الأخبار |
الصحة: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات  العقوبات الاقتصادية نعمة وليست نقمة..وفي تجارب الآخرين ما يؤكّد ..؟؟  روسيا تبدأ بتصدير الأدوية لعلاج كورونا  محاولات الصهاينة الحثيثة للاستيلاء على مياه النيل  تستمر حتى الأحد… كتلة هوائية حارة تؤثر على البلاد وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس  أسعار قطع غيار السيارات تحلق.. الإطارات بـ280 ألف ليرة والبطارية بـ150 ألف!  الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.. تجربة الاستئناس الحزبي نجحت في خلق حراك وحوارات على المستوى الوطني العام⁩⁩  إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأنباء عن 4 جرحى!  ليبيا... طيران مجهول ينفذ غارات جوية قرب قاعدة الوطية العسكرية غربي البلاد  كيف تفكر كصحافي؟.. بقلم: عائشة سلطان  تركيا.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 200 ألف حالة  الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات  ما الذي تريده أميركا من المنطقة والعالم؟.. بقلم: محمـد ح. الحاج  أرقام مخيفة… كيف تبدو الحرب بين أمريكا والصين  إيطاليا.. 21 حالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية  رفع أسعار مواد «الذكية» بناءً على طلب «السورية للتجارة» وتغير سعر الصرف الرسمي  أوروبا تفتح حدودها: غير مرغوب بالأميركيين!  روان عليان: لكل صوت بصمة.. ولكل أذن هوى وذوق في المغنى  بوتين وروحاني: سنواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى دحره نهائياً     

أخبار سورية

2019-08-05 07:12:02  |  الأرشيف

توقيف 750 شخصاً بجرائم مخدرات بينهم طلاب جامعات ومدارس … توقيف 228 مروجاً و90 تاجر مخدرات .. مخالفة صيادلة باعوا مواد مخدرة بلا وصفات طبيعة

كشف رئيس فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية، العميد أحمد العلي لـ«الوطن»، عن تسجيل 550 ضبطاً بجرائم المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى تنوع الجرائم ما بين تعاطي وترويج وتهريب للمواد المخدرة.
ولفت العلي إلى توقيف 750 شخصاً وتقديمهم إلى القضاء بجرائم عدة، منهم 90 شخصاً بجريمة تجارة المخدرات، 10 أشخاص بجريمة تهريب المخدرات، 380 شخصاً بجريمة التعاطي، 228 موقوفاً لترويج المخدرات، 10 موقوفين لنقل المادة المخدرة.
وبيّن رئيس فرع مكافحة المخدرات، أن النسبة الأكبر من الموقوفين هي من الشباب، وتتراوح أعمارهم ما بين 18- 30 سنة، ومنهم طلاب جامعات ونسبة قليلة منهم طلاب مدارس.
وأعاد العلي ازدياد جرائم المخدرات مقارنة بالسنوات السابقة إلى الحرب، مبيناً أنه في ظل الأزمات والحروب تزداد الجرائم بشكل عام، وخاصة تعاطي المخدرات فتنتشر بين الشباب للهروب من الواقع والانتقال لواقع أشد وأصعب دون إدراك.
وأضاف مدير الفرع: إن أسباب تعاطي المخدرات كثيرة، ومنها رفاق السوء وتقليد الشخصيات الفنية في الأعمال الدرامية أو السينمائية، بالإضافة للتفكك الأسري الذي يعد الأكثر تسجيلاً بين حالات الموقوفين جراء طلاق الوالدين وخلافات عائلية أخرى.
وأضاف: في حالة متفاوتة، يتعاطى بعض الأشخاص المخدرات إما بسبب الغنى الفاحش، أو للفقر الشديد، والحالة الأخيرة يتم فيها استغلال الفقراء من قبل المروجين عبر تقديم المواد المخدرة بشكل مجاني للإيقاع بالشخص في مصيدة الإدمان ثم يتم إرغامه على دفع مبالغ مقابل حصوله عليها ما يضطر المدمن إلى السرقة حتى من منزله وبيع ما يملك من أدوات له ولذويه للحصول على المال وشراء المواد المخدرة.
وبيّن العلي تفاصيل مرحلة التعاطي، قائلاً إن المتعاطي يبدأ بتجريب المادة المخدرة إلا أن جسده يطالبه بها بمراحل لاحقة لتصبح اعتماداً عضوياً وعدم توفرها يحدث له خللاً بوظائف جسمه ما يجعله عبداً لها وغير مسؤول عن تصرفاته، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين لجؤوا لاستعمال أدوات حادة وتشطيب أجسادهم بها نتيجة تناول المواد المخدرة لدرجة عدم الإدراك وعدم الشعور بالألم، لافتاً إلى وجود تصرفات غريبة لبعض الموقوفين ممن يصبح لديهم خلل بالمحاكمة العقلية نتيجة التعاطي ومنها أن أحدهم تم ضبطه يقوم بابتلاع أدوات حادة كشفرات الحلاقة، في حين أن موقوفاً آخر حاول ابتلاع أداة حديدية «صنبور مياه» دون إدراكه بما يفعل.
ولفت مدير الفرع إلى الأضرار التي يخلفها تعاطي المخدرات، سواء الجسدية والتي تتمثل بالتأثير المباشر على الجملة العصبية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، بالإضافة للأضرار الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح العلي أن أي دولة مهما كانت متطورة فيها تهريب ويتم مكافحته، مبيناً أن سورية تكافح التهريب عبر المتابعة المستمرة لنشاط تجار ومروجي المخدرات على مدار الساعة بحسب المعلومات المتوافرة، منوهاً بأنه تم مصادرة أكثر من حاوية تضم مواد مخدرة في محاولات تهريبها إلى خارج البلاد.
في المقابل، نفى العلي وجود أي عملية زراعة أو تصنيع للمواد المخدرة في سورية، قائلاً: إن سورية بلد عبور وليس فيها زراعة ولا تصنيع لأي من أنواع المخدرات على الإطلاق، مرجعاً السبب لوجود قوانين رادعة لزراعة وتصنيع وتهريب المخدرات ومنها ما تصل عقوبته حتى الإعدام.
وأوضح العلي أن قانون المخدرات السوري رقم /2/ لعام /1993/ يميز بين المتعاطي والتاجر، فاعتبر القانون أن المتعاطي مريض وضحية يجب علاجه في مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين ولا تحرك الدعوى العامة بحقهم إذا قاموا بتسليم أنفسهم أو من قبل ذويهم، ويبقى اسم المتعاطي سرياً داخل المركز، في حين أن القانون شدد العقوبة على التاجر والمروّج والمهرّب، لتصل في بعض القضايا إلى الإعدام، لاعتبارهم يشكلون خطراً غلى الفرد والمجتمع وفق نص القانون.
وبموجب القانون، يحظر على الصيدلي بيع المواد الدوائية المخدرة إلا بوصفة طبية، ولا تصرف إلا خلال أسبوع مع منع تكرارها وعلى الصيدلي الاحتفاظ بها لعدم استعمالها مرة أخرى من قبل المريض، بحسب العلي، مشيراً إلى تنظيم عدة ضبوط بحق صيادلة يبيعون المواد المخدرة بدون وصفات طبية، وتقديمهم إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
ولفت رئيس فرع مكافحة المخدرات إلى مصادرة 13 ألف حبة دوائية مخدرة منذ بداية عام 2019، و15 كيلو من مادة الحشيش، 600 غرام هيروين، و150 كيلو من حبوب الكبتاغون، وكمية من الكوكائين وبذار القنب.
وشدد العلي على ضرورة الوقاية من آفة المخدرات من خلال تحصين الفرد داخل أسرته عبر نشر الوعي حول أخطار المخدرات لتجنب الوقوع في هذه المصيدة، بالإضافة لدور وسائل الإعلام بتوضيح مخاطر التعاطي على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، مشدداً على العمل لتضافر جهود الجهات الرسمية مع المجتمع المدني لتحصين أعضاء المجتمع من المخدرات عبر إقامة الندوات والمحاضرات وكل ما يساهم في تبيان مخاطرها.
عدد القراءات : 4239
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3522
العدد: 486
2018-08-06
 
كيف نحدث الارتقاء؟
لا شيء مستحيلاً عندما يلتقي الفكر مع المادة مع الإصرار على النجاح والوصول إلى الأفضل، لنعترف أننا وصلنا إلى القاع، هل نبقى تائهين في قعره؟ نؤمن بالكفاف بعد أن كنا قلب الحراك الإقليمي، ومن أهم المساهمين في صناعة عالم أفضل، ومن أهم من قدم للمحيطين بنا مفردات تمكين المجتمعات وبنائها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
كم علّمنا الكثيرين أساليب التصدي للتحديات ومقاومة كل أشكال التخلف والجهل والاستعمار والإرهاب بكل أشكاله وسياساتنا المبهرة التي نجحت في تحقيق التنمية، وقدمت آلاف المبادرات، وعلى كل محاور الحياة، وأهمها في العمل الإنساني والأخلاقي ومكافحة الأمية التعليمية والفكرية.
كم اندمجنا كمجتمع حتى غدونا واحداً، وذاب الخاص في العام، ودُعي الجميع وبروح وطنية عالية للإسهام في بناء الحياة العامة والتصدي لأبرز المشكلات باتحاد الكل الثقافة على اختلاف أدواتها والإعلام بوسائطه كافة مع السياسة الأم؟ الجميع دخل إلى المشاركات الفاعلة، لأن الاعتبار الرئيس الذي ساد على كل شيء كان في صناعة وطن والارتقاء بحضوره بين الأمم، هذه الصناعة التي لا تنجح إلا بوجود رئيس قائد مؤمن بجغرافيته وشعبه وقانون يسود على الجميع، يخضعهم إليه، وأمن حريص على نشر الأمان وزراعة الأمل ورعايته، ومنطق يتقبله المجتمع أثناء نقاش الدخل والإنفاق والأسعار.
هل تكون الحلول بإغلاق المحال والضبوط التموينية وتعدد أسعار الدولار ومحاولة لعب أدوار تجد نفسها من خلالها في مواقف لا تحسد عليها؟ هل كل هذا أوقف الغلاء واتساع الهوات بشكل فاق كل التوقعات؟ ألا يتطلب هذا حوارات موضوعية سريعة تكون منها نتائج ولو بالحد الأدنى ترضي الجميع الذي يدرك الواقع المحاصر والضاغط على الدولة والشعب من قوى داخلية وخارجية؟
أين نحن الآن من ضبابية تلف وجودنا؟ تتناهبنا الظروف القاسية، شعارات براقة وكلام معسول، المستحيل يغزو العقول، وضمور الضمائر يلف القلوب، بصماتنا تذروها الرياح، ويتناهبها القاصي والداني، ما أضعف الثقة بين الأرض وإنسانها، بين المواطن وحكومته، فمظاهر الاستدراك ضعيفة، وانحطاط النفوس مرعب، وغدا حالنا مجهولاً كنسب شهرزاد غير المعروف، وهل هي بدعة أسطورية حاكت قصصها، وملأتها بالإثارة؟ أم إنها مبرمجة من أجل زمننا المعيش؟ هل يعقل أنها خدعتنا لعشرات القرون، ونجحت في تحويل وجودنا إلى خيال وتخيّل وخيلاء؟ هل منكم من يعرف اسمها الحقيقي ولمن تنتسب؟ أين قدراتنا ومقدراتنا؟ هل فقدناها في مواخير البغاء، وعلى طاولات نشر الفساد، تحتها وفوقها وموائد المخمليين من تجار الأزمات هل تساوي أو توحد الجميع؟ الغني مع الفقير، والحاكم مع المحكوم، والراعي مع الرعية أمام هجمات الذئاب الواردة من كل حدب وصوب.
هل وحدتنا هذه الحال أم إنها راكمت المصائب؟ هل تعاملنا معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، أم إن البعض بحث عن الغنائم، وترك الباقي يحثهم بالدفاع عن القضية؟ ألا يجب أن يكون لدينا مشهد مقارن واقعي يبتعد عن التزييف، نكون إلى جانبه، ليكشف لنا جميعاً ومن دون استثناء عن أين نحن؟ فإذا أدركنا ذلك، ألا ينبغي أن نتجه إلى نهج جديد أو نسرع في ترميم المتآكل من نهجنا، أو ننتج ممكناً وبسرعة الحكيم الآمر لا بتسرع المأمور الجاهل؟ وصحيح أن معالجة المستحيل تحتاج إلى النفس الطويل الذي يستعان به عند معالجة الأمور المستعصية، أما الأمور الممتلئة بالخلل والمشاهدة والواقعة في متناول اليد وعلى خط البصر فتحتاج إلى الحلول السريعة النافعة والمؤثرة، التي تزيل الأخطاء عن سواد المجتمع والوطن.
مؤكد أن الأفراد لا يستطيعون تحقيق الارتقاء بمفردهم، وليست هي مسؤوليتهم، إنما هي مسؤولية الحكومة التي عليها أن تقود حملة واسعة بعملية نوعية، ولتكن فريدة وضخمة، تشرك فيها الوزارات والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص بكامل أجنحته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمفكرين والمثقفين الواقعيين والفاعلين في الخارج والداخل، والصحفيين والإعلاميين، لأن التصدي للمشكلات لا تقدر عليه جهة واحدة ولا فرد واحد مهما بلغ من شأن، وفتح خطوط تواصل مع المحيط الذي سنعود إليه، ويعود إلينا عاجلاً أم آجلاً أفضل من القطيعة التي يفرضها المعتدون عليها، إذاً لتكن منا المبادرة، ونحن أهم العارفين بنظم التكيّف مع الظروف، ومن أهم اللاعبين بين مدخلاته ومخرجاته.
دول كبرى اعتمدت نظام الإدارات، ونادراً ما ترى فيها ظهوراً للوزراء، فلا يستعرضون أنفسهم إلا عند الشدائد، وهم ندرة، أي إن الهم الرئيس لدى الدولة يكمن في إدارتها بصمت منتج، لا من خلال الإبهار بلا نتائج، لأن العمل مسؤولية لا ميزة.
كيف بهذا الوطن لا يحدث معهداً خاصاً يعمل على تهيئة المديرين والمسؤولين والوزراء، ويجهزهم لتولي المناصب؟ يعزز فيهم بناء الأخلاق الوطنية وروح المبادرة وإبداع الحلول واستخلاص العبر، ويريهم أخطاء من سبقوهم وإنجازاتهم في التطوير ونظم المحاسبة والمكافأة بعد أن يكون قد درس أثناء اختيارهم بدقة منبتهم ودراساتهم وإسهاماتهم حتى شكلهم الإداري أو القيادي، فيتكون لدى الدولة خزان رافد دائم أو بنك معلومات عن الصالحين للعب هذه الأدوار.
لا شيء مستحيلاً، لأن كل شيء ممكن لحظة توافر الإرادة، ربما نؤمن بالمستحيل لعدم بحثنا عن الحلقة المفقودة التي تصلنا ببعضنا، وكل شيء تربطه العلاقات الوطنية البناءة، لأنها شريان الحياة، وما يبثه من تفاصيل تربط الأشياء ببعضها، فتوصلها إلى العقول والقلوب، ليظهر معها ومن خلال الأفعال التي تحكم عليها الأمم بأن هذا المجتمع ناجح أو فاضل أو مستقر أو متخلخل مضطرب، وفي الداخل الجميع يسأل من القاع: لو أنه لدينا تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين سياسي فهل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هل هيأنا تنوعنا الاجتماعي للمدنية الحقيقة، أم إننا مدّعون والتخلف ينهش في جوهرنا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة النضج الواعي لاستيعاب معاني الوطنية والعروبة والقومية والأديان؟ وهل أسسنا نظماً صلبة نبني المناعة في وجه التطرف والخبث والفساد وعدم الاستتباع للقوى المهيمنة على العالم؟
يبدو أننا ماهرون في نزع الصواعق، وننسى أن القنابل والألغام تبقى جاهزة للانفجار في أي لحظة، وفشل أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يستدعي نقاشها أو حتى تغييرها إلا إذا كانت العقلية المدبرة لا تمتلك الرؤية أو غير قادرة على إحداث رؤية جديدة وضرورة تصحيح الرؤية، أو حتى استبدالها يسرع الخروج من القاع، ويقصر المسافات، وإلا فهذا يعني الاستمرار في إبقاء الحال على حاله، أو أنها برمجة مقصورة.
مهمة مزدوجة يتقاسمها المجتمع بكل أطيافه مع الحكومة وإجراءاتها، ويجب ألا يكون بينهما مشاكسة إذا كانت الإرادة الخروج من القاع، فالتناقض يراكم الآثار السلبية البالغة الخطورة على السياسة والاقتصاد في آن، ولذلك أجزم أننا بحاجة أكثر من ماسّة لتقديم مشروع وطني متكامل الأبعاد، أساسه أبناء الوطن المخلصون، ولا ضير بالتعاون مع خبراء من دول شقيقة أو صديقة، والضرورات أحياناً تبيح المحظورات، وفتح خطوط مع شركات وأفراد في دول متطورة أو محيطة مهم جداً، لأننا ومهما كنا لا يمكن لنا أن نحيا بمفردنا، فالتعاون مع الآخر ضروري، ويعبر عن مدى النجاح الذي تحققه الحكومات في محاربة الفقر والعجز التجاري وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل ومترابط، وكل تطور في العلاقة بين الحكومة والمجتمع يضيف إلى الدولة قوة ومنعة ورفعة، هذا النجاح وهذه القوة لا يحدثان إلا إذا تخطينا حواجز الجهل والمرض والتخلف، وقضينا على مظاهر الفساد، وأهمها الأخلاقية المنتشرة بكثافة.
كيف نحدث الارتقاء، ونخرج من القاع لحظة أن نصل إلى امتلاك قيمة وقوة المواطنة، ويكون لدينا نضج وطني يمتلكه المسؤول والمواطن؟ لأن المسؤول مواطن، وعليه أن يدرك أنه سيعود إلى مواطنته بعد ترجله عن كرسي المسؤولية، والمواطن مسؤوليته إدراك قيمة وطنه والإيمان به.
د. نبيل طعمة
المزيد | عدد المشاهدات : 245530
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020