الأخبار |
حزب الله: لبنان لن يكون خاضعا للإرادة الاميركية  أردوغان: خطواتنا أزعجت من لديهم "حسابات قذرة" في المنطقة  بيرلو يفتح النار على لاعبي يوفنتوس  الجعفري: يجب وضع حد نهائي لصفحة الاستعمار في العالم  الصين تدعو مجلس الأمن لمراجعة العقوبات الأممية ضد كوريا الشمالية  تشاووش أوغلو: تعزيز علاقاتنا مع روسيا يصب في مصلحتنا  أمين منظمة "الأمن والتعاون في أوروبا": أولويتنا هي الحل السلمي في أوكرانيا  إنتر ميلان يُغري راكيتيتش  إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال على مخيم الفوار بالخليل  "إس-300" و"إس-400" كفيلتان بتدمير الطائرات الإسرائيلية "القاتلة"  لافروف: الإجراءات الأمريكية بشأن "معاهدة التخلص من الصواريخ" تقود إلى زعزعة الاستقرار  ايران.. إلقاء القبض على 8 أشخاص على صلة بالحادث الإرهابي في طريق خاش – زاهدان  ريال مدريد يستخدم بيل لاصطياد نجمي البريميرليج  تركيا تؤسس إذاعة "المنطقة الآمنة" شمالي سورية  موسكو: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ يعرض أمن أوروبا للخطر  مرتزقة نظام أردوغان يواصلون تجريف الأراضي ويقطعون أكثر من ألف شجرة مثمرة في عفرين  خليل: تطوير العلاقات مع سورية في مصلحة لبنان  النمسا ترفض دعوات ترامب لإعادة الإرهابيين الأوروبيين لأوطانهم  مجلس الأمن البلجيكي يدعو لتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة مسلحي “داعش”  طهران تقدم مقترحا لبغداد لتجاوز العقوبات الأمريكية     

مال واعمال

2017-12-06 23:45:52  |  الأرشيف

حاكم المركزي: جلسات التدخل ساعدت على المضاربة سابقاً...ولهذا السبب استقر سعر الصرف

 قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إن استقرار سعر صرف القطع الأجنبي في السوق السورية ناجم عن استقرار السياسة النقدية، وعن جملة من الإجراءات التي أفرزت تكامل هذه السياسة مع قرينتها الإنتاجية.

درغام قَرَن استقرار السياسة النقدية بإجراءات المركزي الذي أقرّ جملة من المعايير الخاصة بتنفيذ حوالات القطع الاجنبي الواردة من الخارج للأغراض الشخصية (على سبيل الحصر)، من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع وشركات الحوالات المالية الداخلية وبالليرات السورية، لجهة إلزام المصارف بالنسبة لأي حوالة ترد أو أي عملية شراء تتم نقداً بالبنكنوت بقيمة تساوي أو تقل عن 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، تسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة للمستفيد قيداً في حسابه أو نقداً، وما فوق الألف دولار حوالة أو بنكنوت فإنها تخضع لمجموعة من الأحكام، مع إتاحة المجال للمستفيد من أي حوالة (إن رغب بتحريك قيمتها قبل انقضاء فترة الشهر) الحصول على تمويل قصير الأمد مقابل قيمتها بالليرة السورية في الحساب المصرفي للمستفيد مباشرة مقابل تكلفة نسبتها 1% لمصلحة المصرف العامل الممول، واحتساب المبالغ المشتراة من حصيلة الحوالات الشخصية ومن شركات ومكاتب الصرافة ضمن مراكز القطع التشغيلي، مع تعديل نسبة الهامش زيادة بحيث تصبح 8 بالألف بدلاً من 4 بالألف دون تقاضي أي عمولات إضافية بموجب التعليمات.‏

وعن استقرار الصرف ومدى كونه ناجم عن سياسات جديدة أم بدء تعافي العملية الإنتاجية قال درغام إن الاستقرار في سعر الصرف ناجم -بالتأكيد- عن العمليتين سوية، فالسياسة النقدية باتت أكثر استقراراً ووضوحاً وما من تراجع عن القرارات وباتجاه محدد وهو تواؤم العرض والطلب النقدي، منوهاً بالقرارات التي اتخذها المصرف منذ بداية تسلم الحكومة الجديدة مهامها وحتى الآن والتي أنتجت تكامل السياسة النقدية مع السياسة الإنتاجية، لافتاً إلى ما أصدره المركزي مؤخراً من تعليمات بخصوص تنفيذ حوالات القطع الأجنبي الواردة من الخارج للأغراض الشخصية عن طريق المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية حصراً وبالليرات السورية، استثناءً من أحكام قرار اللجنة الإدارية في مصرف سورية المركزي في هذا الخصوص، والتي من شأنها تعزيز روافد القطع للخزينة، تأسيساً على الاجتماع الذي عقد مؤخراً في المركزي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الاقتصاد ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومديري المصارف العاملة وممثلي شركات الصرافة.‏

وفيما يتعلّق بالأسس التي اعتمدها المركزي في الإجراءات التي اتخذها لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بيّن درغام أن المصرف انطلق في هذه الإجراءات من خلال معايير التسليف التي ركزت على العملية الإنتاجية، والتي كانت الأولوية فيها بشكل أو بأخر للمشاريع الإنتاجية والمتعاملين مع المصارف، حتى لا يتكرّس لدى المنتجين أو التجار أو الصناعيين مفهوم مفاده أن المصارف للاقتراض فقط، معتبراً أن المطلوب هو حصيلة نشاطهم الإنتاجي والتي يجب أن تظهر في حساباتهم المصرفية بشكل دائم، أما عند رغبتهم وبناء على حركة نشاطهم التي تظهر في المصارف، فبإمكانهم أن يحصلوا على أضعاف ذلك وفق الضوابط الخاصة التي وضعها المركزي في هذا الشأن.‏

وبالنسبة للسبب الرئيسي لإيقاف جلسات التدخل اوضح درغام أن من السهل على الناس الذهاب باتجاه تقلبات حادة عندما يضاربون بأموال الدولة، ولكن وقف التدخل منعهم من التلاعب باحتياطي الدولة من القطع الأجنبي، فكانت النتيجة استقرار السعر، مبيناً بساطة الأمر لجهة أنه من المعروف أن ما حدث خلال الفترة الماضية هو تدخل من الاحتياطي الخاص بالدولة، وبالتالي فعملية المضاربة صعوداً أو هبوطاً بأموال جمعتها الدولة أساساً خلال عقود من الزمن -بالنسبة للناس- هو أمر سهل، أما عندما يُمنع بيع القطع الأجنبي لهم ويُلزمون بالعودة إلى دورهم الأصلي والاعتماد على مقدراتهم الطبيعية ومالهم الخاص في مضارباتهم، فمن المؤكد أنهم لن يكونوا بنفس الحماس في المضاربة قياساً إلى مضاربتهم بأموال الدولة نفسها.

عدد القراءات : 4108
التصويت
إلى أين تتجه الأمور في فرنسا بعد احتجاجات السترات الصفراء؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3473
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019