مجلس الشعب يستمع لتقرير لجنة الموازنة حول مشروع قانون موازنة عام 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس الى تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة بزيادة قدرها 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014.

وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن موازنة عام 2014 فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة بزيادة قدرها 30 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 5ر983 مليار ليرة بزيادة قدرها 5ر368 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الجاري.

وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون الى أن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ والاعتمادات المرصودة لها وانما تكمن في التطبيق والتنفيذ والمتابعة والانجاز على أرض الواقع وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية وفي السياسات الاقتصادية المتبعة والأدوات والاجراءات التي تتصل بالجوانب المالية والنقدية والاستثمارية والتمويلية والتجارية والتشغيلية.

وأوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 جاء منسجما مع البيان الوزاري للحكومة المشكلة بموجب المرسوم 273 لعام 2014 من حيث التوجهات والاهداف والاولويات داعيا الحكومة الى البحث عن أسلوب جديد لتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين ودعم الفئات الاكثر احتياجا وتوجيه الدعم الى المناطق الأقل نموا.

وطالب حسون بوضع الاعتمادات الاستثمارية الواردة في مشروع الموازنة موضع التنفيذ وإيلاء القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والنفط والصناعات الاستراتيجية والنقل والسياحة وغيرها الاهمية الكبرى من حيث رصد الاعتمادات اللازمة لها وتأمين السيولة اضافة الى اعادة النظر بالتركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام وخصوصا تلك التى تورد الفوائض الاقتصادية ودعمها وتطويرها ومنحها التسهيلات اللازمة.

ولفت الى أن التشريع الضريبي المعمول به لم يعد ينسجم ويتماشي مع ضرورات وتطورات العصر ما يستدعى إعادة النظر بالسياسات الضريبية المعمول بها والشروع باعداد نظام ضريبي عصري جديد يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية ويمنع حالات التهرب الضريبي ويمد جسور الثقة بين المواطنين والدولة ويؤمن موردا حقيقيا للخزينة وذلك من خلال إيجاد مطارح ضريبية جديدة.

ودعا رئيس لجنة الموازنة والحسابات إلى معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاسرة أو المخسرة أو المتوقفة عن العمل وإعادة تأهيل البعض منها أو تحويل نشاطها الى عمل اخر أو استخدام أصول بعض هذه الشركات والمؤسسات لاغراض أخرى مع ضمان حقوق العمال فيها وضبط وترشيد الانفاق العام وخاصة الانفاق الاداري غير المنتج منه بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والادارات الحكومية.

وأكد حسون ضرورة التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير تمويل المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية ومستلزمات الصمود والاستمرار فى تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بمكلفي الضرائب والرسوم لتشمل جميع الفعاليات والمنشات الاقتصادية الأمر الذي يكفل توفير المعطيات الواقعية

والشفافة عن نشاط وفعالية المكلفين ضمن الامكانيات المتاحة بما يخدم عملية التكليف الضريبي.

ودعا إلى المراقبة الميدانية للمنشات الملزمة باقتطاع رسم الانفاق الاستهلاكي للتأكد من مدى التزام المكلفين بواجباتهم القانونية وضبط حالات التهرب الضريبي ان وجدت وإعداد دراسة التشريعات الضريبية تحضيرا للانتقال الى الضريبة الموحدة على الدخل والتحضير للضريبة على القيمة المضافة لتفعيلها عند توفر الظروف الموضوعية المناسبة لها.

ولفت إلى أهمية الاسراع بانجاز مشروع التسديد الالكتروني لضريبة الدخل المقطوع وريع العقارات عن طريق وسائل الدفع الالكترونية الحديثة والمتاحة ومعالجة القروض المتعثرة وإعطاء أولوية في إعادة جدولة القروض للقطاعات الانتاجية.

وأشار حسون الى أن لجنة الموازنة والحسابات توصي بضرورة زيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم والعمل على كبح جماح موجة غلاء الأسعار غير المعقولة والتي تستنزف أصحاب الدخل المحدود وضبط سعر صرف الدولار والسيطرة على المضاربات التي تجري في السوق السوداء.

وطالب بإلغاء دور مكاتب الصرافة للعملات الاجنبية وإناطة هذا الأمر بالمصارف العامة العاملة منعا للتلاعب بأسعار صرف العملات واستصدار تشريع يجرم المتلاعبين بأسعار صرف العملات ومحتكري قوت الشعب وتشكيل مجلس أعلى لرسم السياسات الاقتصادية يعني بتطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتمويلية والتشغيلية والدعم الاجتماعي وسياسة الأجور والأسعار وسياسات الاستيراد والتصدير وسياسات التخطيط الاقليمي والقطاعي وسياسة التأمين وغيرها.

وأكد ضرورة محاربة الفساد والهدر وسن تشريعات وقوانين رادعة بحق كل الفاسدين والمفسدين وتعزيز مقومات الاستقرار الأمني ورصد الاعتمادات اللازمة لوزارة الدفاع وقوى الامن الداخلي بما يلبي حاجاتها للحفاظ على الأمن الوطني والقومي وإعادة الامن والاستقرار اضافة الى إعادة الإعمار بالاعتماد على الامكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الصديقة.

وأشار الى ضرورة العمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم والتحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية وبناء مراكز طابقية للتجمعات المتماثلة في عملها وخاصة التعليمية والصحية وقصور العدل توفيرا للنفقات والجهد والأرض وتطوير برامج تنموية تستهدف ذوي الشهداء بما يسهم في تكريس الاستشهاد في سبيل الوطن كقيمة عليا في المجتمع وتمكين ذوى الشهداء من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية.

بدورهم أكد أعضاء مجلس الشعب ضرورة العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقرا بين المواطنين والعمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار والتركيز على القطاعات الاقتصادية الانتاجية إضافة إلى إلزام الشركات العامة الإنشائية الاسراع بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع الجهات العامة بهدف الاستفادة من ريعية هذه المشاريع.

وأشار الأعضاء الى ضرورة تطبيق النافذة الواحدة في الجهات العامة وتفعيل دور وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ومنحها التسهيلات اللازمة للمساهمة في إعادة الإعمار والبناء وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وعضوية مندوبين من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية ولجنة المصالحة في مجلس الشعب ومكتب الدفاع الوطني لمتابعة ملفات المخطوفين والمفقودين والموقوفين وتسوية أوضاعهم.

وأوضحوا ضرورة دعم وزارة الإعلام ورصد الاعتمادات اللازمة لها للنهوض بمسؤولياتها الوطنية والقومية وتعزيز وتفعيل دور المراكز الإذاعية ورفدها بالكوادر التخصصية والمعدات والتجهيزات الحديثة الى جانب الاهتمام بالشأن الثقافي بدءا من المتاحف والمراكز الثقافية والطباعة والنشر والاهتمام بالمناطق والمواقع الأثرية وتحسين استثمارها كنافذة على تاريخ سورية وشعبها وحضارتها.

وبين أعضاء المجلس أهمية العمل على إعادة تأهيل مصافي النفط القائمة وزيادة طاقتها الانتاجية وانشاء مصاف جديدة في محافظة الحسكة وتخصيص مواقع في المحافظات والمدن لانشاء محطات توزيع الوقود والغاز المنزلي إضافة الى الاسراع باصلاح المحطات والشبكات الكهربائية التي تعرضت للتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وعلقت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.