الأزمة الحالية ترسم ملامح الخارطة الزراعية السورية؟!.
الأزمنة
الخميس، ٢٠ فبراير ٢٠١٤
الأزمنة | بسام المصطفى
يصح هذا العنوان لتوصيف واقع قطاعنا الزراعي خلال الأزمة الحالية التي قاربت السنوات الثلاث، وما خلفته من أضرار زراعية كبيرة طالت القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ووصلت الأضرار قرابة 31 مليار ل.س بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية جراء تراجع الإنتاج والسرقات التي طالت عدداً من مخازين الحبوب والتي قامت بها المجموعات المسلحة، والحرائق التي طالت حقول الفلاحين ما استدعى تحرّك الجهات المعنية لتدارك الواقع المرير لقطاعنا الزراعي والموافقة على العديد من المطالب الفلاحية، ودفع الحكومة لتبني قرار وزارة الزراعة بتعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي 2014، كما دفع الاتحاد العام للفلاحين لتوجيه مذكرة تتضمن العديد من المطالب والتي تعرض للواقع الزراعي ومطالب الفلاحين في المحافظات لتدارك الموسم الزراعي خاصة بعد انحباس الأمطار وعدم توزع هطولها في المحافظات المنتجة للحبوب..
تأهيل ما دمّره الإرهاب
وكان المهندس أحمد القادري وزير الزراعة أوضح أن لجنة إعادة الإعمار رصدت 400 مليون ل.س لهذا العام بهدف إعادة تأهيل وترميم المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الزراعة التي استُهدفت من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، منوهاً أن الوزارة وضعت برنامجاً زمنياً لإعادة المنشآت المتضررة وبما يضمن توفير احتياجات الفلاحين واستمرار عجلة التطوير البحثي الزراعي.. كما أكد مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور مجد أيوب أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر مبيع الوحدة البذرية المستوردة للشوندر السكري (وحيد الجنين) للعروة الشتوية لموسم عام 2014 بمبلغ 21 ألف ليرة، والطلب من صندوق دعم الإنتاج الزراعي تغطية الفارق بين التكلفة وسعر المبيع، وأضاف أيوب أن السعر المحدد هو سعر مجزٍ للفلاح وهو خطوة باتجاه الأخذ بيده والتخفيف ما أمكن من تكاليف مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية. وعلى صعيد صرف التعويضات بيّنت الوزارة أنها ماضية في صرف التعويضات على الفلاحين المتضررين ،ونوه المهندس محمد البحري مدير صندوق التخفيف عن آثار الجفاف في اتصال معه: أن المبالغ المصروفة تأتي في إطار اهتمام الدولة بعدم خروج الفلاح من دورة الإنتاج الزراعي وتكفي لمساعدته لتأمين مستلزمات الموسم الزراعي، لافتاً أن الصندوق صرف العام الماضي 64 مليون ل.س جاءت عن أضرار الأحوال الجوية في 6 محافظات ،كما صرف صندوق الكوارث 2،6 مليون ل.س عن أضرار الرياح والسيول، كما تم صرف 294 ألف ليرة سورية عن أضرار النحل والمحاصيل خلال عام 2012 .
فلاحية عاجلة
وحصلت مجلة "الأزمنة" على نسخة من المذكرة التي قدمها الاتحاد العام للفلاحين والتي يطالب من خلالها الحكومة بأن تكون هناك دراسة جديدة لأسعار المحاصيل الزراعية قبل موسمها لتشجيع الفلاحين على زراعتها ودعم زراعة المحاصيل الإستراتيجية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في حينها إضافة إلى ضرورة تأمين المحروقات؛ والأهم من ذلك السعي إلى إعادة جدولة القروض الزراعية المتعثرة. وشددت المذكرة على أهمية تخفيض أسعار الأعلاف وتأمين مادة جاهزة للأبقار وتأمين الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية والعمل على إعفاء مربي الدواجن والأبقار من رسوم البلديات ومنع تصدير الخراف والحفاظ على حاجة السوق المحلية منها، إضافة لذلك طالب الاتحاد بضرورة إعادة النظر بالبيانات الجمركية ولاسيما فيما يخص الأغنام السرحية والماعز. وأكدت المقترحات على إعادة النظر بقانون الاستملاك والتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة وأراضي الاستيلاء على الفلاحين وإعادة النظر ببعض المخططات التنظيمية التي التهمت الأراضي الزراعية وتعديل قانون الحراج إضافة إلى إنشاء معامل للعصائر في الساحل السوري. كما ركز الاتحاد على أهمية تعويض الفلاحين عما تضرروا به بسبب إرهاب المجموعات المسلحة وتفعيل قانون منع الصيد للحيوانات البرية والصيد الجائر للأسماك وحماية الثروة السمكية والأهم من ذلك إعادة النظر بعمل صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وإلزام مؤسسة الخزن والتسويق بشراء محصول الحمضيات وبالأسعار الرائجة إضافة إلى إحداث مركز لتجميع الأقطان في منطقة الغاب لخدمة الفلاح وتكليف محلج الحسكة باستلام القطن في دير الزور من الفلاحين.
صلاحيات أوسع
وعلى صعيد التوسع بالمساحات المزروعة عوضاً عن التي لم يتمكن الفلاحون زراعتها بسبب الأزمة الحالية والتوترات الحاصلة فقد منحت الحكومة تفويضات لمعاوني الوزير والمحافظين والمديرين العامين والمديرين المركزيين بهدف تسهيل العمل. استمرار التنسيق مع المحافظين لإعطاء الفلاحين الأولوية في تأمين حاجاتهم من المحروقات، استمرار التنسيق مع الجهات المختصة قدر المستطاع للعمل على نقل آمن لمستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، تم منح الصلاحيات للمحافظين للتوسع بزراعة القمح حسب مقتضيات المصلحة العامة والظروف لكل محافظة كما تم إعطاء المرونة بتنفيذ خطة الموسم الشتوي 2013، تسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية غير مسبوقة (تتضمن التكاليف + 25% هامش ربح للفلاح) إضافة لإعطاء مرونة وتسهيلات وميزات كبيرة في موسم التسويق.، الاستمرار في التعويض على المتضررين في المحافظات من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية حيث بلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها منذ إحداثه (109) ملايين ليرة، إيصال وتوزيع اللقاحات البيطرية بمختلف الطرق والوسائل بما فيها النقل الجوي للمربين بمعرفة وإشراف دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات، إذ أشار التقرير إلى أنه تم توزيع /16,2/ مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، تأمين حاجة الثروة الحيوانية من المقننات العلفية، حيث تم توزيع حوالي (570) ألف طن من مختلف المواد العلفية موزعة على كل أنواع الثروة الحيوانية من خلال 5 دورات علفية، السماح لمربي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا أو الذرة الصفراء العلفية من الدول المجاورة بالكشف الحسي فقط من اللجان المختصة وفقاً للطاقة الإنتاجية للمدجنة.
ترتيب الأولويات
ويبيّن التقرير الصادر عن مديرية التخطيط في وزارة الزراعة أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها هو: ترتيب الأولويات حسب متطلبات المرحلة ما يسهم في استمرار العملية الإنتاجية بشكل جيد والاستمرار في تقديم الخدمات الفلاحين، تقييم أداء مؤسساتها في هذه المرحلة واتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من أثر الصعوبات التي تواجهها بما يحقق أفضل النتائج، تأمين وإيصال مستلزمات الإنتاج إلى الفلاحين (بذار القمح والشعير والقطن والشوندر السكري..) وبأسعار تشجيعية مدعومة وتأمين حاجات الخطة الزراعية من الأسمدة وتأمينها وتوزيعها في المناطق الآمنة، إضافة لتخفيض سعر مبيع بذار القمح للموسم 2013 – 2014 ليصبح (33) ليرة/كغ لبذار القمح الطري و(35) ليرة/كغ لبذار القمح القاسي شريطة أن يتم الدفع نقداً. والعمل على تأجيل جميع الديون المستحقة لمصرف سورية المركزي على المصرف الزراعي التعاوني خلال عام 2013 مدة سنة من تاريخ استحقاقها بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 65/م و تاريخ 10/10/2013.
يصح هذا العنوان لتوصيف واقع قطاعنا الزراعي خلال الأزمة الحالية التي قاربت السنوات الثلاث، وما خلفته من أضرار زراعية كبيرة طالت القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ووصلت الأضرار قرابة 31 مليار ل.س بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية جراء تراجع الإنتاج والسرقات التي طالت عدداً من مخازين الحبوب والتي قامت بها المجموعات المسلحة، والحرائق التي طالت حقول الفلاحين ما استدعى تحرّك الجهات المعنية لتدارك الواقع المرير لقطاعنا الزراعي والموافقة على العديد من المطالب الفلاحية، ودفع الحكومة لتبني قرار وزارة الزراعة بتعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي 2014، كما دفع الاتحاد العام للفلاحين لتوجيه مذكرة تتضمن العديد من المطالب والتي تعرض للواقع الزراعي ومطالب الفلاحين في المحافظات لتدارك الموسم الزراعي خاصة بعد انحباس الأمطار وعدم توزع هطولها في المحافظات المنتجة للحبوب..
تأهيل ما دمّره الإرهاب
وكان المهندس أحمد القادري وزير الزراعة أوضح أن لجنة إعادة الإعمار رصدت 400 مليون ل.س لهذا العام بهدف إعادة تأهيل وترميم المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الزراعة التي استُهدفت من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، منوهاً أن الوزارة وضعت برنامجاً زمنياً لإعادة المنشآت المتضررة وبما يضمن توفير احتياجات الفلاحين واستمرار عجلة التطوير البحثي الزراعي.. كما أكد مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور مجد أيوب أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر مبيع الوحدة البذرية المستوردة للشوندر السكري (وحيد الجنين) للعروة الشتوية لموسم عام 2014 بمبلغ 21 ألف ليرة، والطلب من صندوق دعم الإنتاج الزراعي تغطية الفارق بين التكلفة وسعر المبيع، وأضاف أيوب أن السعر المحدد هو سعر مجزٍ للفلاح وهو خطوة باتجاه الأخذ بيده والتخفيف ما أمكن من تكاليف مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية. وعلى صعيد صرف التعويضات بيّنت الوزارة أنها ماضية في صرف التعويضات على الفلاحين المتضررين ،ونوه المهندس محمد البحري مدير صندوق التخفيف عن آثار الجفاف في اتصال معه: أن المبالغ المصروفة تأتي في إطار اهتمام الدولة بعدم خروج الفلاح من دورة الإنتاج الزراعي وتكفي لمساعدته لتأمين مستلزمات الموسم الزراعي، لافتاً أن الصندوق صرف العام الماضي 64 مليون ل.س جاءت عن أضرار الأحوال الجوية في 6 محافظات ،كما صرف صندوق الكوارث 2،6 مليون ل.س عن أضرار الرياح والسيول، كما تم صرف 294 ألف ليرة سورية عن أضرار النحل والمحاصيل خلال عام 2012 .
فلاحية عاجلة
وحصلت مجلة "الأزمنة" على نسخة من المذكرة التي قدمها الاتحاد العام للفلاحين والتي يطالب من خلالها الحكومة بأن تكون هناك دراسة جديدة لأسعار المحاصيل الزراعية قبل موسمها لتشجيع الفلاحين على زراعتها ودعم زراعة المحاصيل الإستراتيجية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في حينها إضافة إلى ضرورة تأمين المحروقات؛ والأهم من ذلك السعي إلى إعادة جدولة القروض الزراعية المتعثرة. وشددت المذكرة على أهمية تخفيض أسعار الأعلاف وتأمين مادة جاهزة للأبقار وتأمين الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية والعمل على إعفاء مربي الدواجن والأبقار من رسوم البلديات ومنع تصدير الخراف والحفاظ على حاجة السوق المحلية منها، إضافة لذلك طالب الاتحاد بضرورة إعادة النظر بالبيانات الجمركية ولاسيما فيما يخص الأغنام السرحية والماعز. وأكدت المقترحات على إعادة النظر بقانون الاستملاك والتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة وأراضي الاستيلاء على الفلاحين وإعادة النظر ببعض المخططات التنظيمية التي التهمت الأراضي الزراعية وتعديل قانون الحراج إضافة إلى إنشاء معامل للعصائر في الساحل السوري. كما ركز الاتحاد على أهمية تعويض الفلاحين عما تضرروا به بسبب إرهاب المجموعات المسلحة وتفعيل قانون منع الصيد للحيوانات البرية والصيد الجائر للأسماك وحماية الثروة السمكية والأهم من ذلك إعادة النظر بعمل صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وإلزام مؤسسة الخزن والتسويق بشراء محصول الحمضيات وبالأسعار الرائجة إضافة إلى إحداث مركز لتجميع الأقطان في منطقة الغاب لخدمة الفلاح وتكليف محلج الحسكة باستلام القطن في دير الزور من الفلاحين.
صلاحيات أوسع
وعلى صعيد التوسع بالمساحات المزروعة عوضاً عن التي لم يتمكن الفلاحون زراعتها بسبب الأزمة الحالية والتوترات الحاصلة فقد منحت الحكومة تفويضات لمعاوني الوزير والمحافظين والمديرين العامين والمديرين المركزيين بهدف تسهيل العمل. استمرار التنسيق مع المحافظين لإعطاء الفلاحين الأولوية في تأمين حاجاتهم من المحروقات، استمرار التنسيق مع الجهات المختصة قدر المستطاع للعمل على نقل آمن لمستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، تم منح الصلاحيات للمحافظين للتوسع بزراعة القمح حسب مقتضيات المصلحة العامة والظروف لكل محافظة كما تم إعطاء المرونة بتنفيذ خطة الموسم الشتوي 2013، تسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية غير مسبوقة (تتضمن التكاليف + 25% هامش ربح للفلاح) إضافة لإعطاء مرونة وتسهيلات وميزات كبيرة في موسم التسويق.، الاستمرار في التعويض على المتضررين في المحافظات من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية حيث بلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها منذ إحداثه (109) ملايين ليرة، إيصال وتوزيع اللقاحات البيطرية بمختلف الطرق والوسائل بما فيها النقل الجوي للمربين بمعرفة وإشراف دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات، إذ أشار التقرير إلى أنه تم توزيع /16,2/ مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، تأمين حاجة الثروة الحيوانية من المقننات العلفية، حيث تم توزيع حوالي (570) ألف طن من مختلف المواد العلفية موزعة على كل أنواع الثروة الحيوانية من خلال 5 دورات علفية، السماح لمربي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا أو الذرة الصفراء العلفية من الدول المجاورة بالكشف الحسي فقط من اللجان المختصة وفقاً للطاقة الإنتاجية للمدجنة.
ترتيب الأولويات
ويبيّن التقرير الصادر عن مديرية التخطيط في وزارة الزراعة أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها هو: ترتيب الأولويات حسب متطلبات المرحلة ما يسهم في استمرار العملية الإنتاجية بشكل جيد والاستمرار في تقديم الخدمات الفلاحين، تقييم أداء مؤسساتها في هذه المرحلة واتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من أثر الصعوبات التي تواجهها بما يحقق أفضل النتائج، تأمين وإيصال مستلزمات الإنتاج إلى الفلاحين (بذار القمح والشعير والقطن والشوندر السكري..) وبأسعار تشجيعية مدعومة وتأمين حاجات الخطة الزراعية من الأسمدة وتأمينها وتوزيعها في المناطق الآمنة، إضافة لتخفيض سعر مبيع بذار القمح للموسم 2013 – 2014 ليصبح (33) ليرة/كغ لبذار القمح الطري و(35) ليرة/كغ لبذار القمح القاسي شريطة أن يتم الدفع نقداً. والعمل على تأجيل جميع الديون المستحقة لمصرف سورية المركزي على المصرف الزراعي التعاوني خلال عام 2013 مدة سنة من تاريخ استحقاقها بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 65/م و تاريخ 10/10/2013.