برسم السفارة الإندونيسية!!! خادمات المنازل يواجهن تقصير سفاراتهن.. والرحلة إلى بلادهنّ تحتاج لعدة أشهر
الأزمنة
الجمعة، ٣١ يناير ٢٠١٤
خاص ـ الأزمنة
من يقول إن المواطن السوري ليس إنسانياً!! فهو مَن تخلّى عن إنسانيته، لأن السوري علّم العالم أجمع أنه إنساني بالدرجة الأولى..
بالطبع الكلمات السابقة ليست بمقدمة عابرة أو مجرد كلمات يتم ترتيبها بل ناتجة عن قصة روتها لنا إحدى الأسر السورية.
بداية القصة التي حدثت منذ مدة تجاوزت الشهر، كانت عندما أرادت إحدى العاملات التي تخدم في منزل أسرة دمشقية، أن تعود إلى موطنها لزيارة أهلها، العاملة هي من إندونيسيا، فكانت بادرة إنسانية من الأسرة التي عملت على الاتّصال بسفارة العاملة وكانت حريصة على توفير جميع متطلبات سفرها كما تفعل كل العائلات السورية، إلا أن ذلك لم يكتب له النجاح بسرعة وإلى هذه اللحظة!!.. فماذا جرى؟!
كُلّف شخص بالذهاب إلى السفارة الإندونيسية في دمشق، وطلب منها أن يتم إرسال هذه الفتاة إلى موطنها، فطلبوا مبلغاً يقدر بحدود 600 دولار، وهي تكاليف "بطاقة الخروج والسفر" وذلك بعد أن رفضت السفارة استلامها منه، وفعلاً دفعت الأسرة المبلغ بموجب إيصال وقامت بإرسالها إلى السفارة الإندونيسية في دمشق في منتصف الشهر الماضي، لكن؛ وبعد فترة من الزمن حاولت الأسرة الاتصال بها كي تطمئن عليها، وبعد العديد من المحاولات لم تفلح في الاتصال، بينما أسرة العاملة تتصل بالعائلة ليل نهار للاطمئنان عن ابنتها من إندونيسيا!!..و لكن المفاجأة كانت بأن العاملة لم تصل بعد إلى أهلها على الرغم من مرور أكثر من 25 يوماً على تسليمها للسفارة الإندونيسية في دمشق.
وبدافع إنساني اتصلت الأسرة بالسفارة الإندونيسية بدمشق وطلبت توضيحاً حول تأخر وصول العاملة إلى بلادها، فقالوا "إنه تم ترحيلها إلى السفارة الإندونيسية في بيروت، وقد تستغرق بعض الوقت لحين أن تصل إلى موطنها".
الأسرة قالت: "بالطبع ما يثير الاستغراب هنا أنهم قاموا بسحب أموال العاملة وهاتفها النقال ووضعوها في الأمانات، ولا نعلم أحقاً وضعوا أموالها في الأمانات، ولا نعلم أيضاً ماذا يحدث لها في بيروت وهل يتم المتاجرة بها أم لا، أم هل تتعرض للاعتداء أم لا"؟!!.
بالطبع حديث الأسرة نابع عن إنسانية يتمتع بها الأعمّ الأغلب من السوريين، فهي خادمة في منزلهم.. وللمقارنة كثيراً ما قرأنا عن عمليات اغتصاب وقتل تُرتكب بحق العاملات في المنازل بالعديد من بلدان العالم.
اتصلت مجلة الأزمنة هاتفياً بالسفارة الإندونيسية للاستفسار عن العاملة، وكانت إجابة الموظف في السفارة، أولاً: لماذا نسأل، وقد حصلنا على إيصال استلام وبراءة ذمّة، وثانياً: لقد تم ترحيلها إلى بيروت، مشيراً إلى أن معظم العاملات التي يتم تسليمهن للسفارة يتم ترحيلهن بعد مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ومن ثم يتم نقلهن إلى السفارة في بيروت وترحيلهن إلى بلدهن؛ وذلك وفق توفر الطائرات المتّجهة إلى إندونيسيا؛ وكانت إجابتنا أن أهلها يسألون عنها كثيراً فكيف نجيبهم، أجاب الموظف: "نحن المسؤولون"..
نحن في الكلمات السابقة نهدف إلى الإشارة إلى أن السفارات التي يجب أن تحافظ على مواطنيها من أي غبن أو تلاعب أو احتيال لا تقوم بواجبها المثالي تجاههم، في حين نرى أن المواطن السوري هو أكثر حرصاً على سلامة العاملات الأجنبيات، والأغرب من ذلك يتم تشويه المواطن السوري على أنه قام بالاحتيال والنصب على العاملات ورميهن دون الاكتراث بهن، وقد يكون كل ذلك ناتجاً عن تقصير في عمل سفارات العاملات الأجنبيات..
نضع كل ما سبق بتصرّف سعادة سفير إندونيسيا في دمشق؛ فلربما نكون قد أضأنا على مشكلة لا يعلم بها.. وشكراً..
من يقول إن المواطن السوري ليس إنسانياً!! فهو مَن تخلّى عن إنسانيته، لأن السوري علّم العالم أجمع أنه إنساني بالدرجة الأولى..
بالطبع الكلمات السابقة ليست بمقدمة عابرة أو مجرد كلمات يتم ترتيبها بل ناتجة عن قصة روتها لنا إحدى الأسر السورية.
بداية القصة التي حدثت منذ مدة تجاوزت الشهر، كانت عندما أرادت إحدى العاملات التي تخدم في منزل أسرة دمشقية، أن تعود إلى موطنها لزيارة أهلها، العاملة هي من إندونيسيا، فكانت بادرة إنسانية من الأسرة التي عملت على الاتّصال بسفارة العاملة وكانت حريصة على توفير جميع متطلبات سفرها كما تفعل كل العائلات السورية، إلا أن ذلك لم يكتب له النجاح بسرعة وإلى هذه اللحظة!!.. فماذا جرى؟!
كُلّف شخص بالذهاب إلى السفارة الإندونيسية في دمشق، وطلب منها أن يتم إرسال هذه الفتاة إلى موطنها، فطلبوا مبلغاً يقدر بحدود 600 دولار، وهي تكاليف "بطاقة الخروج والسفر" وذلك بعد أن رفضت السفارة استلامها منه، وفعلاً دفعت الأسرة المبلغ بموجب إيصال وقامت بإرسالها إلى السفارة الإندونيسية في دمشق في منتصف الشهر الماضي، لكن؛ وبعد فترة من الزمن حاولت الأسرة الاتصال بها كي تطمئن عليها، وبعد العديد من المحاولات لم تفلح في الاتصال، بينما أسرة العاملة تتصل بالعائلة ليل نهار للاطمئنان عن ابنتها من إندونيسيا!!..و لكن المفاجأة كانت بأن العاملة لم تصل بعد إلى أهلها على الرغم من مرور أكثر من 25 يوماً على تسليمها للسفارة الإندونيسية في دمشق.
وبدافع إنساني اتصلت الأسرة بالسفارة الإندونيسية بدمشق وطلبت توضيحاً حول تأخر وصول العاملة إلى بلادها، فقالوا "إنه تم ترحيلها إلى السفارة الإندونيسية في بيروت، وقد تستغرق بعض الوقت لحين أن تصل إلى موطنها".
الأسرة قالت: "بالطبع ما يثير الاستغراب هنا أنهم قاموا بسحب أموال العاملة وهاتفها النقال ووضعوها في الأمانات، ولا نعلم أحقاً وضعوا أموالها في الأمانات، ولا نعلم أيضاً ماذا يحدث لها في بيروت وهل يتم المتاجرة بها أم لا، أم هل تتعرض للاعتداء أم لا"؟!!.
بالطبع حديث الأسرة نابع عن إنسانية يتمتع بها الأعمّ الأغلب من السوريين، فهي خادمة في منزلهم.. وللمقارنة كثيراً ما قرأنا عن عمليات اغتصاب وقتل تُرتكب بحق العاملات في المنازل بالعديد من بلدان العالم.
اتصلت مجلة الأزمنة هاتفياً بالسفارة الإندونيسية للاستفسار عن العاملة، وكانت إجابة الموظف في السفارة، أولاً: لماذا نسأل، وقد حصلنا على إيصال استلام وبراءة ذمّة، وثانياً: لقد تم ترحيلها إلى بيروت، مشيراً إلى أن معظم العاملات التي يتم تسليمهن للسفارة يتم ترحيلهن بعد مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ومن ثم يتم نقلهن إلى السفارة في بيروت وترحيلهن إلى بلدهن؛ وذلك وفق توفر الطائرات المتّجهة إلى إندونيسيا؛ وكانت إجابتنا أن أهلها يسألون عنها كثيراً فكيف نجيبهم، أجاب الموظف: "نحن المسؤولون"..
نحن في الكلمات السابقة نهدف إلى الإشارة إلى أن السفارات التي يجب أن تحافظ على مواطنيها من أي غبن أو تلاعب أو احتيال لا تقوم بواجبها المثالي تجاههم، في حين نرى أن المواطن السوري هو أكثر حرصاً على سلامة العاملات الأجنبيات، والأغرب من ذلك يتم تشويه المواطن السوري على أنه قام بالاحتيال والنصب على العاملات ورميهن دون الاكتراث بهن، وقد يكون كل ذلك ناتجاً عن تقصير في عمل سفارات العاملات الأجنبيات..
نضع كل ما سبق بتصرّف سعادة سفير إندونيسيا في دمشق؛ فلربما نكون قد أضأنا على مشكلة لا يعلم بها.. وشكراً..