البشرية في خطر.. بقلم: فيصل عابدون

مع بداية العد التنازلي لقمة «كوب 27» التي تستضيفها مصر، تزايدت التحذيرات من الخطر المحدق بالبشرية، من جرّاء تداعيات التغير المناخي وعجز الدول والحكومات عن الالتزام بالتدابير التي تضع كوابح للسيطرة عليه، وتوفر الضمانات الضرورية، لإنقاذ الكوكب وسكانه من الهلاك الزاحف.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، منتصف الأسبوع الماضي، التحذير من أن البشرية «تسير في الاتجاه الخطأ» في مجال التغير المناخي، بسبب إدمانها على الوقود الأحفوري، موضحاً أن انبعاثات الاحتباس الحراري باتت الآن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

وأبرز تقرير الأمم المتحدة بعنوان «متحدون في العلم» حقيقة، أنه على الرغم من مرور قرابة ثلاث سنوات على إعطاء جائحة «كورونا»، الحكومات فرصة فريدة لإعادة التفكير في مسألة تشغيل اقتصاداتها، فإن البلدان تمضي قدماً في التلوث كالمعتاد.

ورأى التقرير أنه بعد انخفاض غير مسبوق للانبعاثات بلغ 5.4 في المئة في عام 2020، بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، تظهر البيانات الأولية من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار من هذا العام، أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون أعلى بنسبة 1.2 في المئة مما كانت عليه قبل الجائحة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات المرتفعة على أساس سنوي في الولايات المتحدة والهند ومعظم الدول الأوروبية.

وأكد غوتيريس أن «الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الشديدة وحرائق الغابات تمضي من سيئ إلى أسوأ، محطمة مستويات قياسية بوتيرة تنذر بالخطر». وحذر من أن «التداعيات المناخية تتجه إلى منطقة دمار مجهولة».

وبالتزامن حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة وبرنامج البيئة، التابع للهيئة الأممية، من أن الكوارث مثل الفيضانات العارمة في باكستان، وموجة الحر التي تدمر المحاصيل في الصين هذا العام، ستصبح شائعة إذا أخفق الاقتصاد العالمي في خفض انبعاثات الكربون عملاً بما يقول العلم إنه ضروري لمنع أسوأ تداعيات الاحترار العالمي.

يشارك في مؤتمر المناخ الدولي في مصر، ممثل الرئيس الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة أمينة محمد ومسؤولون من قرابة 25 دولة إفريقية ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية وشركات قطاع خاص.

وتقول وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد: إن القاهرة ستسعى خلال هذه القمة إلى تمثيل إفريقيا التي لا تتحمل مسؤولية التغير المناخي، لكنها الأكثر تضرراً منه. وتعد الدول الإفريقية من الأكثر معاناة من آثار التغيرات المناخية، وخصوصاً مع تزايد الجفاف في بعض مناطقها، والسيول والفيضانات المدمرة في مناطق أخرى، إلا أنها تسهم بنسبة 3% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وشددت الوزيرة المصرية على أنه بات من الضروري أن «تكون هناك وقفة على مستوى التعاون الدولي، لتوضيح أهمية أن يفي الجميع بالتزاماتهم كما جاء في اتفاقية باريس الموقعة في عام 2015».

ودعت الاتفاقية من ناحية إلى الالتزام بتدابير خفض ارتفاع درجات حرارة الكوكب إلى حدود 1.5 درجة مئوية. وطالبت من ناحية أخرى، الدول الصناعية الكبرى بتوفير موارد مالية، لمساعدة الدول الفقيرة والنامية.