الأخبار |
كنداكات وجنرالات..بقلم: نبيه البرجي  ترامب يصعد حرب الرسوم التجارية مع الصين  كوريا الشمالية: مستعدون للحوار أو المواجهة مع واشنطن  إغلاق جسر جورج واشنطن في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة  بوشكوف ينتقد اتهام واشنطن لموسكو بانتهاك معاهدة الصواريخ  بوتين يطلب من وزارتي الدفاع والخارجية إعداد رد متكافئ على إطلاق واشنطن صاروخاً مجنحاً جديداً  مسؤول إيراني: قواتنا على استعداد كامل للتصدي لأي تهديدات محتملة  بعد إحكام السيطرة على خان شيخون بريف إدلب.. الجيش يسيطر على بلدات اللطامنة ومورك وكفرزيتا بريف حماة الشمالي  ما هي احتمالية شنّ حرب ضد حماس في الفترة المقبلة؟  بوتين وأردوغان يتفقان على دحر الإرهاب في منطقة خفض التصعيد في إدلب  أميركا.. عجز الموازنة يصل إلى تريليون دولار عام 2020  لا انزياح نحو «الشرق»..بقلم: محمد نور الدين  نتنياهو والبحث عن أوراق للفوز في الانتخابات  القيادة العامة للجيش: تطهير مدينة خان شيخون وعدد من القرى والبلدات والتلال الحاكمة بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي  الجيش السوري يصل إلى محيط النقطة التركية شمال حماة  هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟  ظريف يؤكد من باريس أن إيران لن تتفاوض مجدّداً حول الاتفاق النووي  هيرست: على آل سعود الحذر من أبناء زايد!  مشروع خليجي لنزع التوتر… هل يسمح الاميركيون به؟     

الأزمنة

2016-02-01 02:59:34  |  الأرشيف

رغم انتظار تسع سنوات على بداية طرحه..قانون التشاركية إقرار سريع من دون نقاش كافٍ..هل الاقتصاد السوري وصل إلى مرحلة وضوح الهوية؟؟ وتجزئة العلاج لن تفيد كثيراً!

أحمد سليمان
بعد مرور نحو تسع سنوات على  طرحه، ومع ما شهده من نقاشات على مختلف  المنابر على مدى تلك السنوات،  إلا أن قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص أقر أخيراً  وصدر على أن يتم استكمال ما تتضمنه من هيكليات تضمن تنفيذه بالشكل الأفضل، بالرغم من اعتراضات عديدة ومهمة  خلال مناقشته في  مجلس الشعب والتي حذرت  من القانون واعتبرته قوننة  لخصخصة القطاع العام، فيما كانت وجهة نظر أخرى ترى فيه إمكانية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير قدرات القطاع العام  وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد   وتعرض  جزء غير قليل من منشآت القطاع العام للتدمير الكلي أو الجزئي أو إصابتها بأضرار متباينة التأثير على أدائها.. لكن للخبراء  أنه كان يجب إعطاء الوقت الكافي  والوافي من النقاش العام والمستفيض ومع جميع المعنيين  وحتى في مجلس الشعب.
قبل أشهر
  ومع أننا أثرنا تأخر صدور هذا القانون في مادة سابقة في (الأزمنة) قبل إلا أننا كنا نأمل أن يأخذ هذا  القانون حقه من النقاش، نظراً  لتأثيره في هوية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة، والتي لم تتحدد بعد في ظل عدم  استقرار البلاد بسبب الحرب التي تجري على أرضها وعليها.
 ومع أن القانون كان واضحاً  في  أول أهدافه تجاه القطاع الخاص  بهدف تمكينه من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال كالتصميم أو الإنشاء أو البناء أو التنفيذ أو الصيانة أو إعادة التأهيل أو التطوير أو الإدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار في ذلك  وضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء وأن تقدم بالأسلوب الأنسب وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية،  لكنه يشترط  ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة مع ضمان حقوق جميع الأطراف ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.
هدم الحصانة التاريخية
  وفيما حدد القانون نطاق سريان أحكامه وهي على عقود التشاركية التي تعقدها الجهة العامة مع القطاع الخاص من أجل إحداث أو تطوير أو توسيع المشروع واستثماره من قبل القطاع الخاص بمفرده أو بالمشاركة مع جهة أخرى عامة أو خاصة عن طريق شركة المشروع وبحيث تكون عائدات القطاع الخاص بشكل أساسي من عائدات المشروع نتيجة استثماره بشكل مباشر أو من قبل شركة المشروع وفقاً لبنود عقود التشاركية. وهو ما يعد تمدداً للقطاع الخاص للدخول في  الأماكن  التي كانت لها حصانة تاريخية نظراً لدورها  في تمكين الدولة من تحقيق استقرارها لعقود مع تملكها لهذا القطاع  والذي كان يقوم بدور اجتماعي إضافة إلى دوره الاقتصادي..
ينفخ اللبن
 وقد  تكون  مبررات  صدور القانون معقولة حسب ما تراها الحكومة  المتعلقة بزيادة دور القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في إعادة البناء وتطوير منظومة البنى التحتية والمشاريع الحيوية وتقليل الاعتماد على الاقتراض العام الخارجي وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي، عندها تنظر الدولة إلى الاعتماد على خيار إستراتيجي بديل عن المديونية الخارجية لتلبية متطلبات إعادة الإعمار،  لكن يبدو أن تجاربنا القريبة مع البعض من رجال الأعمال ممن هربوا بالأموال  خارج البلاد كانت كفيلة  للحذر من دخول هذا القطاع  على مبدأ من يلسع من الحليب ينفخ على اللبن،  حيث حذر أكثر من عضو في مجلس الشعب خلال نقاش القانون من هذا الأمر  واعتبروا أن للقانون مخاطر اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومشروع خصخصة على المستوى البعيد ـ حسب  عضو مجلس الشعب عمار بكداش ـ ويعطي لقطاع الأعمال الخارجي أهمية على حساب القطاع العام وله نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني.
تحذير من المخاطر
 وكان  العضو جمال القادري الذي يرأس اتحاد نقابات العمال اعتبر أن مشروع القانون هو خصخصة موصوفة بكل معنى الكلمة عندما يجيز للشريك العام بالتنازل عن أصول المشروع للشريك الخاص فهذا يعني نقل ملكية المشروع للشريك الخاص ولا تحتمل العملية أي تسمية سوى الخصخصة مبيناً أن مشروع القانون سمح بتحويل أصوله إلى أسهم بما فيها حصة الشريك العام، والأسهم هي أوراق مالية قابلة للتداول والملكية ستعود لحامل الأسهم هذا يعني تحول مفهوم التشاركية. مشيراً إلى أن الأخطر من ذلك أن الشريك الخاص سمح له بالاستدانة من المصارف بضمان المال المتشارك عليه يعني بضمانة المال العام. وتساءل: في حال أفلس الشريك الخاص ما مصير المال العام المتفق عليه  كما  أنه لا يوجد في نص القانون أي فقرة تبين واجبات الشريك الخاص أو مخالفات وعقوبات تتعلق به في حال إخلاله بعقد التشاركية.
نقاش غير كافٍ

أما القانون من وجهة نظر الباحث الاقتصادي الدكتور نضال طالب فهو مهم في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد من جهة محدودية الموارد وضرورات إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار  وتوفير فرص العمل. إلا أن أهميته كانت تقتضي برأيي الشخصي إعطاء الوقت الكافي  والوافي من النقاش العام  والمستفيض ومع جميع المعنيين  من استشاريين وخبرات دول لديها تجربة في تنفيذ هذا القانون كمصر  والاتحادات المهنية  وجميع المعنيين بالاقتصاد الوطني وقانون بمواده الثلاث والثمانين الفنية والاختصاصية تستدعي وقتاً أطول للنقاش التشريعي.
 ويعتبر الدكتور طالب في تصريح خاص للأزمنة أن القانون قديم جديد وقد أثير سابقاً عام 2007 إلا أنه لم يقر موضحاً أن مبدأ التشاركية يختلف عن مبدأ الخصخصة، فالتشاركية هي قيام القطاع الخاص بإبرام علاقة تعاقدية لمدة زمنية متفق عليها مسبقاً مع جهة عامة حكومية يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة توفر المصلحة العامة المباشرة، في حين أن الخصخصة تعني نقل ملكية أصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
القانون وما له:
  ويضيف: إن  القانون  مهم من عدة جهات، الأولى موضوع الإدارة  وتخلصها من الإجراءات البيروقراطية  والروتين  والقوانين السارية على القطاع العام، بما يضمن استخدام سبل الإدارة الحديثة  والمرنة  وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص ومرونته في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق، وتحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة إنجاز المشاريع، وتخفيض المخاطر،  والقطاع الخاص له تجربته إلى جانب مصلحته في حسن الإدارة واستغلال الموارد والطاقات بشكل إيجابي وبناء.  ومن جهة ثانية موضوع التمويل في ظل الظروف الحالية  وانخفاض موارد الموازنة بما يضمن استقطاب رؤوس الأموال المحلية  والخارجية  وتنفيذ المشاريع الحيوية وإعادة تأهيل البنى التحتية  وجذب الاستثمارات. كما أن القانون قد يسهم بتأمين الموارد اللازمة للخزينة من خلال العوائد المتوقعة من المشاريع المشتركة،  وقد يلعب دوراً في معالجة «البطالة» والحد من المديونية.
 القانون فرض بعض القيود الحازمة والتي ترتبط بالحكومة مباشرةً من خلال فرضه سلطة (مجلس التشاركية) والذي يعد السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون التشاركية ما يضمن الرقابة الدائمة على تحقيق مصلحة الدولة  والمجتمع  ونجاح تنفيذ القانون.
 
القانون وما عليه:
فالتشارك بين القطاعين العام  والخاص كما يراه الدكتور طالب بالرغم من عدم تحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية  وما لها من دور اجتماعي هام يبقى أحد أشكال إدارة الاقتصاد الوطني   وهو ضروري  ومهم في تنويع القطاعات الاقتصادية الوطنية، إلا أن السؤال الأهم هل الاقتصاد السوري وصل إلى مرحلة وضوح الهوية التي يتسم بها أي بمعنى آخر هل واضح ضمن الخريطة الاقتصادية السورية أين ستركز الحكومة  والقطاع العام عملها، وأي قطاعات اقتصادية ستبقى ضمن حيازتها بالكامل، وأي قطاعات اقتصادية ستكون للمشاركة،  وأيها ستكون للقطاع الخاص بالكامل. هذه الأمور برأيي هي الأساس في الوضع الاقتصادي السوري  وتجزئة العلاج لن تفيد كثيراً. لا ننكر أهمية صدور مثل قانون كهذا إن من جهة وضع الاقتصاد السوري أو من جهة تهيئة الأرضية اللازمة وفق الأطر المؤسساتية لعملية إعادة الإعمار، لأن زيادة دور القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في إعادة الإعمار تعني تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. إلا أن من المهم أيضاً العمل على وضع رؤية شاملة  ورسم خطة واضحة المعالم للاقتصاد السوري ككل تكون هي الغطاء الجامع للتشريعات  وللقرارات المحفزة  وللاستراتيجيات القطاعية الأخرى.
منافع..
القانون يمكن أن يقدم للاقتصاد السوري فرصاً ومنافع كبيرة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  ولكن ماذا عن التشريعات  والقوانين  والقرارات الأخرى المرتبطة بالبيئة الاقتصادية السورية  والتي من شأنها التأثير في عمل  ومجريات  ومشاريع قانون الشراكة بين القطاعين   ويتساءل الباحث: وماذا أيضاً بخصوص اللجان  والمكاتب  والمجالس العديدة التي وردت ضمن متن القانون  والتشابكات  والتداخل بين تشريعات العقود  والعروض  وغيرها؟ التي قد تحتاج إلى كراس من التعليمات التنفيذية التي توضح مضمونه، إضافة إلى أن حيثيات ولغة سرد وتركيب مواد القانون ليست سهلة الفهم على القارئ المهتم  وبالنسبة للمحفزات والمزايا التي ستسهم في جذب الاستثمارات  وتنظيم العلاقة بين الخاص  والعام أيضاً غير واضحة. كما أن هناك مفاهيم وردت ضمن المادة الأولى من التعاريف في متن القانون ليس لها ورود ضمن مواد القانون كافة كالإذن والعرض التلقائي وغيره.


عدد القراءات : 8518

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
الاخفاق الاميركي في تشكيل قوة بحرية دولية بذريعة حماية السفن في الخليج هو:
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3494
العدد: 486
2018-08-06
 
ما هي احتمالية شنّ حرب ضد حماس في الفترة المقبلة؟
يجري الحديث حالياً في الأوساط الإسرائيلية عن التخطيط لشنّ ضربات عسكرية خاطفة لحركة حماس في قطاع غزة، إلا أن جدية القيام بمثل هذه الخطوة تعدّ أمراً محفوفاً بالمخاطر نظراً لكون حماس مستعدة لأي خطوة إسرائيلية في هذا الاتجاه ولديها خطط مُحكمة في توجيه صفعات قاسية لكيان الاحتلال على غرار الحروب السابقة وربما أقسى بكثير.

التخطيط لمهاجمة حركة حماس جاء عبر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، حيث كشف وزير إسرائيلي، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) عن مخطط إسرائيلي لمهاجمة حركة \"حماس\" في قطاع غزة.

وذكر تساحي هنغابي، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، للإذاعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أقرّ خططاً لمهاجمة حركة \"حماس\" في قطاع غزة.

وأفاد الوزير بأن الجيش الإسرائيلي جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر، وبأن الكابينت أقرّ ووافق على الخطط لمهاجمة حماس.

ومساء الاثنين، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي \"بنيامين نتنياهو\"، إنه يستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة\".

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي في أوكرانيا: \"أنا أستعد لمعركة واسعة ولا أستطيع أن أفصّل ما نقوم به وأي تحضيرات قمنا بها، لكن جزءاً من الأشخاص الذين ينتقدوننا يعرفون أنه يتم عمل أشياء لم يتم عملها من قبل\".

وتابع \"نحن مستعدون لهذه العملية والهدف في النهاية هو الحفاظ على الهدوء والأمن من جبهة غزة، لكن أن نقول لا يوجد ردع أمام غزة ، فهذا هراء\".

وأشار إلى أن \"حماس\" نفسها تصدر تعليمات لعناصرها بعدم القيام بتنفيذ عمليات، متابعاً \"نحن مستعدون لمعركة واسعة وإذا حدثت ولربما لا تحدث ولكن في حال حدثت فستكون ضربة عسكرية قاتلة\"، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

من الواضح أن نتنياهو تائه فيما يخص بدء حرب شاملة مع حماس لأنه قلق جداً على مصيره في الانتخابات المقبلة، فهو نفسه الذي يعلن استعداده لبدء حرب مع حركة حماس، أبدى خشيته من التورط في حرب مع غزة قبيل انتخابات الكنيست، المزمَع انطلاقها في أيلول (سبتمبر) المقبل، فهو حالياً يعمل على تعزيز فرص نجاحه في الانتخابات القادمة، وضمان حصول تحالف اليمين على أغلبية ساحقة، لكنّ مواجهة قريبة يقابلها ردّ عنيف غير متوقع من حماس، يمكن أن يمسّ بمكانته السياسية، ويجعل من فرصة نجاحه في الانتخابات أمراً مستبعداً، خاصّة في ظلّ الانتقادات الموجَّهة إليه من قبل قيادات الجيش، لما يقوم به من إدخال أموال قطرية بشكل شهري إلى حماس، بالتزامن مع استمرار المظاهرات على الحدود، ومواصلة إطلاق البالونات المفخخة على منازل ومزارع المستوطنين في غلاف غزة.

في الحقيقة، يواصل نتنياهو اتّباع سياسة ضبط النفس مع غزة؛ فمن السهل بالنسبة إليه تحديد موعد بداية الحرب، لكن من الصعب تحديد وقت انتهائها، فلا يمكن تحديد القدرات القتالية التي تتمتع بها حماس والجهاد الإسلامي، كأكبر فصيلين عسكريين في غزة، ويتلقيان دعماً مستمراً.

هذا بالنسبة لنتنياهو أما بالنسبة إلى قيادة الجيش الإسرائيلي، لا تنوي بشكل قاطع الدخول في حرب برية داخل غزة، لأنّ ذلك يكلّفها أثماناً باهظة، والدليل على ذلك فشلها في ثلاثة حروب سابقة في ردع قوات المقاومة، وما قابله من نجاح حماس في قتل عدد من الجنود وخطف أربعة منهم من أجل مبادلة أسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وعلى صعيد حماس، فهي الأخرى استثمرت إمكانيات قتالية هائلة تحضيراً لمواجهة قادمة داخل القطاع، وفيما لم يكن الجيش مستعداً لهذا التحدي في الجرف الصامد، فقد أنفق في الأعوام الأخيرة المزيد من الجهود والإمكانيات لتحسين قدراته وتصديه للعملية العسكرية القادمة.

حماس استخلصت العبر والدروس من المعارك السابقة؛ فمخطط حفر الأنفاق الهجومية، وأنفاق إطلاق الصواريخ، ساعدها في تنفيذ هجمات عدة ضدّ كيان الاحتلال، ولا سيّما عمليات إطلاق الصواريخ التي سقطت على إسرائيل بشكل مكثف سابقاً، وقد أخفيت مرابضها، وذلك لخروجها من أنفاق أرضية تتمركز نسبة كبيرة منها في أراضٍ زراعية، وهذا جعل من إمكانية تحديد أماكن إطلاقها أمراً صعباً.

يبدو أنّه رغم ما تعانيه حماس من حصار مطبق، إلّا أنّها استفادت من نقل خبرات محور المقاومة في تصنيع الصواريخ إلى قطاع غزة، وتجهيز أعداد كبيرة منها؛ لذلك تبدي إسرائيل خشية كبيرة من سقوط مئات الصواريخ بشكل يومي على إسرائيل، في أيّ مواجهة مقبلة، كما صرّح قائد حماس، يحيى السنوار، سابقاً، وخير دليل على ذلك؛ المواجهة السابقة، في منتصف نيسان (أبريل) الماضي؛ حيث عطّلت كثافة الصواريخ الحركة بشكل كامل في كل المدن الإسرائيلية؛ فقد أطلقت كلّ من حماس والجهاد، خلال يومين من المواجهة، 640 صاروخاً، قصيرة ومتوسطة المدى، وأحدثت أغلبيتها دماراً كبيراً في المباني السكنية والمنشآت الصناعية، واستطاعت قتل عدد من المستوطنين.

إنّ امتلاك تلك العناصر لصواريخ تصل العمق الإسرائيلي، وطائرات مسيّرة، يجعل من فرصة الدخول في مواجهة مع غزة أمراً صعباً، فليس لدى غزة شيء تخسره؛ فالحياة شبه متوقفة والأزمات متراكمة، أما على صعيد إسرائيل؛ فكلّ يوم تتعطل فيه الحياة يكبدها خسائر فادحة، فالحلّ الأمثل، كما يقترحه الجمهور الإسرائيلي؛ \"فكّ الحصار عن غزة مع تقديم التسهيلات، خشية الوقوع فيما لا يمكن حسبانه، فلا نعلم ما تخفيه لنا حماس من مفاجآت، كما حدث في الحروب السابقة؛ عندما هاجمت التنظيمات المسلحة الجيش من خلف الخطوط عبر الأنفاق، وأوقعت فيهم القتلى والأسرى\".
المزيد | عدد المشاهدات : 28
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019