في شهر الصوم الجميع يسن أسنانه على مستهلك منتوف!!! حماية المستهلك تعد بإجراءات فاشلة والجمعية تطلب مؤسسات التدخل البيع من دون أرباح
الأزمنة
السبت، ٦ يونيو ٢٠١٥
أحمد سليمان*
فيما يبدو أن غرفة صناعة دمشق وريفها التي تنظم مهرجاناً شهرياً للتسوق منذ نيسان الماضي واعتبار من 11 إلى 17 الشهر على مدى العام الحالي ضمن مشاركتها في حملة عيشها غير 2015 قد تقطف ثمار تحضيرات المستهلكين لشهر رمضان، إضافة إلى مهرجاناتها الشهرية في المحافظات الأخرى الشهرية أيضاً حيث يتنقل عشرات المنتجين بمنتجاتهم للبيع بشكل مباشر للمستهلكين عبر منافذ البيع التي توفرها هذه المهرجانات.. ولأنها مستمرة بهذه المهرجانات التسويقية فإنها قد تقطف ثمار تحضيرات العيد أيضاً بسبب توقيت المهرجان أي قبيل بداية شهر رمضان والعيد أيضاً..
وغرفة التجارة
وفي الجانب الآخر يبدو أن غرفة تجارة دمشق التي تتحضر أيضاً لشهر رمضان القادم عبر إقامة بازار شعبي اتفق على مكانه في التكية السليمانية إلا أن توقيته سوف يتأخر إلى ما بعد بداية شهر رمضان ويمكن أن يكون حسب مصدر في الغرفة بين 7 أو 8 رمضان ليكون الفارق بنحو أسبوع عن مهرجان غرفة الصناعة التي تقيمه في صالة الجلاء بالمزة التي كانت قد أطلقت عناوين لمهرجاناتها للتخفيضات ومن المنتج إلى المستهلك وبعيداً عن حلقات الوساطة التجارية العديدة، ذهبت غرفة التجارة إلى نفس العناوين والشعارات.
ومع اختلاط أوراق الصناعيين والتجار من حيث الشكل، نظراً لأن كل الصناعيين هم مسجلون حكماً في غرف التجارة، فيما لايمكن لجميع التجار التسجيل في غرفة الصناعة بسبب تطلب العمل الصناعي عملاً تجارياً فإن الشعار من المنتج إلى المستهلك المرفوع من الغرفتين أمام المستهلكين، قد يبدو مغريا، هذا اذا كانت لديهم القدرة على الشراء وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل تراجع القدرة الشرائية ليهم مع الظروف والأزمة والحرب التي تمر بها البلاد، وتوقف زيادات رواتب موظفي الدولة وثباتها تقريباً منذ أربع سنوات مع ارتفاع أسعار السلع بحده الأدنى إلى 6 أضعاف وتراجع فرص العمل في القطاع الخاص وبالتالي تراجع دخل المواطنين إن لم نقل يكاد لا يكون لدى شريحة غير قليلة من هؤلاء، الأمر الذي يعني أن ما يأمله عارضو السلع على المواطنين، قد لا يحصلون على مرادهم في ظل ارتفاع الاسعار والتي كانت موجودة في مهرجان تسوق غرفة الصناعة وتكاد الفروق بينها وبين ما هو معروض في منافذ البيع العادية قليلة ولبعض السلع فقط رغم دعاية التخفيضات والعروض.
سيطرة الخاص على الاستهلاكية
وفي هذا السياق تبدو المؤسسة العامة الاستهلاكية بمنافذ البيع التابعة لها والبالغة نحو 600 منفذ بقيت ليست أكثر قرباً من المستهلكين وانخفاضاً بالأسعار، إلا في بعض السلع بسبب تعاقدها مع جهات القطاع الخاص لاستجرار وبيع الكثير من منتجاته وباسعاره هو، إلا أن مدير عام المؤسسة طارق الطويل يؤكد سعي مؤسسته لتأمين احتياجات المواطنين الضرورية من السلع الغذائية والمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سياستها لتأمين المواد الغذائية والأساسية بما يسهم في تخفيض أسعارها بالأسواق إلى جانب عملها مع مؤسسات التدخل الإيجابي الأخرى على التوسع بمكونات السلة الغذائية وتلبية متطلبات السوق المحلية وتغطية احتياجات شهر رمضان من خلال برنامج التدخل الإيجابي وخطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتلبية حاجات المواطن الأساسية بأسعار جيدة وجودة مناسبة والمتضمنة تنويع السلع وتقديم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية مبينا أن هذه السلع متوافرة في جميع منافذ البيع التابعة لفروع المؤسسة وأسعارها تقل عن أسعار السوق فضلا عن تسيير سيارات جوالة في بعض الأحياء الشعبية.
سياسة الاقتصاد
وعلى الجانب الآخر بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه ومع قدوم شهر رمضان الكريم والأعياد القادمة أنها تعمل في إطار تحسين سياسة التجارة الخارجية على تحديد أولويات الاستيراد الموسمية وبما يتوافق مع متطلبات تحقيق التوازن في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وهذه الأولويات تتمثل بتأمين الاحتياجات الضرورية للسوق من السلع الغذائية والمواد الأساسية الداخلة في الصناعات الغذائية أهمها الأرز والشاي والزيوت والسمون والمعلبات خاصة الطون والسردين والتمور، حيث تبنت الوزارة سياسة خاصة في منح إجازات وموافقات الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية ومستلزمات إنتاج الغذائيات بما يساهم في توافرها وتخفيض أسعارها بالأسواق
وفيما كشفت الوزارة أن حجم الموافقات لاستيراد هذه المواد خلال الشهرين الماضيين بلغ 60 مليون يورو نالت المواد الغذائية أولوية في إطار عملية تمويل المستوردات ما يتجاوز (22) مليون يورو تم تمويلها عبر المصارف مؤكدة أي الوزارة انها تعمل بالتشارك مع الفعاليات الاقتصادية للتوسع بمكونات هذه السلة الغذائية بما يلبي متطلبات السوق، مع الاستمرار بإعطاء الأولوية في تمويل المستوردات للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية وخاصة الغذائية تغطية لاحتياجات شهر رمضان الكريم والأعياد.
والجمعيات
أما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية فقد طلب من كافة مديريات التجار الداخلية في مختلف المحافظات السعي إلى تأمين السلع والمواد بالأسعار المعتدلة والجودة العالية داعيا الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على لعب دورها الايجابي لصالح حماية المستهلك نظرا لقرب شهر رمضان المبارك مع ازدياد الطلب على السلع ومتابعة تنويع التشكيلة السلعية وخاصة مستلزمات شهر رمضان المبارك ودراسة امكانية بيع هذه المواد باسعار التكلفة مساهمة منها في التخفيف على المستهلك وحمايته قدر الامكان من الاستغلال والإعلان عبر وسائل الاعلام المختلفة وفي مقرات الجمعيات وفروعها عن نشاطاتها والمساهمة في كسر حلقات الوساطة التجارية.
خطة صميدعية!!!
هذا على مستوى ضح السلع في الأسواق أما بشأن الرقابة على هذه الأسواق والأسعار بينت مديرية حماية المستهلك أنها تحضر لخطة خاصة للتعامل مع الأسواق والأسعار وحالات الغلاء والاحتكار التي قد تنجم عن استغلال بعض التجار حالة زيادة الطلب على بعض السلع والمواد وخاصة الغذائية خلال شهر رمضان تتضمن تكثيف دوريات حماية المستهلك في الأسواق والفعاليات التجارية وخاصة خلال الفترات المسائية التي عادة ما تنشط فيها حركة البيع خلال الشهر ذاته، حيث سيتم زج جميع العناصر المكلفين بالعمل الرقابي ضمن جهاز حماية المستهلك، وتوزيع دوريات حماية المستهلك وفق نظام المجموعات وتقسيم مدينة دمشق إلى قطاعات تتوزع عليها هذه المجموعات بشكل مستمر.
على ثلاث مراحل
ويشير مدير حماية المستهلك باسل الطحان إلى أنه سيتم التركيز في الأيام الأولى على المواد الغذائية وخاصة التي يرتفع عادة الطلب عليها في مطلع شهر رمضان مثل الخضار والفواكه والمربيات والحلاوة والعصائر وغيرها وفي المرحلة الثانية من الشهر سيضاف إلى ذلك التركيز على صناعة الحلويات وأسعارها بينما في المرحلة الثالثة من الشهر سيضاف التركيز على الألبسة وخاصة ألبسة الأطفال، لأن الطلب يرتفع بشكل كبير عليها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي تسبق عيد الفطر حيث ستقوم الدوريات بطلب البيانات المالية من الباعة وإبراز الفواتير والتدقيق فيها والتشديد على إبراز الأسعار والإعلان عنها إضافة إلى سحب العينات بشكل مكثف على مدار الشهر وإجراء التحاليل اللازمة لها للتأكد من صحتها ومطابقتها للمواصفات مع تخصيص مدينة دمشق بنحو 114 مراقباً تموينياً والتأكيد على عناصر دوريات حماية المستهلك التقيد التام بالمهام الموكلة إليهم من قبل مديريات التجارة الداخلية والتزامهم بالمناطق وأماكن مهامهم وفق المهمة الرسمية التي يحملونها إضافة إلى ضرورة إبراز الهوية الرقابية لكل مراقب والعمل على تنظيم الضبوط بحق المخالفين وفق الإجراءات النافذة.
مؤازرة من الجمعية
وفيما تبدو هذه الإجراءات في إطار الوعد بأن تثمر أوضحت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أن لديها خطة إرشادية للمستهلك خلال شهر رمضان تتضمن قيام لجنة الأسعار والأسواق المشكلة حديثاً في الجمعية برصد أسعار السلع الأساسية قبل أسبوع من رمضان وأسعارها في الأسبوع الأول ثم متابعة واقع وانسياب السلع الرمضانية ومدى توافرها وجودتها إضافة إلى توزيع إرشادات للمستهلكين في الأسبوع الأول من رمضان وفي الأسبوع الأخير منه حيث يشارك أعضاء الجمعية التطوعية عناصر الرقابة التموينية في زيارة فعاليات البيع والأسواق خلال شهر رمضان بعد التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إبلاغها عن أي خلل في توافر السلع وأسعارها إضافة للتواصل مع أجهزة الإعلام المقروء والمسموع والمرئي لتوضيح نشاط الجمعية ورصدها للأسواق.
أما رئيس مجلس ادارة الجمعية عدنان دخاخني الذي انتقد أداء مؤسسات التدخل الإيجابي ودورها الضعيف وطالبها أن تطور أداءها وتلعب دوراً وتدخلاً إيجابياً يخدم مصلحة المستهلك وتشكل حضوراً استثنائياً خلال شهر رمضان القادم نظراً لحالة الغلاء الذي تشهده معظم المواد والسلع وانخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
مقترح من دون ربح
ويكشف دخاخني أنه من خلال استطلاعات للأسواق تبين أن أرباح التجار لا تقل عن 25% لمعظم المواد مقترحا قيام مؤسسات التدخل بالبيع خلال شهر رمضان من دون أرباح وبأسعار الجملة والاكتفاء بنسبة أرباح لا تتجاوز 10-15% على مدار أشهر السنة ليشعر المواطن بالدور الذي تقوم به هذه المؤسسات ما يتيح منع حالات الاحتكار والجشع في رفع الأسعار الذي عادة ما يستغله الكثير من التجار خلال هذا الشهر لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح إضافة إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه زيادة مبيعات هذه المؤسسات على مدار العام من خلال زيادة حضور المواطنين إلى الصالات ومنافذ البيع العائدة لها والتعرف على منتجاتها وأسعارها كما أنه يقلل من حالة الهدر التي تحدث عبر إتلاف أجزاء من المواد خاصة الخضار عند عدم القدرة على تصريفها.
تكرار فاشل
ولأننا جميعاً مستهلكون لن نقف في المنتصف بل مع ما ذهبت إليه الجمعية لكننا نتساءل: هل يمكن لـ 114 مراقباً أن يراقبوا الأسعار في دمشق مع تحرير أسعار الكثير من السلع وعدم وجود ضوابط لها إضافة إلى وضع المحافظات الأخرى هل ستتمكن دوريات حماية المستهلك من حماية المستهلك فعلاً وهل سنعيد الكرة كل عام في التشديد على مستوى البيانات والتصريحات وعلى الأرض سيكون فعلاً آخر؟؟!!
فيما يبدو أن غرفة صناعة دمشق وريفها التي تنظم مهرجاناً شهرياً للتسوق منذ نيسان الماضي واعتبار من 11 إلى 17 الشهر على مدى العام الحالي ضمن مشاركتها في حملة عيشها غير 2015 قد تقطف ثمار تحضيرات المستهلكين لشهر رمضان، إضافة إلى مهرجاناتها الشهرية في المحافظات الأخرى الشهرية أيضاً حيث يتنقل عشرات المنتجين بمنتجاتهم للبيع بشكل مباشر للمستهلكين عبر منافذ البيع التي توفرها هذه المهرجانات.. ولأنها مستمرة بهذه المهرجانات التسويقية فإنها قد تقطف ثمار تحضيرات العيد أيضاً بسبب توقيت المهرجان أي قبيل بداية شهر رمضان والعيد أيضاً..
وغرفة التجارة
وفي الجانب الآخر يبدو أن غرفة تجارة دمشق التي تتحضر أيضاً لشهر رمضان القادم عبر إقامة بازار شعبي اتفق على مكانه في التكية السليمانية إلا أن توقيته سوف يتأخر إلى ما بعد بداية شهر رمضان ويمكن أن يكون حسب مصدر في الغرفة بين 7 أو 8 رمضان ليكون الفارق بنحو أسبوع عن مهرجان غرفة الصناعة التي تقيمه في صالة الجلاء بالمزة التي كانت قد أطلقت عناوين لمهرجاناتها للتخفيضات ومن المنتج إلى المستهلك وبعيداً عن حلقات الوساطة التجارية العديدة، ذهبت غرفة التجارة إلى نفس العناوين والشعارات.
ومع اختلاط أوراق الصناعيين والتجار من حيث الشكل، نظراً لأن كل الصناعيين هم مسجلون حكماً في غرف التجارة، فيما لايمكن لجميع التجار التسجيل في غرفة الصناعة بسبب تطلب العمل الصناعي عملاً تجارياً فإن الشعار من المنتج إلى المستهلك المرفوع من الغرفتين أمام المستهلكين، قد يبدو مغريا، هذا اذا كانت لديهم القدرة على الشراء وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل تراجع القدرة الشرائية ليهم مع الظروف والأزمة والحرب التي تمر بها البلاد، وتوقف زيادات رواتب موظفي الدولة وثباتها تقريباً منذ أربع سنوات مع ارتفاع أسعار السلع بحده الأدنى إلى 6 أضعاف وتراجع فرص العمل في القطاع الخاص وبالتالي تراجع دخل المواطنين إن لم نقل يكاد لا يكون لدى شريحة غير قليلة من هؤلاء، الأمر الذي يعني أن ما يأمله عارضو السلع على المواطنين، قد لا يحصلون على مرادهم في ظل ارتفاع الاسعار والتي كانت موجودة في مهرجان تسوق غرفة الصناعة وتكاد الفروق بينها وبين ما هو معروض في منافذ البيع العادية قليلة ولبعض السلع فقط رغم دعاية التخفيضات والعروض.
سيطرة الخاص على الاستهلاكية
وفي هذا السياق تبدو المؤسسة العامة الاستهلاكية بمنافذ البيع التابعة لها والبالغة نحو 600 منفذ بقيت ليست أكثر قرباً من المستهلكين وانخفاضاً بالأسعار، إلا في بعض السلع بسبب تعاقدها مع جهات القطاع الخاص لاستجرار وبيع الكثير من منتجاته وباسعاره هو، إلا أن مدير عام المؤسسة طارق الطويل يؤكد سعي مؤسسته لتأمين احتياجات المواطنين الضرورية من السلع الغذائية والمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سياستها لتأمين المواد الغذائية والأساسية بما يسهم في تخفيض أسعارها بالأسواق إلى جانب عملها مع مؤسسات التدخل الإيجابي الأخرى على التوسع بمكونات السلة الغذائية وتلبية متطلبات السوق المحلية وتغطية احتياجات شهر رمضان من خلال برنامج التدخل الإيجابي وخطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتلبية حاجات المواطن الأساسية بأسعار جيدة وجودة مناسبة والمتضمنة تنويع السلع وتقديم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية مبينا أن هذه السلع متوافرة في جميع منافذ البيع التابعة لفروع المؤسسة وأسعارها تقل عن أسعار السوق فضلا عن تسيير سيارات جوالة في بعض الأحياء الشعبية.
سياسة الاقتصاد
وعلى الجانب الآخر بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه ومع قدوم شهر رمضان الكريم والأعياد القادمة أنها تعمل في إطار تحسين سياسة التجارة الخارجية على تحديد أولويات الاستيراد الموسمية وبما يتوافق مع متطلبات تحقيق التوازن في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وهذه الأولويات تتمثل بتأمين الاحتياجات الضرورية للسوق من السلع الغذائية والمواد الأساسية الداخلة في الصناعات الغذائية أهمها الأرز والشاي والزيوت والسمون والمعلبات خاصة الطون والسردين والتمور، حيث تبنت الوزارة سياسة خاصة في منح إجازات وموافقات الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية ومستلزمات إنتاج الغذائيات بما يساهم في توافرها وتخفيض أسعارها بالأسواق
وفيما كشفت الوزارة أن حجم الموافقات لاستيراد هذه المواد خلال الشهرين الماضيين بلغ 60 مليون يورو نالت المواد الغذائية أولوية في إطار عملية تمويل المستوردات ما يتجاوز (22) مليون يورو تم تمويلها عبر المصارف مؤكدة أي الوزارة انها تعمل بالتشارك مع الفعاليات الاقتصادية للتوسع بمكونات هذه السلة الغذائية بما يلبي متطلبات السوق، مع الاستمرار بإعطاء الأولوية في تمويل المستوردات للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية وخاصة الغذائية تغطية لاحتياجات شهر رمضان الكريم والأعياد.
والجمعيات
أما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية فقد طلب من كافة مديريات التجار الداخلية في مختلف المحافظات السعي إلى تأمين السلع والمواد بالأسعار المعتدلة والجودة العالية داعيا الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على لعب دورها الايجابي لصالح حماية المستهلك نظرا لقرب شهر رمضان المبارك مع ازدياد الطلب على السلع ومتابعة تنويع التشكيلة السلعية وخاصة مستلزمات شهر رمضان المبارك ودراسة امكانية بيع هذه المواد باسعار التكلفة مساهمة منها في التخفيف على المستهلك وحمايته قدر الامكان من الاستغلال والإعلان عبر وسائل الاعلام المختلفة وفي مقرات الجمعيات وفروعها عن نشاطاتها والمساهمة في كسر حلقات الوساطة التجارية.
خطة صميدعية!!!
هذا على مستوى ضح السلع في الأسواق أما بشأن الرقابة على هذه الأسواق والأسعار بينت مديرية حماية المستهلك أنها تحضر لخطة خاصة للتعامل مع الأسواق والأسعار وحالات الغلاء والاحتكار التي قد تنجم عن استغلال بعض التجار حالة زيادة الطلب على بعض السلع والمواد وخاصة الغذائية خلال شهر رمضان تتضمن تكثيف دوريات حماية المستهلك في الأسواق والفعاليات التجارية وخاصة خلال الفترات المسائية التي عادة ما تنشط فيها حركة البيع خلال الشهر ذاته، حيث سيتم زج جميع العناصر المكلفين بالعمل الرقابي ضمن جهاز حماية المستهلك، وتوزيع دوريات حماية المستهلك وفق نظام المجموعات وتقسيم مدينة دمشق إلى قطاعات تتوزع عليها هذه المجموعات بشكل مستمر.
على ثلاث مراحل
ويشير مدير حماية المستهلك باسل الطحان إلى أنه سيتم التركيز في الأيام الأولى على المواد الغذائية وخاصة التي يرتفع عادة الطلب عليها في مطلع شهر رمضان مثل الخضار والفواكه والمربيات والحلاوة والعصائر وغيرها وفي المرحلة الثانية من الشهر سيضاف إلى ذلك التركيز على صناعة الحلويات وأسعارها بينما في المرحلة الثالثة من الشهر سيضاف التركيز على الألبسة وخاصة ألبسة الأطفال، لأن الطلب يرتفع بشكل كبير عليها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي تسبق عيد الفطر حيث ستقوم الدوريات بطلب البيانات المالية من الباعة وإبراز الفواتير والتدقيق فيها والتشديد على إبراز الأسعار والإعلان عنها إضافة إلى سحب العينات بشكل مكثف على مدار الشهر وإجراء التحاليل اللازمة لها للتأكد من صحتها ومطابقتها للمواصفات مع تخصيص مدينة دمشق بنحو 114 مراقباً تموينياً والتأكيد على عناصر دوريات حماية المستهلك التقيد التام بالمهام الموكلة إليهم من قبل مديريات التجارة الداخلية والتزامهم بالمناطق وأماكن مهامهم وفق المهمة الرسمية التي يحملونها إضافة إلى ضرورة إبراز الهوية الرقابية لكل مراقب والعمل على تنظيم الضبوط بحق المخالفين وفق الإجراءات النافذة.
مؤازرة من الجمعية
وفيما تبدو هذه الإجراءات في إطار الوعد بأن تثمر أوضحت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أن لديها خطة إرشادية للمستهلك خلال شهر رمضان تتضمن قيام لجنة الأسعار والأسواق المشكلة حديثاً في الجمعية برصد أسعار السلع الأساسية قبل أسبوع من رمضان وأسعارها في الأسبوع الأول ثم متابعة واقع وانسياب السلع الرمضانية ومدى توافرها وجودتها إضافة إلى توزيع إرشادات للمستهلكين في الأسبوع الأول من رمضان وفي الأسبوع الأخير منه حيث يشارك أعضاء الجمعية التطوعية عناصر الرقابة التموينية في زيارة فعاليات البيع والأسواق خلال شهر رمضان بعد التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إبلاغها عن أي خلل في توافر السلع وأسعارها إضافة للتواصل مع أجهزة الإعلام المقروء والمسموع والمرئي لتوضيح نشاط الجمعية ورصدها للأسواق.
أما رئيس مجلس ادارة الجمعية عدنان دخاخني الذي انتقد أداء مؤسسات التدخل الإيجابي ودورها الضعيف وطالبها أن تطور أداءها وتلعب دوراً وتدخلاً إيجابياً يخدم مصلحة المستهلك وتشكل حضوراً استثنائياً خلال شهر رمضان القادم نظراً لحالة الغلاء الذي تشهده معظم المواد والسلع وانخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
مقترح من دون ربح
ويكشف دخاخني أنه من خلال استطلاعات للأسواق تبين أن أرباح التجار لا تقل عن 25% لمعظم المواد مقترحا قيام مؤسسات التدخل بالبيع خلال شهر رمضان من دون أرباح وبأسعار الجملة والاكتفاء بنسبة أرباح لا تتجاوز 10-15% على مدار أشهر السنة ليشعر المواطن بالدور الذي تقوم به هذه المؤسسات ما يتيح منع حالات الاحتكار والجشع في رفع الأسعار الذي عادة ما يستغله الكثير من التجار خلال هذا الشهر لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح إضافة إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه زيادة مبيعات هذه المؤسسات على مدار العام من خلال زيادة حضور المواطنين إلى الصالات ومنافذ البيع العائدة لها والتعرف على منتجاتها وأسعارها كما أنه يقلل من حالة الهدر التي تحدث عبر إتلاف أجزاء من المواد خاصة الخضار عند عدم القدرة على تصريفها.
تكرار فاشل
ولأننا جميعاً مستهلكون لن نقف في المنتصف بل مع ما ذهبت إليه الجمعية لكننا نتساءل: هل يمكن لـ 114 مراقباً أن يراقبوا الأسعار في دمشق مع تحرير أسعار الكثير من السلع وعدم وجود ضوابط لها إضافة إلى وضع المحافظات الأخرى هل ستتمكن دوريات حماية المستهلك من حماية المستهلك فعلاً وهل سنعيد الكرة كل عام في التشديد على مستوى البيانات والتصريحات وعلى الأرض سيكون فعلاً آخر؟؟!!