مدير !!.. بقلم: بشير فرزان

ترتفع درجة الترقّب والتأهّب عند بعض الكوادر الوظيفية وخاصة الأكاديمية التي ترى في نفسها الكفاءة لملء الشواغر والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة وإتقان، بغضّ النظر عن إمكانياتها وخبراتها أو تجاربها السابقة في ميادين العمل المؤسساتي ودوائر صنع القرار، حيث تتجاهل هذه الكوادر فوارق العمل التعليمي النظري وحقيقة الواقع التنفيذي المتخم بالثغرات والاختراقات التي تحيل أي نظرية إدارية إلى خارج العمل المؤسّساتي.

ورغم اختلاط الأوراق وضبابية ما هو قادم في مسار التغييرات والتعيينات الجديدة، إلا أن ما يجب الاتفاق عليه وتطبيقه دون أي تأخير يتلخّص باعتماد تنظيم هيكلية الوظائف أو المناصب بالدرجة الأولى، والالتزام بوجود مواصفات فنية وعلمية عند المرشّح لشغل الموقع والتخلي عن حالة المحاباة والعلاقات الشخصية التي تتسبّب باختيار بعض الأشخاص ليشغلوا مسؤوليات ليست بحجم قدراتهم البسيطة وإمكانياتهم المتواضعة، وهذه الحالة ندرك تماماً مخاطرها وتداعياتها الكارثية، خاصة وأنها سادت الكثير من مواقع العمل، وهي حالة تؤدي إلى تخريب بطيء للعمل المؤسساتي وتبديد ممنهج لامتيازات العمل الحكومي وحجب لكفاءات كثيرة كان يمكن أن تؤدي المهمّة بفاعلية أكبر وبمدة أقصر، والجميع يعرف أن هناك عدداً كبيراً من المديرين الذين لا يملكون القدرة على إدارة مؤسساتهم، أو كما يقال بالعامية (لا يحل ولا يربط)!

وإذا كان الوصول إلى تغيير جذري في الإدارات غير ممكن بالمطلق فإنه من المنطقي الآن الخروج من عقدة الأكاديمي والسير في مسارات النخبوية المبدعة، والتي تملك فعلاً القدرة على نقل الإدارة من إطارها الشخصي الضيّق إلى المؤسساتي المكتنز بالكفاءات التي تتيح المزيد من الخيارات ذات الخبرة والمعرفة.. فهل يُستفاد من الدروس والتجارب السابقة في كلّ المواقع الشاغرة على اختلافها، أم تحسم المنافسة لمصلحة انتقائية التدخلات غير الموضوعية وخياراتها؟. ومع استذكار العديد من الانتكاسات والمشكلات التي حدثت في مختلف المؤسسات، سواء أكانت خدمية أم إدارية أو اقتصادية أو إعلامية و، و، و.. نجد أن سببها الأول كان سوء إدارة العمل وضعف القرار المُتخذ وعدم الخبرة في التعامل مع المستجدات، وهذا الأمر لا يعود إلى خصوصية المرحلة فقط كما كان يروّج له، بل إلى عدم توافر الإمكانيات والمواصفات المطلوبة لدى الكثير من الأشخاص في مواقع المسؤولية وما أكثرهم!!