دمشق    21 / 09 / 2018
السعودية تغرق في الديون بسبب حربها على اليمن  هل حقاً باتت سوريّة عاجزة، وأسيرة للتفاهمات الإقليمية والدولية؟.  واشنطن ترفض إعطاء الرئيس الفلسطيني تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة  من جنيف إلى صنعاء: "غريفيث" بين "عقارب" الوقت و"عقارب" السلام.!  انقسام أوروبي على «الطلاق» البريطاني  أميركا توسّع عملها العسكري في تونس  وفاة رئيس فيتنام اليوم الجمعة  هل يستقيل ترامب أو يُعزل.. بقلم: جهاد الخازن  سورية والقوة الاستراتيجية.. السر الذي كشفه نصرالله عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة  إعادة التغذية الكهربائية إلى 13 منطقة في الغوطة الشرقية  الجيش يسحق الحرفيين بسباعية في افتتاح الدوري السوري  ترامب أصبح وحيدا.. مولر ينتزع أكبر نصر في التحقيقات الروسية  حلم أردوغان يتبخر.. بقلم: سامح عبد الله  سوتشي حدود النجاح.. بقلم: سيلفا رزوق  هذه هي البنود العشرة لاتفاق بوتين وأردوغان  تعيين ريهانا في منصب سفيرة  بماذا انذرت موسكو تل أبيب؟.. بقلم: عباس ضاهر  مسؤول أمريكي: واشنطن وموسكو تعملان من وراء الكواليس لحل الأزمة في سورية  روسيا تحذر من تبعات خطيرة جراء النهج الأمريكي في التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين  الخارجية العراقية توجه بإعادة سفيرها لدى طهران إلى بغداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه  

مال واعمال

2018-08-06 07:04:33  |  الأرشيف

تقارير العمليات المشبوهة معظمها من شركات الصرافة ثم المصارف … 288 حالة مشتبهاً فيها استلمتها «هيئة مكافحة غسل الأموال» في العام الماضي

محمد راكان مصطفى
كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن استلامها 288 حالة مشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل للإرهاب «مساعدة» خلال عام 2017، منها 24 طلب مساعدة خارجية و47 طلب مساعدة داخلية، إضافة إلى 217 تقرير عملية مشبوهة.
وبينت الهيئة في تقريرها لعام 2017 (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن نصيب شركات الصرافة والحولات المالية الداخلية من إجمالي الإبلاغات (تقارير عمليات مشبوهة) بلغ 80% بعدد 178 إبلاغاً، وبلغت نسبة الإبلاغات المستلمة من المصارف 13% إذ استلمت الهيئة منها 29 إبلاغاً وبلغ نسبة الإبلاغات المستلمة من الجهات الإشرافية 4% بواقع 9 إبلاغات كما استلمت الهيئة من جهات غير مكلفة الإبلاغ نسبة 1% بواقع إبلاغ واحد، في حين لم يصل للهيئة أي إبلاغ من محامين.
واستعرض التقرير مقارنة للإبلاغات خلال عام 2017 مع السنوات السابقة، مشيراً إلى أن عدد الإبلاغات خلال عام 2012 بلغ 58 إبلاغاً، وفي عام 2013 بلغ 66 إبلاغاً، وفي عام 2014 وصل للهيئة 116 إبلاغاً، وفي عام 2015 وصل 112 إبلاغاً وفي عام 2016 بلغ عدد الإبلاغات المستلمة من الهيئة 263 إبلاغاً.
وأوضح التقرير إلى أن عدد طلبات المساعدة الخارجية الواردة إلى الهيئة في عام 2017 الأكبر منذ عام 2011 والبالغ 36 طلباً.
وأشار التقرير إلى متابعة وحدة التحقق في الهيئة مهامها في التأكد من قيام المؤسسات المالية والمصرفية المكلفة التزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتقيد بهذه الالتزامات من خلال الرقابة الكتبية والميدانية على عملها، إذ قامت الوحدة خلال عام 2017 بمتابعة تقارير المهام الرقابة المنفذة خلال عام 2016 وتنفيذ جولات ميدانية على عدد من المؤسسات المالية والمصرفية، إذ قامت الوحدة بـ82 مهمة ميدانية خلال عام 2017 موزعة إلى 9 مهمات في المصارف و12 مهمة في شركات الصرافة 60 مهمة في شركات الحوالات ومهمة في شركات التأمين وفي حين لم تقم بأي مهمة خلال العام في شركات الوساطة المالية، مع الإشارة إلى أن عدد المهمات الميدانية التي قامت بها الهيئة خلال عام 2016 بلغت 20 مهمة.
ولفت التقرير إلى قيام المراقبين لدى الهيئة في وحدة التحقيق بجمع المعلومات حول العمليات المشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل للإرهاب ثم يتم دراسة وتدقيق المعلومات والتأكد ما إذا كانت العملية تشكل جرم غسيل أموال أو تمويل للإرهاب أم لا، مع الإشارة إلى أن الوحدة قامت خلال عام 2017 بإحالة حالتين للإدعاء بحفظ 48 حالة تعود لعام 2016، وسبع حالات تعود لعام 2015، وحالة واحدة تعود لعام 2008، مع التنويه بأن الهيئة تتابع العمل على عدد كبير من الحالات التي مازالت قيد التحقيق.
كما تابعت وحدة التحقيق في الهيئة إجراءات مسؤولي الإبلاغ لدى عدد من المؤسسات المالية والمصرفية حيث تم تعيين مسؤولي الإبلاغ المعينين خلال عام 2017 بعدد إجمالي 34 مسؤولاً موزعاً إلى 5 مسؤولين لدى القطاع المصرفي بنوك (خاصة، عامة، تمويل صغير)، في حين تم في القطاع المالي تعيين 7 مسؤولين لدى شركات الصرافة، و12 مسؤول إبلاغ لدى مكاتب الصرافة، و4 مسؤولين لدى شركات الحوالات، و6 لدى شركات التأمين.
كما تابعت الوحدة ملف المهن غير المالية عبر التواصل مع ممثلي المهن غير المالية بهدف تعزيز فعالية التزامات تلك المهن بما يرتبط بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشاركت الوحدة مع الجهات المعنية في الدولة بوضع مشروع جديد للضوابط اللازمة للترخيص والرقابة على عمل الشركات المرخص لها تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية ضمن الأراضي السورية.
وأشار تقرير الهيئة إلى قيام وحدة التعاون الدولي والدراسات بإعداد مجموعة من الدراسات إحداها «مفهوم وتطبيقات السرية المصرفية، إضافة لمتابعتها تلقي وإرسال طلبات المساعدة الخارجية، حيث بلغ عدد الطلبات المرسلة 12 والطلبات المستلمة 24، إلى جانب قيامها بتنفيذ ومتابعة إجراءات اعتماد ونشر القائمة المحلية المحدثة وفقاً لأحكام المادة 12 من القرار 851 وتشمل الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو يشاركون فيها أو يسهلون ارتكابها، والكيانات التي يمتلكها هؤلاء أو يسيطرون عليها والأشخاص أو الكيانات الذين يتصرفون نيابة عنهم أو يعملون لمصلحتهم أو بتوجيههم.
كما تعمل الوحدة على تعميم لوائح الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ضد القاعدة والطالبان الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267، إضافة إلى تعميم قوائم العقوبات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن.
وكشف تقرير الهيئة عن قيام وحدة الشؤون القانونية خلال عام 2017 بتقديم 5 إدعاءات مباشرة أمام القضاء، كما قامت بإصدار تعاميم تجميد وترقين حسابات الأشخاص الواردة اسماؤهم في قرارات وزارتي الدفاع والعدل.
وفي التفاصيل بلغ عدد الحسابات المجمدة بناء على طلب وزارة العدل 26 حساباً، وبناءً على طلب وزارة الدفاع 27 حساباً، في حين تم ترقين تجميد لـ33 حساباً بناءً على طلب وزارة العدل و26 حساباً بناء على طلب وزارة الدفاع.
ولفتت الهيئة إلى قيام وحدة الشؤون القانونية بإجراء دراسة نقدية للمرسوم التشريعي 33 لعام 2005 بهدف تعديله، إضافة إلى قيامها بالتعميم الخاص بآلية التعامل الخاص مع حسابات العملاء المفقودين لدى المصارف، ومتابعة إجراءات إصدار مصفوفة العقوبات الخاصة بالهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم 78عام 2017.

عدد القراءات : 3375

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider