تعامل معه رغم أنفك..!... بقلم: حسن النابلسي

لا يزال قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإبراز إشعار مصرفي لدى فراغ الملكية للبيوع العقارية والسيارات – يثبت تحويل 5 ملايين ليرة من حساب الشاري إلى حساب البائع والحجز على مبلغ 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة شهور – مثار جدل واسع، وكأن الحكومة بهذا القرار تدفع المواطنين للتعامل مع المصارف رغماً عن أنفهم..!.

إن التطبيق المفاجئ لهذا القرار دون إعطاء أية مهلة زمنية معينة تسبب بإشكالات كبيرة لدى شريحة واسعة لاسيما أولئك الذين اشتروا سيارات بموجب عقود “بيع وشراء” نظامية دفعوا بموجبها كامل المبلغ باستثناء جزء بسيط منه يسدد عند الفراغ، ليقعوا بمطب مفاوضة الطرف الثاني “أي الذين حصلوا على ثمن السيارة كاملاً”، لتأمين الـ 5 ملايين ليرة وأخذ الوعود منهم باسترجاع الأخيرة فور تحويلها لحسابهم..!

إذا كان الهدف المعلن من هذا القرار – كما سوقه بعض المعنيين التنفيذيين – هو تعميم الثقافة المصرفية، من خلال تشجيع المواطن على التعاملات المصرفية، فنعتقد أن هذا الإجراء لن يؤتي أكله، في ظل عدم تطوير المنتجات المصرفية وما تقدمه المصارف من خدمات للعملاء، ناهيكم عن أن تحديد سقوف متدنية للسحوبات اليومية يشكل أكبر عائق في وجه من يود التعامل مع المصارف.. إذ لا يعقل أن ألا يُسمح لعميل ما – حُوِّلَ إلى حسابه مبلغ 20 مليون على سبيل المثال لا الحصر – سحب أكثر من 500 ألف ليرة سورية في اليوم..!

إن تحديد سقف للسحب اليومي كفيل بإحجام المواطنين عن التعامل المصرفي، وتفضيلهم التعامل بـ”الكاش”، حتى يتسنى لهم تسيير أعمالهم التجارية اليومية.. وبالتالي إذا ما أرادت الحكومة تشجيع التعامل المصرفي وتعميم الثقافة المصرفية، فإن ذلك يستوجب بالضرورة إعادة النظر بالعديد من القرارات ذات الصلة بالشأن المصرفي ومنها تحديد سقف السحب، إضافة إلى العمل على تطوير المنتجات المصرفية وخدمات العملاء، وتقديم التسهيلات المشجعة على الادخار والإيداع في المصارف..!.

خلاصة القول: إن الثقة بين المواطن والمصارف لا تزال متدنية.. فإذا ما تعززت هذه الثقة، فإن الثقافة المصرفية ستسري دونما أي إجراء حكومي.. مع تأكيدنا ختاماً على أن التعامل المصرفي هو أمر حضاري يوفر الأمان للأموال ويسير التعاملات التجارية على مستويات وصعد كافة.. فالكرة بملعب المصارف لجذب العملاء الذين لا يجب جذبهم بالقوة للتعامل معها..!.