المركزي مع رجال الأعمال … الحاكم يقدم شرحاً حول القرار 1130 وتأكيد على كشف المستوردين والمصدرين الوهميين

قال رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام إن هناك تفاهمات مهمة تم التوافق عليها مع البنك المركزي حول القرار 1130 وآلية تمويل المستوردات لدفع حركة النشاط الاقتصادي وفق المتوافر من القطع الأجنبي وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين قطاع الأعمال ممثلاً بغرف التجارة والصناعة مع البنك المركزي من الممكن أن تكون نصف شهريه أو شهرية، وفيما يخص السجلات التجارية وإجازات الاستيراد الوهمية بيّن اللحام أن هناك آلية يتم العمل عليها لمعالجة هذا الموضوع لكن الأهم اليوم هو تحسين مناخ العمل الاقتصادي وتوافر المواد والسلع في السوق المحلية وتحقيق استقرار في الأسعار.

 

عضو في غرفة التجارة اعتبر أنه لابد من خلق بيئة ميسرة للنشاط الاقتصادي بخلاف البيئة المعيقة حالياً والتي أسفرت عن خروج الكثير من العاملين في القطاعات التجارية والصناعية خلال الفترة الماضية، وحالياً معظم صغار العاملين في قطاع الأعمال خرجوا من العملية الإنتاجية والحركة التجارية ومن بقي هم من لديهم القدرة على تحمل ألم بيئة العمل الحالية من قرارات غير مرنة وأحياناً متضاربة.

 

وكان ممثلو غرف واتحادات الصناعة والتجارة والزراعة اجتمعوا أمس لدى مصرف سورية المركزي برئاسة الحاكم، لمناقشة تطبيق القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات رقم 1130 لعام 2023، وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي،

 

وحسب البيان الذي نشره المركزي على حسابه في (التيلغرام) فإن الحاكم قدّم خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً حول آلية تطبيق القرار وأجاب عن أسئلة المستوردين واستفساراتهم التي كان من أهمها:

 

إن كل المبالغ المودعة قبل صدور القرار 1130 لدى شركات الصرافة بانتظار الحصول على التمويل، سيتم إدراجها ضمن عمليات التمويل خلال الفترة القادمة.

 

كما وافق المصرف المركزي على استثناء المبالغ التي تم تحويلها من قبل شركات الصرافة إلى حسابات المستوردين لدى المصارف، بسبب خروج المواد من قائمة التمويل بعد إيقاف العمل بالقرار 1070 من شرط التسديد النقدي لجهة إمكانية استخدامها من قبل ذات المستورد لتقديم طلب تمويل جديد وفق القرار 1130.

 

وأنه انسجاماً مع وجود قائمة للمواد المستوردة تستغرق فترة حصولها على التمويل أكثر من ثلاثة أشهر، سيتم عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لمناقشة إمكانية زيادة مدة صلاحية إجازة الاستيراد من ستة أشهر إلى سنة.

 

وحسب البيان أشار المجتمعون إلى ضرورة تعديل الفترة المخصصة لتمويل بعض البنود الجمركية وفق الحاجة الملحة، وبيّن الحاكم ضرورة تقديم مطالبات خطية من الجهة المعنية ليتم عرض مثل هذه الحالات على اللجنة الاقتصادية.

 

بينما أكد الحاكم الدور الذي يجب أن تمارسه الغرف والاتحادات لكشف المستوردين والمصدرين الوهميين، الذين يتنازلون عن السجلات التجارية العائدة لهم لأشخاص آخرين بهدف العمل بها لتغطية أسمائهم الحقيقية ومخالفاتهم لأنظمة القطع الأجنبي.

 

وتم التوافق على عقد لقاء شهري بين ممثلي الاتحادات والغرف والمعنيين من مصرف سورية المركزي، بهدف المراجعات المستمرة وتطوير آلية العمل.

 

واعتبر البيان أن اللقاء رسخ التفاهم بين ممثلي المنتجين والتجار مع المعنيين من مصرف سورية المركزي، على أن ارتفاع سعر الصرف يضرُّ بالجميع وليس بمصلحة أحد من المواطنين، وبأن ضبط سعر الصرف ضرورة وطنية لتحسين مستوى المعيشة ودعم الإنتاج، وعليه اتفق المجتمعون على خطة عمل المرحلة القادمة، بهدف الاستمرار بدعم القطاع الإنتاجي مع المحافظة على استقرار سعر الصرف، وأكد الجميع أهمية ضبط سوق القطع الأجنبي وعدم التساهل مع المخالفين والمضاربين والمهربين، لما يمثلونه من تخريب وعبث بالاقتصاد الوطني.