إلى أين تتجه سياسة بايدن الخارجية؟.. بقلم: دينا دخل الله

إلى أين تتجه سياسة بايدن الخارجية؟.. بقلم: دينا دخل الله

تحليل وآراء

الخميس، ١٠ يونيو ٢٠٢١

لطالما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه رجل السياسة الخارجية بلا منازع، فقد أبدى خلال فترة وجوده في واشنطن اهتماماً خاصاً بقضايا السياسة الخارجية. ففي الكونغرس كان لفترة طويلة عضواً ورئيساً للجنة العلاقات الخارجية. وفي عام 2008 ركز في حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة على قدرته على حل المشاكل الدولية المعقدة وفي مقدمتها حرب العراق.
أما كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما فقد تعامل مع عدة أمور دولية من أميركا اللاتينية إلى أوروبا الشرقية، ولعل أهمها بالنسبة لنا سياسته تجاه سورية. لكن بعد أن أصبح جو بايدن رئيسا طغت الأزمات الداخلية على السياسة الخارجية ما أدى إلى تراجع الاهتمام بها.
بعد تجاهل دام أكثر من أربعة أشهر للسياسة الخارجية بدأ الرئيس الأميركي زيارته الخارجية الأولى التي انطلقت باجتماع مجموعة الدول السبع في بريطانيا ثم اجتماع الناتو وزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل وتنتهي بلقاء الرئيس فلاديمير بوتين في جنيف.
تكهنات كثيرة تدور حول أولويات بايدن الجيوسياسية، فهل الأولوية لأوروبا كما يحاول البيت الأبيض أن يظهر؟ أم إن العيون تتجه نحو جنوب شرق آسيا كما كان في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب؟ أم إن سياسة بايدن الخارجية ستأتي بصبغة داخلية ليست بعيدة عن رؤية ترامب «أميركا أولا» ولكن بإخراج مختلف؟
يرى البعض أن الرئيس الأميركي في رحلته الخارجية سيحاول بكل الوسائل التأكيد لحلفائه الأوروبيين أن «أميركا عادت»، وأنها ملتزمة بحلفائها الأطلسيين وأن أيام التشكيك بجدوى التحالف مع أوروبا قد ولت، إلا أن الصورة الحقيقية للسياسة الخارجية التي ترسم في أروقة السلطة في واشنطن تتجه بعيداً عن أوروبا باتجاه الصين، ما بدا واضحاً عندما استحدث الرئيس بايدن مناصب جديدة في مجلس الأمن القومي تهتم بجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي والهند والشرق الأوسط، وزودهم بموظفين مخضرمين مثل كورت كامبل وبيرت ماكجورك، لكننا لم نشاهد تغييرات مماثلة فيما يخص الملف الأوروبي. بهذا تظهر الإدارة الأميركية أن حلفاء أميركا الآسيويين مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا هم أهم في الصراع المركزي مع الصين من أوروبا البعيدة. من ناحية أخرى لم يغير الرئيس بايدن حتى الآن أيا من السياسات التي فرضها سلفه على أوروبا. فمازالت التعرفة الجمركية مفروضة على الفولاذ والألومنيوم الأوروبي ومازال حظر السفر إلى أوروبا موجوداً. يبدو أن إدارة بايدن تحاول بذل أدنى مجهود في العلاقة مع أوروبا فهي لا تبدي أي اهتمام بما يقلق أوروبا كلقاحات كوفيد 19 والتبادل التجاري وتغييرات المناخ وغيرها.
بينما يرى آخرون أن سياسة بايدن الخارجية ستكون لخدمة سياساته الداخلية لذلك قد نرى أن الاهتمام سيكون بالقضايا الاقتصادية أكثر من الاهتمام بالقضايا الأمنية السياسية.
وهذا ما أكده الرئيس الأميركي في مقال كتبه في صحيفة «واشنطن بوست» إذ قال: «قبل أن نقوم بأي فعل في الخارج يجب أن نفكر بالعائلات الأميركية العاملة»، وأكده وزير خارجيته أنتوني بلينكن في تصريح قال فيه: «لقد وضعنا الخطوط العريضة لسياستنا الخارجية من خلال طرح سؤال مهم وهو: ماذا ستعني سياستنا الخارجية للعامل الأميركي وعائلته»؟