الأسعار.. تجار و دولار.. أم قرارات حكومية!
الأزمنة
السبت، ١٢ أبريل ٢٠١٤
الأزمنة – خاص:
ارتفاع في أسعار العديد من السلع والمواد الاستهلاكية في أسواق دمشق وريفها، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع بحدود 50 ليرة وفي بعضها الآخر بلغ نحو 100 ليرة، وبالطبع الحجج جاهزة لدى البائعين والتجار ألا وهي ارتفاع الدولار، وكل يلقي بالتهمة على الآخر، فتاجر المفرق يقول بأن تاجر الجملة هو الذي رفع الأسعار وتاجر الجملة يقول بأن المستورد أو المصنع هو من رفع الأسعار وبالطبع يبقى المستهلك المتلقي الأخير للصدمات. وشهد سعر الصرف تذبذبات طفيفة جداً خلال الشهر الماضي والحالي حيث تراوح ما بين 150 إلى 160 ليرة للدولار، مما شكل ذلك شماعة لبعض التجار لرفع الأسعار، ولكن هل الدولار حقاً هو من يرفع الأسعار أم التجار؟..، أم هناك أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع الأسعار؟.. وللوقف حول ذلك سألت الأزمنة عن سبب ارتفاع الأسعار في الأسواق.
معاون وزير التجارة: لا يوجد ارتفاع في الأسعار
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أكد في تصريحه لـ"الأزمنة"، أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار السلع والمواد ضمن الأسواق، مشيراً إلى أن الأسعار بقيت على حالها ولم ترتفع عما هو محدد ضمن نشرات الأسعار الصادرة عن الوزارة والمديريات التجارية.
وقال: "أُبلغنا بأن هناك ارتفاعاً في أسعار بعض السلع ولكن من خلال الجولات اليومية على الأسواق تبيّن أن الأسعار لا زالت على حالها ولم ترتفع، مع ارتفاع بسيط في أسعار بعض السلع مثل الخضار والفواكه والتي تعتمد على الاستيراد ولكن الارتفاعات ليست بنسب كبيرة".
ونوّه إلى أن الوزارة عملت على تكثيف حملاتها على الأسواق بشكل دائم ومستمر لمتابعة واقع السوق، حيث وجدنا أن أسعار الزيوت مستقرة.
وعن اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل تجاري لآخر لنفس السلعة، أوضح شعيب أن ذلك يعود حسب نوع المادة ومن أين تم استيرادها بالإضافة إلى أجور النقل وبُعد المنطقة.
جمعية حماية المستهلك: الحكومة ساهمت برفع الأسعار مؤخراً
في حين كان لرئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني كلام آخر، حيث أكد أن هناك العديد من السلع والمواد شهدت ارتفاعاً في أسعارها مؤخراً، لافتاً إلى أن هناك بعض المواد ارتفعت أسعارها بنحو 15% متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي شهد تذبذباً بين 150 و165 ليرة، موضحاً أن العادة أصبحت أنه عندما يرتفع الدولار قليلاً فإن الأسعار ترتفع بسرعة وهذه الظاهرة نعاني منها حيث لا يوجد تعاون من قبل بعض التجار الذين يقومون برفع أسعارهم دون تقليص هامش ربحهم من أجل المستهلك، حيث نجد أن أغلب من يعمل كبائع مفرق أو نصف جملة ليسوا من أهل الاختصاص بل هم متطفلون على هذه المهنة، فما إن يسمعوا بارتفاع الدولار حتى يقوموا برفع أسعار المواد والسلع.
ولفت دخاخني إلى أن من يقول إنه ليس هناك ارتفاع في الأسعار ضمن الأسواق فإن الحقيقة تقول غير ذلك، مؤكداً على أنه يجب على الحكومة أن تفعِّل مؤسسات التدخل الإيجابي بشكل أكثر، بحيث تكون منافساً حقيقياً في الأسواق وأن يكون هناك فارق في الأسعار بينها وبين أسعار السوق، حتى تستطيع كسر حدّة الأسعار كما يجب أن يكون الإعلان عن الأسعار واضحاً، لافتاً إلى أن هذا الأمر تمّت المطالبة به كثيراً.
ونوّه إلى أن الحكومة ساهمت برفع أسعار السلع في الأسواق مؤخراً من خلال رفع الدولار الجمركي على التجار، حيث أكد العديد من التجار للجمعية أن الجمارك رفعت الدولار على البضائع لـ150 ليرة في حين كانت تتقاضى فقط سعر الدولار ما قبل الأزمة وهو 47 ليرة، مما أدى إلى تضاعف الرسوم الجمركية على التجار، على الرغم من أن وزارة المالية لم ترفع الرسوم الجمركية ولكن عندما تم رفع الدولار الجمركي أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تضاعف الرسوم الجمركية التي يدفعها التاجر على البضائع المستوردة، مما انعكس ذلك أيضاً على أسعار العديد من السلع والمواد في السوق المحلية.
وأضاف دخاخني: "عندما نقول كيف يجب أن نخفض الأسعار فيجب أن تساهم الحكومة في ذلك، فالمستهلك اليوم لم يعد بإمكانه شراء احتياجاته الأساسية، كما أن الفجوة تتسع من بين الأسعار والدخل وأصبح هناك عبء كبير على المستهلك".
وختم دخاخني بقوله: "من حق الحكومة أن تأخذ الضرائب والرسوم من أجل رفد الخزينة، ومن حق المواطن أن يؤمّن احتياجاته الأساسية بالحد الأدنى بما يتوافق مع إمكانياته المادية، وهنا يجب إيجاد توازن بين هذه المعادلة وأطرافها".
هل تم دراسة قرار رفع الدولار الجمركي وتأثيره على المستهلك؟..
أثير مؤخراً إنه تم رفع أسعار الرسوم الجمركية، وتداول العديد من المواطنين هذه المعلومة، ولكن وزارة المالية نفت ذلك، في حين أكدت جمعية حماية المستهلك وعلى لسان بعض التجار الذين أخبروها، إنه تم رفع الدولار الجمركي مما أدى لتضاعف الرسوم، وبالطبع حين تذكر الجمعية فإن ذلك سينعكس على أسعار العديد من السلع والمواد المستوردة، مما سينعكس على المستهلك النهائي، وبالطبع من حق الحكومة كما ذكر دخاخني أن تحصل على إيرادات وخاصة مع ارتفاع النفقات حالياً، ولكن أيضاً من حق المواطن أن يحصل على سلعة تناسب دخله الذي أصابه العديد من الاهتزازات لدرجة الانهيار أمام عملقة الأسعار، وإن التوفيق بين الطرفين يجب أن يكون مدروساً قبل الخطو بأي خطوة من شأنها أن تؤثر على المستهلك وذوي الدخل المحدود، وأن تؤثر عليه، ففي حال كان ما أثير من قبل بعض التجار عن رفع الدولار الجمركي صحيحاً فهل درست الحكومة تأثير ذلك على ذوي الدخل المحدود؟..
ارتفاع في أسعار العديد من السلع والمواد الاستهلاكية في أسواق دمشق وريفها، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع بحدود 50 ليرة وفي بعضها الآخر بلغ نحو 100 ليرة، وبالطبع الحجج جاهزة لدى البائعين والتجار ألا وهي ارتفاع الدولار، وكل يلقي بالتهمة على الآخر، فتاجر المفرق يقول بأن تاجر الجملة هو الذي رفع الأسعار وتاجر الجملة يقول بأن المستورد أو المصنع هو من رفع الأسعار وبالطبع يبقى المستهلك المتلقي الأخير للصدمات. وشهد سعر الصرف تذبذبات طفيفة جداً خلال الشهر الماضي والحالي حيث تراوح ما بين 150 إلى 160 ليرة للدولار، مما شكل ذلك شماعة لبعض التجار لرفع الأسعار، ولكن هل الدولار حقاً هو من يرفع الأسعار أم التجار؟..، أم هناك أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع الأسعار؟.. وللوقف حول ذلك سألت الأزمنة عن سبب ارتفاع الأسعار في الأسواق.
معاون وزير التجارة: لا يوجد ارتفاع في الأسعار
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أكد في تصريحه لـ"الأزمنة"، أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار السلع والمواد ضمن الأسواق، مشيراً إلى أن الأسعار بقيت على حالها ولم ترتفع عما هو محدد ضمن نشرات الأسعار الصادرة عن الوزارة والمديريات التجارية.
وقال: "أُبلغنا بأن هناك ارتفاعاً في أسعار بعض السلع ولكن من خلال الجولات اليومية على الأسواق تبيّن أن الأسعار لا زالت على حالها ولم ترتفع، مع ارتفاع بسيط في أسعار بعض السلع مثل الخضار والفواكه والتي تعتمد على الاستيراد ولكن الارتفاعات ليست بنسب كبيرة".
ونوّه إلى أن الوزارة عملت على تكثيف حملاتها على الأسواق بشكل دائم ومستمر لمتابعة واقع السوق، حيث وجدنا أن أسعار الزيوت مستقرة.
وعن اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل تجاري لآخر لنفس السلعة، أوضح شعيب أن ذلك يعود حسب نوع المادة ومن أين تم استيرادها بالإضافة إلى أجور النقل وبُعد المنطقة.
جمعية حماية المستهلك: الحكومة ساهمت برفع الأسعار مؤخراً
في حين كان لرئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني كلام آخر، حيث أكد أن هناك العديد من السلع والمواد شهدت ارتفاعاً في أسعارها مؤخراً، لافتاً إلى أن هناك بعض المواد ارتفعت أسعارها بنحو 15% متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي شهد تذبذباً بين 150 و165 ليرة، موضحاً أن العادة أصبحت أنه عندما يرتفع الدولار قليلاً فإن الأسعار ترتفع بسرعة وهذه الظاهرة نعاني منها حيث لا يوجد تعاون من قبل بعض التجار الذين يقومون برفع أسعارهم دون تقليص هامش ربحهم من أجل المستهلك، حيث نجد أن أغلب من يعمل كبائع مفرق أو نصف جملة ليسوا من أهل الاختصاص بل هم متطفلون على هذه المهنة، فما إن يسمعوا بارتفاع الدولار حتى يقوموا برفع أسعار المواد والسلع.
ولفت دخاخني إلى أن من يقول إنه ليس هناك ارتفاع في الأسعار ضمن الأسواق فإن الحقيقة تقول غير ذلك، مؤكداً على أنه يجب على الحكومة أن تفعِّل مؤسسات التدخل الإيجابي بشكل أكثر، بحيث تكون منافساً حقيقياً في الأسواق وأن يكون هناك فارق في الأسعار بينها وبين أسعار السوق، حتى تستطيع كسر حدّة الأسعار كما يجب أن يكون الإعلان عن الأسعار واضحاً، لافتاً إلى أن هذا الأمر تمّت المطالبة به كثيراً.
ونوّه إلى أن الحكومة ساهمت برفع أسعار السلع في الأسواق مؤخراً من خلال رفع الدولار الجمركي على التجار، حيث أكد العديد من التجار للجمعية أن الجمارك رفعت الدولار على البضائع لـ150 ليرة في حين كانت تتقاضى فقط سعر الدولار ما قبل الأزمة وهو 47 ليرة، مما أدى إلى تضاعف الرسوم الجمركية على التجار، على الرغم من أن وزارة المالية لم ترفع الرسوم الجمركية ولكن عندما تم رفع الدولار الجمركي أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تضاعف الرسوم الجمركية التي يدفعها التاجر على البضائع المستوردة، مما انعكس ذلك أيضاً على أسعار العديد من السلع والمواد في السوق المحلية.
وأضاف دخاخني: "عندما نقول كيف يجب أن نخفض الأسعار فيجب أن تساهم الحكومة في ذلك، فالمستهلك اليوم لم يعد بإمكانه شراء احتياجاته الأساسية، كما أن الفجوة تتسع من بين الأسعار والدخل وأصبح هناك عبء كبير على المستهلك".
وختم دخاخني بقوله: "من حق الحكومة أن تأخذ الضرائب والرسوم من أجل رفد الخزينة، ومن حق المواطن أن يؤمّن احتياجاته الأساسية بالحد الأدنى بما يتوافق مع إمكانياته المادية، وهنا يجب إيجاد توازن بين هذه المعادلة وأطرافها".
هل تم دراسة قرار رفع الدولار الجمركي وتأثيره على المستهلك؟..
أثير مؤخراً إنه تم رفع أسعار الرسوم الجمركية، وتداول العديد من المواطنين هذه المعلومة، ولكن وزارة المالية نفت ذلك، في حين أكدت جمعية حماية المستهلك وعلى لسان بعض التجار الذين أخبروها، إنه تم رفع الدولار الجمركي مما أدى لتضاعف الرسوم، وبالطبع حين تذكر الجمعية فإن ذلك سينعكس على أسعار العديد من السلع والمواد المستوردة، مما سينعكس على المستهلك النهائي، وبالطبع من حق الحكومة كما ذكر دخاخني أن تحصل على إيرادات وخاصة مع ارتفاع النفقات حالياً، ولكن أيضاً من حق المواطن أن يحصل على سلعة تناسب دخله الذي أصابه العديد من الاهتزازات لدرجة الانهيار أمام عملقة الأسعار، وإن التوفيق بين الطرفين يجب أن يكون مدروساً قبل الخطو بأي خطوة من شأنها أن تؤثر على المستهلك وذوي الدخل المحدود، وأن تؤثر عليه، ففي حال كان ما أثير من قبل بعض التجار عن رفع الدولار الجمركي صحيحاً فهل درست الحكومة تأثير ذلك على ذوي الدخل المحدود؟..