الحكومة تبدأ حلقة جديدة من رفع أسعار السلع والخدمات!

كما كان متوقعاً، فقد بدأت الحكومة مرحلة جديدة من رفع أسعار السلع والخدمات، وذلك لتعويض النقص المستمر في إيرادات الخزينة العامة، وفقدان تلك الإيرادات قوتها الشرائية بفعل التضخم المرتفع.

 وإذا كانت الحكومة قد بدأت برفع أسعار مادة الاسمنت، فإن الدور سيأتي تباعاً على جميع سلع ومنتجات مؤسسات القطاع العام، وربما يتخلل ذلك رفع أسعار السلع المدعومة والمشتقات النفطية أو تترك لفترة لاحقة، ومع أن تأثيرات تحريك أسعار السلع والمواد الرئيسية على الوضع المعيشي للسوريين باتت واضحة وجلية، وبالتالي لس هناك حاجة لتذكير الحكومة أن كل ليرة تضاف على سعر أي مادة أساسية، غذائية أو غير غذائية، يعني أن نسبة المعاناة لدى عائلات كثيرة فقيرة سترتفع، إلا أنه من المهم الإشارة إلى تأثير تحريك أسعار باقي السلع والمنتجات على تكلفة الإنتاج الوطني عموماً، وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر، فمثلاً رفع أسعار مادة الاسمنت سيزيد من لهيب أسعار العقارات أكثر فأكثر، وتجميد أموال كثيرة في العقارات، لاسيما وأن الأزمة وما تسببت به من نزوح ملايين الأشخاص عن منازلهم وقراهم ومدنهم، دفعت البعض إلى محاولة اقتناء منزل مناسب للإمكانيات المادية بغية إسكان عائلته والخروج من مشكلة الإيجار، التي أصبحت تستنزف مدخرات وأموال كثيرة نتيجة قلة المعروض من الشقق والمنازل للإيجار، ولن نتحدث عن تأثيرات ذلك على المرحلة القادمة وإعادة الإعمار،

إنما يكفي القول إن اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار منتجات مؤسساتها ومعاملها سيشجع القطاع الخاص على فعل الشيء نفسه، وهكذا تبدأ مرحلة جديدة من الغلاء، من شأنها إرهاق السوريين واستنزاف أموالهم ومدخراتهم نتيجة سياسات حكومية فاشلة وغير مجدية