القطاعات الاقتصادية لا تزال تبحث عن الممكن في ظل هذه الظروف.. المصدِّرون يحصلون على المزيد من التسهيلات.. وصناعة حلب تقدم اقتراحاتها
الأزمنة
الأحد، ٢٣ مارس ٢٠١٤
روله السلاخ
تتوالى الاجتماعات وتُتخذ القرارات كما تقدم الاقتراحات سعياً وراء إيجاد منفذ ينقذ الصناعة السورية بكل مفاصلها مما لحق بها من دمار، لذلك نرى أن القطاعات المختلفة المرتبطة بالواقع الصناعي تبذل جهودها خلال الفترة الأخيرة حتى تعيد الدورة الاقتصادية ولو جزئياً لما كانت عليه قبل سنوات ثلاث ماضية؛ منها ما يتم على صعيد إعادة حركة التصدير التي تدعم الاقتصاد بشكل كبير لاسيما لو عرفنا بأن صادرات القطاع الخاص انخفضت بشكل كبير في العام 2013 إلى 14 مليار بحسب غرفة صناعة بعدما كانت في العام 2011 أكثر من 41 مليار ليرة ثم تراجعت في العام 2012 إلى ما يقارب 40 مليار آخذين بعين الاعتبار سعر الصرف وتغيِّره بحيث إنه في عام 2011 كان سعر صرفه 50 ليرة سورية أما في العام 2013 فهو 150 ليرة سورية وبالتالي هناك تراجع كبير بحجم الصادرات نتيجة الأزمة التي تعصف بسورية.
ومن جهة أخرى تقوم غرفة صناعة حلب بجهود هي الأخرى حتى تحصل على استثناءات واستصدار لمراسيم تساعد المنشآت القائمة هناك للعودة إلى دائرة الإنتاج وتخفيف بعض الأعباء عن أصحاب هذه المنشآت.
المصدِّرون والمزيد من التسهيلات
وعلى صعيد العمل من أجل تطوير حركة الصادرات من جديد والذي يتطلب تدخل عديد جهات حكومية وخاصة، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين /الخازن إياد أنيس محمد: إنه نتيجة للاجتماع النوعي مع مدير عام الجمارك مجدي الحكمية والنتائج المباشرة التي ترتبت عن هذا اللقاء وللشفافية والجرأة في الطروحات بين الطرفين كما أن تجاوب الحكمية مع هموم المصدرين كان لافتاً وأعطى معنىً جديداً للتشاركية حيث كان الاتصال مع كل دوائر الجمارك بخط مفتوح لإصدار التعليمات والقرارات الميسرة لعمل المصدرين وحل المشاكل العالقة مع الجمارك والتي طرحها أعضاء مجلس الإدارة والمشاكل التي تم تجميعها من اللقاءات مع اللجان القطاعية واللقاء مع المصدّرين في المنطقة الساحلية الذي عُقد مؤخراً.
ويضيف محمد إنه من النتائج التي توصل لها الاجتماع هي: إصدار مذكرة من المدير العام أثناء الاجتماع للمنافذ الحدودية لإعطاء الأفضلية في العبور للمنتج الزراعي السوري المصدَّر بشقيه النباتي والحيواني واستثنائه من أي دور حفاظاً على سلامة الصادرات الزراعية.
أيضاً تكليف الدائرة القانونية في الجمارك لإعداد دراسة لتطبيق نظام الترفيق المأجور المعمول به في الجمارك وبأسعار مناسبة للبرادات التي تحمل المنتج الزراعي بعد ترصيص البرادات في منطقة التحميل حتى عبورها المنافذ الحدودية وذلك حرصاً على المنتج الزراعي سريع العطب الذي لا يتحمل تغيير درجة الحرارة عند نقاط التفتيش.
كذلك تحويل موضوع الرسوم الجمركية على استيراد قطع وأجزاء المعدات الزراعية المصنعة محلياً كي تستطيع منافسة المعدات الزراعية المستوردة من أوروبا إلى اللجنة الخاصة بشرائح التعرفة الجمركية. ومن نتائج الاجتماع البحث مع الحكومة للسماح باستيراد الآلات المستعملة والمعدات الزراعية بغض النظر عن سنة الصنع من خلال مذكرة ترفع من الجمارك واتحاد المصدرين مع متابعة سريعة في بداية الأسبوع القادم مع مندوبين عن اتحاد المصدرين لموضوع الوضع بالاستهلاك المحلي في الدولة المستوردة للصادرات السورية من القوارب واليخوت المصنوعة في سورية مع وعد بإلغاء هذه المادة. إضافة إلى السماح للواردات من الأدوية البيطرية واللقاحات والمواد الأولية الداخلة في الصناعات الدوائية بالدخول بموجب تعهد باستكمال الأوراق الخاصة بإجازات الاستيراد الذي ألغي مؤخراً عن كل المستوردات.
من جهته طلب مدير عام الجمارك مساعدة اللجنة القطاعية للصناعات الدوائية في موضوع تنظيم تصدير الأدوية بعد مراعاة إغراق الأسواق السورية وتأمينه محلياً وتم الاتفاق على اجتماع خلال أسبوع لتقديم مقترحات مصنِّعي ومصدري الأدوية.
كما تقرر خلال الاجتماع الإفراج عن البضائع المتوقفة في الجمارك بسبب مخالفتها لأنظمة الجمارك من ناحية تلاعب بعض المخلِّصين الجمركيين بتحديد بلد المنشأ وذلك بعد تصحيح الإجازة إلى بلد المنشأ ودفع الغرامة والمخالفة الجمركية،
تم توجيه الأمانات الجمركية باعتماد تعهّد بتصحيح الإجازة وسوق البضاعة فوراً مع تطبيق إجراءات قمع المخالفة وذلك حرصاً على تأمين مستلزمات الإنتاج للمصانع والحفاظ في نفس الوقت على القوانين والأنظمة المرعية.
وفي الاجتماع أكد مدير عام الجمارك على ضرورة التزام المصدرين والمستوردين بمصلحة الوطن وأن إدارة الجمارك تدعم هذا القطاع بالكامل وتتعاون في جميع الملفات التي تملك صلاحياتها وتتابع مع الاتحاد الملفات التي تتطلب قرارات من الجهات الوصائية.
وأكد أن إدارة الجمارك بصدد إزالة كل التشوهات من التعرفة الجمركية بوقت قريب وضغط البنود الجمركية ما أمكن. كما تمت مناقشة موضوع تخفيف تكاليف مواد تعبئة وتغليف المنتج الزراعي وطلب الاتحاد تعاون الجمارك في موضوع تخفيض تكلفة المستوردات من المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة كونه يعمل على إعداد مذكرة حول تكاليف مواد تعبئة وتغليف المنتج الزراعي وفق اتفاقه مع اتحاد غرف الزراعة وطلب المصدرين في لقاءاتهم.
مطالبات لغرفة صناعة حلب
ونظراً لأن أضراراً كبيرة لحقت بالمنشآت الصناعية وأصحابها وكذلك العاملين فيها طالبت غرفة صناعة حلب في توصيات لها اعتبار محافظة حلب مدينة منكوبة بالكامل بقوانين استثنائية خاصة للحفاظ على أرزاق أهلها ونشاطهم الاقتصادي ومساعدتهم على النهوض مجدداً وإعادة الإعمار ودفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بأسرع ما يمكن، إيقاف الإجراءات القانونية ضد المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض والرسوم وذلك لحماية منشآتهم من البيع بالمزاد العلني لأصحاب الأموال المشبوهة، منح الصناعيين الذين يُجَدْوِلون قروضهم حسب المرسوم الأخير (20%) من قيمة القرض دون فوائد وعلى أن تندرج هذه القيمة ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الأولية والإقلاع بمنشآتهم كي يتمكنوا من سداد القروض الأصلية، حل مشكلة المخصصات والتي تعرقل الإنتاج وخصوصاً بما يتعلق ببند الكشف الحسي الذي يصعب تحقيقه في معظم المناطق الصناعية والاعتماد على التفاهم الذي أقرّته غرفة الصناعة مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص تجاوز هذا الشرط بشكل يضمن استمرار عملية الإنتاج والتحقق من ملكية وإدارة المنشآت الصناعية، منح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحرفية وإعادة جدولة القروض للمنشآت الكبيرة ضمن شروط وتسهيلات خاصة مناسبة لواقع الأزمة والدمار، إعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية وخاصة الكهرباء والمراكز التحويلية والنظر بسن تشريع يسمح لوزارة الكهرباء ومديرياتها المختلفة بتأمين مستلزمات البنية التحتية لشبكة الكهرباء، رفع ملف التعويضات الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية إلى الجهات الدولية المختصة وإقراره كبند أساسي في أي حل سياسي قادم، إصدار مرسوم بإعفاء المعامل في مدينة حلب خلال فترة الأزمة ولحين عودة هذه المعامل للعمل من رسوم التأمينات الاجتماعية من تاريخ 1/7/2012 وحتى نهاية الأزمة مما له انعكاسات إيجابية على عدم تسريح العمال نتيجة تكليف هذه المعامل برسم التأمينات وهي عملياً لا تعمل.
هذا إلى الحاجة لاستصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والتي دُمّرت جزئياً أو كلياً من رسوم نقابة المهندسين ورسوم البلدية وكافة الرسوم الأخرى في حال إعادة بنائها على ما كانت عليه قبل تدميرها، تحويل التجمعات الصناعية إلى مناطق صناعية وتنظيمها أصولاً بمرونة تتناسب مع الواقع تمهيداً لإعطاء تراخيص إدارية نهائية فيها؛ حيث لا يزال يشكل هذا الموضوع عرقلة واضحة لسير العمل، إعطاء موافقات مؤقتة للعمل لأصحاب الورش الحرفية والصناعات الصغيرة غير الملوثة للعمل في المناطق الآمنة، إحداث الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الذي قدمه اتحاد غرف الصناعة السورية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في المناطق الريفية والفقيرة ومساعدة قطاع الأعمال الوطني على الانخراط المباشر في هذه الجهود، إحداث الهيئة العامة العليا لإعادة التنمية والإعمار والتي ستكون المظلة الوطنية العليا لكل جهود إعادة الإعمار والتنمية والتي تندرج تحتها مختلف الأنشطة الحكومية والخاصة ضمن رؤية تنموية شاملة وإطار تشريعي وقانوني خاص بما يمكنها من العمل بمرونة وسرعة وشفافية، إحداث الهيئة العليا لإدارة الكوارث وشؤون الإغاثة وذلك من أجل الاستفادة من الأخطاء السابقة في مساعدة مختلف المناطق المحاصرة والمنكوبة وتوحيد الجهود كافة في إطار تشريعي وإجراءات تنفيذية معتمدة تمكِّن من إيصال القوافل الإغاثية وتنسيق مختلف الجهود الإنقاذية وفق أحدث الطرق والأساليب، الاقتراح على الصناعيين التبرع بنسبة 5% من الرسوم الخاصة بغرفة الصناعة تخصص لإغاثة المنكوبين.
تتوالى الاجتماعات وتُتخذ القرارات كما تقدم الاقتراحات سعياً وراء إيجاد منفذ ينقذ الصناعة السورية بكل مفاصلها مما لحق بها من دمار، لذلك نرى أن القطاعات المختلفة المرتبطة بالواقع الصناعي تبذل جهودها خلال الفترة الأخيرة حتى تعيد الدورة الاقتصادية ولو جزئياً لما كانت عليه قبل سنوات ثلاث ماضية؛ منها ما يتم على صعيد إعادة حركة التصدير التي تدعم الاقتصاد بشكل كبير لاسيما لو عرفنا بأن صادرات القطاع الخاص انخفضت بشكل كبير في العام 2013 إلى 14 مليار بحسب غرفة صناعة بعدما كانت في العام 2011 أكثر من 41 مليار ليرة ثم تراجعت في العام 2012 إلى ما يقارب 40 مليار آخذين بعين الاعتبار سعر الصرف وتغيِّره بحيث إنه في عام 2011 كان سعر صرفه 50 ليرة سورية أما في العام 2013 فهو 150 ليرة سورية وبالتالي هناك تراجع كبير بحجم الصادرات نتيجة الأزمة التي تعصف بسورية.
ومن جهة أخرى تقوم غرفة صناعة حلب بجهود هي الأخرى حتى تحصل على استثناءات واستصدار لمراسيم تساعد المنشآت القائمة هناك للعودة إلى دائرة الإنتاج وتخفيف بعض الأعباء عن أصحاب هذه المنشآت.
المصدِّرون والمزيد من التسهيلات
وعلى صعيد العمل من أجل تطوير حركة الصادرات من جديد والذي يتطلب تدخل عديد جهات حكومية وخاصة، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين /الخازن إياد أنيس محمد: إنه نتيجة للاجتماع النوعي مع مدير عام الجمارك مجدي الحكمية والنتائج المباشرة التي ترتبت عن هذا اللقاء وللشفافية والجرأة في الطروحات بين الطرفين كما أن تجاوب الحكمية مع هموم المصدرين كان لافتاً وأعطى معنىً جديداً للتشاركية حيث كان الاتصال مع كل دوائر الجمارك بخط مفتوح لإصدار التعليمات والقرارات الميسرة لعمل المصدرين وحل المشاكل العالقة مع الجمارك والتي طرحها أعضاء مجلس الإدارة والمشاكل التي تم تجميعها من اللقاءات مع اللجان القطاعية واللقاء مع المصدّرين في المنطقة الساحلية الذي عُقد مؤخراً.
ويضيف محمد إنه من النتائج التي توصل لها الاجتماع هي: إصدار مذكرة من المدير العام أثناء الاجتماع للمنافذ الحدودية لإعطاء الأفضلية في العبور للمنتج الزراعي السوري المصدَّر بشقيه النباتي والحيواني واستثنائه من أي دور حفاظاً على سلامة الصادرات الزراعية.
أيضاً تكليف الدائرة القانونية في الجمارك لإعداد دراسة لتطبيق نظام الترفيق المأجور المعمول به في الجمارك وبأسعار مناسبة للبرادات التي تحمل المنتج الزراعي بعد ترصيص البرادات في منطقة التحميل حتى عبورها المنافذ الحدودية وذلك حرصاً على المنتج الزراعي سريع العطب الذي لا يتحمل تغيير درجة الحرارة عند نقاط التفتيش.
كذلك تحويل موضوع الرسوم الجمركية على استيراد قطع وأجزاء المعدات الزراعية المصنعة محلياً كي تستطيع منافسة المعدات الزراعية المستوردة من أوروبا إلى اللجنة الخاصة بشرائح التعرفة الجمركية. ومن نتائج الاجتماع البحث مع الحكومة للسماح باستيراد الآلات المستعملة والمعدات الزراعية بغض النظر عن سنة الصنع من خلال مذكرة ترفع من الجمارك واتحاد المصدرين مع متابعة سريعة في بداية الأسبوع القادم مع مندوبين عن اتحاد المصدرين لموضوع الوضع بالاستهلاك المحلي في الدولة المستوردة للصادرات السورية من القوارب واليخوت المصنوعة في سورية مع وعد بإلغاء هذه المادة. إضافة إلى السماح للواردات من الأدوية البيطرية واللقاحات والمواد الأولية الداخلة في الصناعات الدوائية بالدخول بموجب تعهد باستكمال الأوراق الخاصة بإجازات الاستيراد الذي ألغي مؤخراً عن كل المستوردات.
من جهته طلب مدير عام الجمارك مساعدة اللجنة القطاعية للصناعات الدوائية في موضوع تنظيم تصدير الأدوية بعد مراعاة إغراق الأسواق السورية وتأمينه محلياً وتم الاتفاق على اجتماع خلال أسبوع لتقديم مقترحات مصنِّعي ومصدري الأدوية.
كما تقرر خلال الاجتماع الإفراج عن البضائع المتوقفة في الجمارك بسبب مخالفتها لأنظمة الجمارك من ناحية تلاعب بعض المخلِّصين الجمركيين بتحديد بلد المنشأ وذلك بعد تصحيح الإجازة إلى بلد المنشأ ودفع الغرامة والمخالفة الجمركية،
تم توجيه الأمانات الجمركية باعتماد تعهّد بتصحيح الإجازة وسوق البضاعة فوراً مع تطبيق إجراءات قمع المخالفة وذلك حرصاً على تأمين مستلزمات الإنتاج للمصانع والحفاظ في نفس الوقت على القوانين والأنظمة المرعية.
وفي الاجتماع أكد مدير عام الجمارك على ضرورة التزام المصدرين والمستوردين بمصلحة الوطن وأن إدارة الجمارك تدعم هذا القطاع بالكامل وتتعاون في جميع الملفات التي تملك صلاحياتها وتتابع مع الاتحاد الملفات التي تتطلب قرارات من الجهات الوصائية.
وأكد أن إدارة الجمارك بصدد إزالة كل التشوهات من التعرفة الجمركية بوقت قريب وضغط البنود الجمركية ما أمكن. كما تمت مناقشة موضوع تخفيف تكاليف مواد تعبئة وتغليف المنتج الزراعي وطلب الاتحاد تعاون الجمارك في موضوع تخفيض تكلفة المستوردات من المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة كونه يعمل على إعداد مذكرة حول تكاليف مواد تعبئة وتغليف المنتج الزراعي وفق اتفاقه مع اتحاد غرف الزراعة وطلب المصدرين في لقاءاتهم.
مطالبات لغرفة صناعة حلب
ونظراً لأن أضراراً كبيرة لحقت بالمنشآت الصناعية وأصحابها وكذلك العاملين فيها طالبت غرفة صناعة حلب في توصيات لها اعتبار محافظة حلب مدينة منكوبة بالكامل بقوانين استثنائية خاصة للحفاظ على أرزاق أهلها ونشاطهم الاقتصادي ومساعدتهم على النهوض مجدداً وإعادة الإعمار ودفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بأسرع ما يمكن، إيقاف الإجراءات القانونية ضد المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض والرسوم وذلك لحماية منشآتهم من البيع بالمزاد العلني لأصحاب الأموال المشبوهة، منح الصناعيين الذين يُجَدْوِلون قروضهم حسب المرسوم الأخير (20%) من قيمة القرض دون فوائد وعلى أن تندرج هذه القيمة ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الأولية والإقلاع بمنشآتهم كي يتمكنوا من سداد القروض الأصلية، حل مشكلة المخصصات والتي تعرقل الإنتاج وخصوصاً بما يتعلق ببند الكشف الحسي الذي يصعب تحقيقه في معظم المناطق الصناعية والاعتماد على التفاهم الذي أقرّته غرفة الصناعة مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص تجاوز هذا الشرط بشكل يضمن استمرار عملية الإنتاج والتحقق من ملكية وإدارة المنشآت الصناعية، منح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحرفية وإعادة جدولة القروض للمنشآت الكبيرة ضمن شروط وتسهيلات خاصة مناسبة لواقع الأزمة والدمار، إعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية وخاصة الكهرباء والمراكز التحويلية والنظر بسن تشريع يسمح لوزارة الكهرباء ومديرياتها المختلفة بتأمين مستلزمات البنية التحتية لشبكة الكهرباء، رفع ملف التعويضات الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية إلى الجهات الدولية المختصة وإقراره كبند أساسي في أي حل سياسي قادم، إصدار مرسوم بإعفاء المعامل في مدينة حلب خلال فترة الأزمة ولحين عودة هذه المعامل للعمل من رسوم التأمينات الاجتماعية من تاريخ 1/7/2012 وحتى نهاية الأزمة مما له انعكاسات إيجابية على عدم تسريح العمال نتيجة تكليف هذه المعامل برسم التأمينات وهي عملياً لا تعمل.
هذا إلى الحاجة لاستصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والتي دُمّرت جزئياً أو كلياً من رسوم نقابة المهندسين ورسوم البلدية وكافة الرسوم الأخرى في حال إعادة بنائها على ما كانت عليه قبل تدميرها، تحويل التجمعات الصناعية إلى مناطق صناعية وتنظيمها أصولاً بمرونة تتناسب مع الواقع تمهيداً لإعطاء تراخيص إدارية نهائية فيها؛ حيث لا يزال يشكل هذا الموضوع عرقلة واضحة لسير العمل، إعطاء موافقات مؤقتة للعمل لأصحاب الورش الحرفية والصناعات الصغيرة غير الملوثة للعمل في المناطق الآمنة، إحداث الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الذي قدمه اتحاد غرف الصناعة السورية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في المناطق الريفية والفقيرة ومساعدة قطاع الأعمال الوطني على الانخراط المباشر في هذه الجهود، إحداث الهيئة العامة العليا لإعادة التنمية والإعمار والتي ستكون المظلة الوطنية العليا لكل جهود إعادة الإعمار والتنمية والتي تندرج تحتها مختلف الأنشطة الحكومية والخاصة ضمن رؤية تنموية شاملة وإطار تشريعي وقانوني خاص بما يمكنها من العمل بمرونة وسرعة وشفافية، إحداث الهيئة العليا لإدارة الكوارث وشؤون الإغاثة وذلك من أجل الاستفادة من الأخطاء السابقة في مساعدة مختلف المناطق المحاصرة والمنكوبة وتوحيد الجهود كافة في إطار تشريعي وإجراءات تنفيذية معتمدة تمكِّن من إيصال القوافل الإغاثية وتنسيق مختلف الجهود الإنقاذية وفق أحدث الطرق والأساليب، الاقتراح على الصناعيين التبرع بنسبة 5% من الرسوم الخاصة بغرفة الصناعة تخصص لإغاثة المنكوبين.