منها 8.4 مليارات للصحي و4.1 مليارات لتأمين السيارات الإلزامي … السوريون دفعوا 18.2 مليار ليرة على التأمين في 2015
مال واعمال
الخميس، ٥ مايو ٢٠١٦
محمد راكان مصطفى
كشف تقرير صادر عن هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين في جميع فروع التأمين في عام 2015 بلغ نحو 18.2 مليار ليرة سورية، بزيادة عن العام السابق بنسبة 23.15% حيث بلغت أقساطه نحو 14.7 مليار ليرة سورية.
وبيّن التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين منه بلغت 11 مليار ليرة سورية ما يعادل 61%، على حين بلغ إجمالي أقساط الشركات الخاصة نحو 7 مليارات ليرة سورية.
كما حققت أقساط شركات التأمين من دون أقساط الصحي والإلزامي نمواً بنسبة 9.5% عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأقساط نحو 5.6 مليارات ليرة سورية.
وفي تفاصيل الأقساط حسب فروع التأمين، فقد حقق فرع التأمين الصحي الحصة الأكبر من السوق بأقساط إجمالية تجاوزت 8.4 مليارات ليرة سورية، أي ما نسبته 46% من الإجمالي، وكانت حصة المؤسسة منه نحو 7 مليارات أي ما نسبته 85% محققة نسبة نمو 60% عن العام الماضي، يليه فرع التأمين الإلزامي الذي انخفضت أقساطه إلى نحو 5% عن العام الماضي وحقق حصة سوقية نحو 23%، وبلغ إجمالي أقساطه 4.1 مليارات ليرة سورية، وجاء تأمين السيارات الشامل بالمرتبة الثالثة بحصة بلغت 10% من إجمالي السوق محققة نسبة نمو 6% عن العام الماضي وبلغت أقساطه 1.8 مليار ليرة سورية.
وبلغت حصة التأمين على الحياة 1.5% من إجمالي السوق محققة نسبة نمو 16% وأقساطاً بقيمة 278 مليون ليرة سورية، وحصل تأمين النقل على 4.5% من إجمالي السوق بنسبة نمو 18% وبلغ إجمالي الأقساط 818 مليون ليرة سورية، وبلغت حصة التأمين الهندسي 0.6% من إجمالي السوق محققة نسبة نمو 19% بأقساط بلغت 124 مليون ليرة سورية.
وبيّن التقرير أن تأمينات الحوادث العامة حققت أعلى نسبة نمو بلغت 61% عن العام الماضي بأقساط بلغت نحو مليار ليرة سورية، ووصلت حصتها إلى 5.5% من إجمالي أعمال السوق، على حين كان أكبر انخفاض في الأقساط في تأمينات الحريق حيث وصل الانخفاض إلى نسبة 12%، وبلغت أقساطها 1.4 مليار ما يشكل نحو 8% من إجمالي أعمال السوق.
وبيّن التقرير أن إجمالي الأقساط في شركات التأمين الخاصة لعام 2015 بلغ 7 مليارات ليرة سورية بنمو 9%، وبلغت قيمة أقساط تأمين السيارات الإلزامي منه 2.9 مليار ليرة سورية حاصلاً على الحصة الأكبر بنسبة 41% من الأقساط، يليه التأمين الصحي بنحو 1.2 مليار ليرة بنسبة 17% من الإجمالي، لتأتي في المرتبة الثالثة السيارات الشامل بنحو 896 مليوناً أي ما نسبته 13%.
وكشف التقرير الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي الأرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين بلغ نحو 4.4 مليارات ليرة سورية بنسبة زيادة 161% عن العام الماضي، متضمنة فروقات أسعار الصرف، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الخاصة نحو 20 مليار ليرة سورية بنمو وصل إلى نحو 22% عن العام الماضي الذي كانت فيه حقوق المساهمين نحو 16.5 مليار ليرة سورية.
كما بلغ إجمالي الموجودات لدى شركات التأمين الخاصة نحو 45 مليار ليرة سورية بنمو وصل إلى نحو 20% عن العام الماضي، حيث كان إجمالي الموجودات نحو 38 مليار ليرة، على حين بلغ إجمالي رؤوس الأموال للشركات الخاصة نحو 12.6 مليار ليرة سورية.
وعن الفروقات الكبيرة في أرباح الشركات بين العامين الماضيين بيّن مدير الإشراف على شركات التأمين في الهيئة رافد محمد لـ«الوطن» أن هذا الرقم يتضمن تقييم رصيد العملات الأجنبية في 31/12/2015 عن 31/12/2014، ويتحكم بهذا الموضوع عدة عوامل منها تغير سعر الصرف وتغير كتلة القطع الأجنبي الموجودة في الشركات، منوهاً بأنه بكل الأحوال لا يتم احتساب هذه الفروقات عند توزيع الأرباح على المساهمين لأنها أرباح غير حقيقية، مبيناً أنه في حال تجاهل هذه الفروقات من التقرير فإن الشركات تبقى رابحة ولكن بنسب أقل.
أما بالنسبة لرصيد العملات الأجنبية لدى الشركات فقد أوضح محمد أنه محكوم بعدد من العوامل منها العلاقة بين الشركة ومعيدي التأمين، وطبيعة الحساب دائن أو مدين، والأقساط المحصلة بالقطع الأجنبي والتعويضات المسددة بالقطع الأجنبي.
وأشار إلى أن الشركات تقدم بياناتها الختامية سنوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الذي يليه لتقوم المديرية بتدقيق هذا البيانات ومدى توافقها مع الأنظمة والتشريعات النافذة، وعند وجود أي خلل تتم مراجعة الشركة للتصحيح، وتعطى الموافقة على نشر البيانات بعد الأخذ بكل ملاحظات الهيئة.
كشف تقرير صادر عن هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين في جميع فروع التأمين في عام 2015 بلغ نحو 18.2 مليار ليرة سورية، بزيادة عن العام السابق بنسبة 23.15% حيث بلغت أقساطه نحو 14.7 مليار ليرة سورية.
وبيّن التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين منه بلغت 11 مليار ليرة سورية ما يعادل 61%، على حين بلغ إجمالي أقساط الشركات الخاصة نحو 7 مليارات ليرة سورية.
كما حققت أقساط شركات التأمين من دون أقساط الصحي والإلزامي نمواً بنسبة 9.5% عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأقساط نحو 5.6 مليارات ليرة سورية.
وفي تفاصيل الأقساط حسب فروع التأمين، فقد حقق فرع التأمين الصحي الحصة الأكبر من السوق بأقساط إجمالية تجاوزت 8.4 مليارات ليرة سورية، أي ما نسبته 46% من الإجمالي، وكانت حصة المؤسسة منه نحو 7 مليارات أي ما نسبته 85% محققة نسبة نمو 60% عن العام الماضي، يليه فرع التأمين الإلزامي الذي انخفضت أقساطه إلى نحو 5% عن العام الماضي وحقق حصة سوقية نحو 23%، وبلغ إجمالي أقساطه 4.1 مليارات ليرة سورية، وجاء تأمين السيارات الشامل بالمرتبة الثالثة بحصة بلغت 10% من إجمالي السوق محققة نسبة نمو 6% عن العام الماضي وبلغت أقساطه 1.8 مليار ليرة سورية.
وبلغت حصة التأمين على الحياة 1.5% من إجمالي السوق محققة نسبة نمو 16% وأقساطاً بقيمة 278 مليون ليرة سورية، وحصل تأمين النقل على 4.5% من إجمالي السوق بنسبة نمو 18% وبلغ إجمالي الأقساط 818 مليون ليرة سورية، وبلغت حصة التأمين الهندسي 0.6% من إجمالي السوق محققة نسبة نمو 19% بأقساط بلغت 124 مليون ليرة سورية.
وبيّن التقرير أن تأمينات الحوادث العامة حققت أعلى نسبة نمو بلغت 61% عن العام الماضي بأقساط بلغت نحو مليار ليرة سورية، ووصلت حصتها إلى 5.5% من إجمالي أعمال السوق، على حين كان أكبر انخفاض في الأقساط في تأمينات الحريق حيث وصل الانخفاض إلى نسبة 12%، وبلغت أقساطها 1.4 مليار ما يشكل نحو 8% من إجمالي أعمال السوق.
وبيّن التقرير أن إجمالي الأقساط في شركات التأمين الخاصة لعام 2015 بلغ 7 مليارات ليرة سورية بنمو 9%، وبلغت قيمة أقساط تأمين السيارات الإلزامي منه 2.9 مليار ليرة سورية حاصلاً على الحصة الأكبر بنسبة 41% من الأقساط، يليه التأمين الصحي بنحو 1.2 مليار ليرة بنسبة 17% من الإجمالي، لتأتي في المرتبة الثالثة السيارات الشامل بنحو 896 مليوناً أي ما نسبته 13%.
وكشف التقرير الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي الأرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين بلغ نحو 4.4 مليارات ليرة سورية بنسبة زيادة 161% عن العام الماضي، متضمنة فروقات أسعار الصرف، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الخاصة نحو 20 مليار ليرة سورية بنمو وصل إلى نحو 22% عن العام الماضي الذي كانت فيه حقوق المساهمين نحو 16.5 مليار ليرة سورية.
كما بلغ إجمالي الموجودات لدى شركات التأمين الخاصة نحو 45 مليار ليرة سورية بنمو وصل إلى نحو 20% عن العام الماضي، حيث كان إجمالي الموجودات نحو 38 مليار ليرة، على حين بلغ إجمالي رؤوس الأموال للشركات الخاصة نحو 12.6 مليار ليرة سورية.
وعن الفروقات الكبيرة في أرباح الشركات بين العامين الماضيين بيّن مدير الإشراف على شركات التأمين في الهيئة رافد محمد لـ«الوطن» أن هذا الرقم يتضمن تقييم رصيد العملات الأجنبية في 31/12/2015 عن 31/12/2014، ويتحكم بهذا الموضوع عدة عوامل منها تغير سعر الصرف وتغير كتلة القطع الأجنبي الموجودة في الشركات، منوهاً بأنه بكل الأحوال لا يتم احتساب هذه الفروقات عند توزيع الأرباح على المساهمين لأنها أرباح غير حقيقية، مبيناً أنه في حال تجاهل هذه الفروقات من التقرير فإن الشركات تبقى رابحة ولكن بنسب أقل.
أما بالنسبة لرصيد العملات الأجنبية لدى الشركات فقد أوضح محمد أنه محكوم بعدد من العوامل منها العلاقة بين الشركة ومعيدي التأمين، وطبيعة الحساب دائن أو مدين، والأقساط المحصلة بالقطع الأجنبي والتعويضات المسددة بالقطع الأجنبي.
وأشار إلى أن الشركات تقدم بياناتها الختامية سنوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الذي يليه لتقوم المديرية بتدقيق هذا البيانات ومدى توافقها مع الأنظمة والتشريعات النافذة، وعند وجود أي خلل تتم مراجعة الشركة للتصحيح، وتعطى الموافقة على نشر البيانات بعد الأخذ بكل ملاحظات الهيئة.