وزارة الصناعة ترفع للحكومة خمسة خيارات لمعالجة مشكلة رواتب عمال شركاتها المتعثرة والمتوقفة
الأزمنة
السبت، ١٩ أبريل ٢٠١٤
أحمد سليمان
إذا كانت العمالة الفائضة قد شكلت عبئاً يُثقل كاهل وزارة الصناعة قبل سنوات الأزمة وكانت قد وضعت الكثير من المقترحات لحل هذه المشكلة التي اعترضت عليها العديد من الجهات ومنها اتحاد نقابات العمال كالتقاعد المبكر أو النقل إلى جهات خارج الوزارة والتي نُفِّذ بعضها والبعض لم يزل حبيس الأدراج. واليوم ومع خروج نحو 65 شركة وموقع عمل عن الإنتاج وتراجع الإنتاج في الشركات الأخرى بفعل الأزمة والاعتداء عليها أو على طرقاتها من قبل المجموعات المسلحة فإن عمال هذه الشركات الذي يقدر عددهم بالآلاف لا يمكن لوزارة الصناعة تحمّل رواتبهم التي تصل كتلتها المليارات مع تراجع الإنتاج. ونتيجة لهذه المعطيات وضعت وزارة الصناعة مجموعة من الخيارات بشأن معالجة وضع العمال في تلك الشركات ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مبيّنة أن عدد عمال شركاتها ومؤسستها الفعليين بلغ /58025/ تصل قيمة رواتبهم السنوية 816ر19 مليار ليرة سورية منهم 25548 عاملاً في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج تبلغ كتلة رواتبهم 858ر8 ملايين. وبيّنت إنه يتم تأمين كتلة رواتب ا25548 عاملاً من مصدرين الأول من الموارد الذاتية للمؤسسات التي تتبع لها هذه الشركات والتي تدفع 803ر6 مليارات رواتب لنحو /19964/ عامل. في حين يتم تأمين باقي المبالغ والتي تصل قيمتها إلى 055ر2 مليار ليرة من وزارة المالية والتي تقوم بتسديد قيمة رواتب الشركات المتعثرة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في وزارة المالية بتاريخ /30/12 2010 والممدد إلى نهاية عام 2014 لجهة احتفاظ المؤسسات العامة التابعة للوزارة وهي الغذائية والإسمنت والتابعة بفوائضها الاقتصادية مقابل قيام هذه المؤسسات بتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة التابعة لها وعددهم /5584/ عاملاً. فالمؤسسات التي سددت رواتب الشركات المتعثرة فقدت جزءاً مهماً من السيولة المتوفرة لديها كما أوضحت الوزارة بأن هذه المؤسسات باتت عاجزة عن متابعة تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة مما يزيد من الأعباء المترتبة على وزارة المالية والتي من المطلوب منها تسديد هذه الرواتب من قبلها في المرحلة الحالية لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة والتي لم تستطع المؤسسات الصناعية تأمينها، لافتة إلى أن كتلة الرواتب المطلوب تسديدها من قبل وزارة المالية تبلغ نحو 625ر5 مليارات ليرة تعود لـ: /16283/ عاملاً أي بزيادة 570ر3 مليارات ليرة المطلوب تسديدها، إضافة لما هو مسدد في عام 2013. فبعد دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنية التحتية بعد الأضرار التي أصابت تلك الشركات تم تصنيفها ضمن فئتين، الأولى: تضم مجموعة الشركات التي تضررت بنسبة تزيد عن 80% ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها وهذه الشركات هي قيد الدراسة لجهة نقلها أو تغيير نشاطها أو طرحها للمشاركة أو التريث لحين تأمين التمويل اللازم، والفئة الثانية: تضم مجموعة الشركات الممكن إعادة تأهيلها خلال سنة أو سنتين. وتوصلت الوزارة من خلال دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنيوي للشركات المتضررة إلى أن بعض الشركات المنوه عنها أعلاه قد تعرضت لأضرار جسيمة وبعضها الآخر تعرض لضرر كلي بحيث تم سرقة أو إحراق كامل خطوط الإنتاج الأساسية والخدمية والآليات والسيارات بكافة أصنافها وتدمير البنى التحتية واضحتا عادة هذه الشركات إلى العمل والإنتاج لتشغيل العمالة واستثمارها يتطلب مبالغ طائلة واستثمارات كبيرة لشراء خطوط إنتاج حديثة ومتطورة وإعادة تأهيل البنى التحتية، ولا تتوفر لدى وزارة الصناعة الإمكانيات اللازمة لذلك.
واعتبرت إنه من هذا المنظور ستبقى تكلفة العمالة عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفد ما لدى المؤسسات من سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمال، لذلك كان لابد من البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة وتم التوصل إلى المقترحات الأول بالنسبة لعمال الشركات المتضررة كلياً تشمل المقترحات أحد الخيارين لأول يتمثل بنقل كافة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى أعلاه وهي الشركات المتوقفة والمتعثرة التي تضررت بنسبة تزيد عن 80%ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها, يبلغ عدد العمال فيها /7056/عاملاً إلى الشركات المكلفة بإعادة الأعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية... أما الخيار الثاني حسب ما اقترحته الوزارة، فهو إصدار تشريع بإحالة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كلياً بنسبة تزيد عن 80% إلى التقاعد المبكر حيث أن كلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر. وحول وضع عمال الشركات المتضررة جزئياً تشمل المقترحات أحد الخيارات الثلاثة، الخيار الأول: هو ندب عمال الشركات المصنفين في الفئة الثانية أعلاه والتي تضم مجموعة شركات من الممكن إعادة تأهيلها خلال مدة سنة أو سنتين ووفق الإمكانيات المتاحة والبالغ عددهم/9227/ إلى الشركات المكلفة بإعادة الإعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية...
أما الخيار الثاني فيتمثّل باستمرار وزارة المالية بتسديد رواتب عمال هذه الشركات ريثما يتم إعادتها إلى العمل والإنتاج وتصبح قادرة على تسديد رواتبها في حين يتمثل الخيار الثالث بإقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال,وهذا المقترح يحتاج لوقت يحدد من خلال نوع النشاط الصناعي وكفاءة للشريك وقدرته المالية.. وحتى يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة اقترحت وزارة الصناعة إنه يمكن في حال موافقة مجلس الوزراء يتم تسديد هذه الرواتب من الفوائض الاقتصادية المتحققة في المؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة للإسمنت ومؤسسة حلج وتسويق والأقطان مع الإشارة إلى أن وزارة الصناعة قامت بتحويل /70/مليار ليرة خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى وزارة المالية كفوائض اقتصادية.
إذا كانت العمالة الفائضة قد شكلت عبئاً يُثقل كاهل وزارة الصناعة قبل سنوات الأزمة وكانت قد وضعت الكثير من المقترحات لحل هذه المشكلة التي اعترضت عليها العديد من الجهات ومنها اتحاد نقابات العمال كالتقاعد المبكر أو النقل إلى جهات خارج الوزارة والتي نُفِّذ بعضها والبعض لم يزل حبيس الأدراج. واليوم ومع خروج نحو 65 شركة وموقع عمل عن الإنتاج وتراجع الإنتاج في الشركات الأخرى بفعل الأزمة والاعتداء عليها أو على طرقاتها من قبل المجموعات المسلحة فإن عمال هذه الشركات الذي يقدر عددهم بالآلاف لا يمكن لوزارة الصناعة تحمّل رواتبهم التي تصل كتلتها المليارات مع تراجع الإنتاج. ونتيجة لهذه المعطيات وضعت وزارة الصناعة مجموعة من الخيارات بشأن معالجة وضع العمال في تلك الشركات ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مبيّنة أن عدد عمال شركاتها ومؤسستها الفعليين بلغ /58025/ تصل قيمة رواتبهم السنوية 816ر19 مليار ليرة سورية منهم 25548 عاملاً في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج تبلغ كتلة رواتبهم 858ر8 ملايين. وبيّنت إنه يتم تأمين كتلة رواتب ا25548 عاملاً من مصدرين الأول من الموارد الذاتية للمؤسسات التي تتبع لها هذه الشركات والتي تدفع 803ر6 مليارات رواتب لنحو /19964/ عامل. في حين يتم تأمين باقي المبالغ والتي تصل قيمتها إلى 055ر2 مليار ليرة من وزارة المالية والتي تقوم بتسديد قيمة رواتب الشركات المتعثرة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في وزارة المالية بتاريخ /30/12 2010 والممدد إلى نهاية عام 2014 لجهة احتفاظ المؤسسات العامة التابعة للوزارة وهي الغذائية والإسمنت والتابعة بفوائضها الاقتصادية مقابل قيام هذه المؤسسات بتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة التابعة لها وعددهم /5584/ عاملاً. فالمؤسسات التي سددت رواتب الشركات المتعثرة فقدت جزءاً مهماً من السيولة المتوفرة لديها كما أوضحت الوزارة بأن هذه المؤسسات باتت عاجزة عن متابعة تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة مما يزيد من الأعباء المترتبة على وزارة المالية والتي من المطلوب منها تسديد هذه الرواتب من قبلها في المرحلة الحالية لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة والتي لم تستطع المؤسسات الصناعية تأمينها، لافتة إلى أن كتلة الرواتب المطلوب تسديدها من قبل وزارة المالية تبلغ نحو 625ر5 مليارات ليرة تعود لـ: /16283/ عاملاً أي بزيادة 570ر3 مليارات ليرة المطلوب تسديدها، إضافة لما هو مسدد في عام 2013. فبعد دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنية التحتية بعد الأضرار التي أصابت تلك الشركات تم تصنيفها ضمن فئتين، الأولى: تضم مجموعة الشركات التي تضررت بنسبة تزيد عن 80% ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها وهذه الشركات هي قيد الدراسة لجهة نقلها أو تغيير نشاطها أو طرحها للمشاركة أو التريث لحين تأمين التمويل اللازم، والفئة الثانية: تضم مجموعة الشركات الممكن إعادة تأهيلها خلال سنة أو سنتين. وتوصلت الوزارة من خلال دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنيوي للشركات المتضررة إلى أن بعض الشركات المنوه عنها أعلاه قد تعرضت لأضرار جسيمة وبعضها الآخر تعرض لضرر كلي بحيث تم سرقة أو إحراق كامل خطوط الإنتاج الأساسية والخدمية والآليات والسيارات بكافة أصنافها وتدمير البنى التحتية واضحتا عادة هذه الشركات إلى العمل والإنتاج لتشغيل العمالة واستثمارها يتطلب مبالغ طائلة واستثمارات كبيرة لشراء خطوط إنتاج حديثة ومتطورة وإعادة تأهيل البنى التحتية، ولا تتوفر لدى وزارة الصناعة الإمكانيات اللازمة لذلك.
واعتبرت إنه من هذا المنظور ستبقى تكلفة العمالة عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفد ما لدى المؤسسات من سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمال، لذلك كان لابد من البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة وتم التوصل إلى المقترحات الأول بالنسبة لعمال الشركات المتضررة كلياً تشمل المقترحات أحد الخيارين لأول يتمثل بنقل كافة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى أعلاه وهي الشركات المتوقفة والمتعثرة التي تضررت بنسبة تزيد عن 80%ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها, يبلغ عدد العمال فيها /7056/عاملاً إلى الشركات المكلفة بإعادة الأعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية... أما الخيار الثاني حسب ما اقترحته الوزارة، فهو إصدار تشريع بإحالة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كلياً بنسبة تزيد عن 80% إلى التقاعد المبكر حيث أن كلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر. وحول وضع عمال الشركات المتضررة جزئياً تشمل المقترحات أحد الخيارات الثلاثة، الخيار الأول: هو ندب عمال الشركات المصنفين في الفئة الثانية أعلاه والتي تضم مجموعة شركات من الممكن إعادة تأهيلها خلال مدة سنة أو سنتين ووفق الإمكانيات المتاحة والبالغ عددهم/9227/ إلى الشركات المكلفة بإعادة الإعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية...
أما الخيار الثاني فيتمثّل باستمرار وزارة المالية بتسديد رواتب عمال هذه الشركات ريثما يتم إعادتها إلى العمل والإنتاج وتصبح قادرة على تسديد رواتبها في حين يتمثل الخيار الثالث بإقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال,وهذا المقترح يحتاج لوقت يحدد من خلال نوع النشاط الصناعي وكفاءة للشريك وقدرته المالية.. وحتى يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة اقترحت وزارة الصناعة إنه يمكن في حال موافقة مجلس الوزراء يتم تسديد هذه الرواتب من الفوائض الاقتصادية المتحققة في المؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة للإسمنت ومؤسسة حلج وتسويق والأقطان مع الإشارة إلى أن وزارة الصناعة قامت بتحويل /70/مليار ليرة خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى وزارة المالية كفوائض اقتصادية.