مدير المدن الصناعية:530 مليار ليرة حجم الأعمال المنفذة في المدن الصناعية

كشف مدير المدن الصناعية المهندس اكرم حسن أن حجم الأعمال المنفذة في المدن الصناعية كافة بلغ حتى بداية نيسان الماضي 530 مليار ليرة أغلبها تركز في مدينتي عدرا وحسياء الصناعيتين.
وأوضح الحسن أن المدن الصناعية التي أنشئت بعد عام 2004 جذبت العديد من المستثمرين وتم إشغال نحو50 بالمئة من المساحات المحددة فيها مشيرا إلى أن عدد المنشآت المستثمرة في المدن الصناعية كافة يصل إلى نحو200 منشأة.
ولفت الحسن إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم التشريعي الخاص بإحداث المدينة الصناعية التي تمت الموافقة على إقامتها مؤخرا في منطقة الحباب بمحافظة درعا على مساحة تصل إلى 250 هكتارا من أجل إنشاء صناعات ثقيلة ومتوسطة متعددة الأغراض.
وحول المناطق الصناعية الثلاث التي تمت الموافقة على إقامتها أوضح الحسن أن قرارات إحداثها صدرت عن وزير الادارة المحلية وتم البدء بإعداد المخططات التنظيمية وإجراءات الاستملاك وتنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية مشيرا إلى أنه تم الطلب من المحافظات المعنية اعداد برنامج زمني لتنفيذها ووضعها بالاستثمار ولاحقا سيتم موافاة الوزارة بحاجة المناطق من الاعتمادات ليتم رصدها في موازنات الأعوام القادمة.
ولفت إلى أن المنطقة الأولى ستقام في منطقة تلكلخ بحمص على مساحة 50 هكتارا بشكل مبدئي والثانية في منطقة أم الزيتون بمحافظة السويداء على مساحة 728 هكتارا ستخصص لصناعات الصنفين الثاني والثالث بمساهمة مالية من الوزارة بلغت 50 مليون ليرة من الاعتمادات المخصصة لها من عام 2013 والثالثة في منطقة الرويحة بإدلب على مساحة 74 هكتارا من أجل إقامة صناعات زراعية متوسطة وخفيفة.
وذكر مدير المدن أن الوزارة تتابع مع الجهات المعنية تنفيذ وتمويل المناطق الصناعية الحرفية والبالغة 25 منطقة تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات والاتحاد العام للحرفيين واتحاد غرف الصناعة والتجارة لإيلائها الاهتمام والمتابعة وتقديم التمويل اللازم لتنفيذها واستثمارها وتطويرها من أجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة.
وأشار الحسن إلى أنه تم تعديل نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية وتعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية موضحا أن قرار التعديل تضمن خيارات متنوعة لإحداث وتمويل واستثمار المناطق الصناعية والحرفية منها فتح موازنة خاصة بكل منطقة وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية بإنشاء المناطق والمستثمرين ومنح المزيد من المرونة في آلية الاكتتاب على المقاسم وتخصيصها وتقسيط ثمنها على المستفيدين وتم تفويض المحافظين بمعظم صلاحيات الوزير تسهيلا للإجراءات وتسريع الإنجاز والاستثمار.
وكانت الوزارة عدلت المادة السادسة من نظام الاستثمار في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق وسمحت بموجبه للمستثمر بتأجير منشآته جزئيا أو كليا على الهيكل لتشجيع المستثمرين المتعثرين وفتح أبواب جديدة امامهم لإعادة استثمار منشآتهم واستئناف العمل في ظل الظروف الراهنة.