهلك حالياً بدأ يشدّ الأحزمة على معدته وجيوبه، متخوفاً من غول الأسعار الذي قد يلتهم دخله بلقمة واحدة، وهو بنفس الوقت ينتظر أي إجراء حكومي من شأنه أن يضع هذا الغول في قفصه، وكنا نشهد خلال الأعوام السابقة وقبل حلول شهر رمضان تدافعاً من المستهلكين لشراء الاحتياجات والمواد الغذائية بدافع الخوف من ارتفاع أسعارها مع دخول شهر رمضان، أي إن الحذر هو المحرك لهذه العملية، أما في هذا العام وحالياً لم يتم مشاهدة أي تحرك على الأسواق حيال شراء المواد الاستهلاكية، كون الأسعار معظمها مرتفعة أولاً والأهم من ذلك فإن دخل المستهلك غير قادر على شراء ما يحتاجه في الأشهر العادية وفق قول أحد المستهلكين لـ"الأزمنة".
وأشار إلى أن معظم أسعار المواد الغذائية حالياً تشهد استقراراً على رغم ارتفاعها الكبير وعدم تناسبها مع الدخل، لافتاً إلى أن المواطنين سابقاً كانوا يتهافتون على شراء المواد الغذائية خلال رمضان، على اعتبار أن هناك تذبذباً بسعر الصرف وتأرجحاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، أما حالياً فإن هذا الأمر لم يعد موجوداً ونخشى أن تحدث قفزة بأسعار المواد الأساسية خلال رمضان، إلا أن المستهلك ملّ من ارتفاع الأسعار واتّبع الترشيد واعتاد عليه بل وأصبح روتيناً يومياً له، فهو يسير وفق دخله الشهري، مع "تركيب" ديون عليه، وهكذا...
أحد المواطنين أوضح أن أسعار الخضار والفواكه حالياً شهدت ارتفاعاً وبنسب كبيرة، والحجة التي أوردها بائعو الخضار هو نقص المادة في السوق المركزي للخضار "سوق الهال"، بسبب الطرقات، في حين ارتفعت أسعار العديد من أصناف الخضار بنحو 30%، وبالطبع تعتبر الخضار موادّ أساسية وليست كمالية، فالفواكه حاليا نسّقها المستهلك من غذائياته وأصبحت من الكماليات، ولكن هل سيستغني المستهلك عن الخضار مثل البطاطا التي لم تنخفض إلى الآن وثبتت على أسعار خيالية فوق الـ100 ليرة، والبندورة قفزت لـ 75 ليرة، والخيار والباذنجان وغيرها من المواد التي يلجأ إليها المستهلك بشكل يومي؟!
وتخوف المواطن، من أن تشهد أسعار السلع الأخرى من سمون وزيوت وأرز وسكر وبرغل وغيرها من المواد ارتفاعات مع دخول شهر رمضان أو قبل دخوله، حيث أوضح أن الأسعار دائماً ترتفع في رمضان وفي كل عام، ونأمل من الجهات الرقابية أن لا تتهاون مع المخالفين والمستغلين للقمة العيش.
في حين أشار مواطن آخر إلى أن رمضان الحالي ربما يكون من الصعب على المستهلك تلبية متطلباته، منوهاً أن الأسعار قد ترتفع، في حين إن دخل المستهلك لن يستطيع مجابهة هذه الأسعار، لافتاً إلى أن رمضان هو شهر الصيام وليس شهر للطعام، ولكن العادات حولته لشهر للطعام، لافتاً إلى أهمية تعزيز الدور الأخلاقي والاجتماعي خلال هذا الشهر بحيث يتم توزيع سلل غذائية على الفقراء وعلى الأسر المتعطلة عن العمل، كونهم لن يستطيعوا تلبية متطلباتهم خلال هذا الشهر مع استمرار ذلك حتى بعد رمضان.
وحثّ على أهمية أن تتدخل الحكومة بطرح سلع بأسعار رخيصة في مؤسسات التدخل الإيجابي، بحيث يكون ضمن الصالات تشكيلة سلعية واسعة.
وطالب أن يتم إعلان شهر للتسوق في المجمّعات الاستهلاكية كما حدث في الأعوام السابقة خلال رمضان، حيث أطلق مجمع الأمويين آنذاك سوقاً للمستهلكين وعرض فيه سلعاً بأسعار منافسة، إلا إنه إلى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة ستتخذ نفس الإجراء الذي اتخذته خلال العام الماضي. ولفت إلى أهمية أن تكون السلع التي تطرحها مؤسسات التدخل الإيجابي ذات أسعار رخيصة ومتوفرة في كل وقت وحين، لا أن يحدث شحّ بالمواد ضمن الصالات، وأن تكون أسعار الصالات أقل من أسعار السوق بفارق كبير وليس بفارق أجرة المواصلات.
إحداث أسواق ضمن صالات التدخل الإيجابي
بعد عرض السابق نؤكد على أهمية أن تعمل مؤسسات التدخل الإيجابي على فتح أسواق للتسوق ضمن صالاتها بحيث تعرض سلعاً منخفضة السعر مقارنة مع أسعار الأسواق، كما عملت خلال العام الماضي، كون هذه الأسواق ساعدت ذوي الدخل المحدود في تلبية احتياجاتهم، مع توسيع التجربة إلى الأرياف وعدم اقتصارها على المدينة فقط.
كما نؤكد على أهمية أن يكون لدى وزارة التجارة الداخلية خطة لتشديد الرقابة على المواد الغذائية حصراً في رمضان وسحب عيّنات منها ومنع التلاعب بالصلاحية أو الغش فيها.