لماذا لا نحاسب..؟!.. بقلم: وائل علي

تتناقل ألسنة الناس -أقلام الحق- أمام هول ماتشهده الأسواق من وقائع صادمة وممارسات غير معهودة تجلّت بانفلاتٍ وانفلاشٍ في أسعار  السلع والبضائع والمنتجات التي تتغيّر وتتبدّل وتتفاوت عند رأس كل ساعة وربما أقل أو أكثر، وبين متجر وآخر، حتى باعة البسطات والعربات والأكشاك -ملاذ الغلابة- لم يكونوا بعيدين عن هذه المشهدية الدراماتيكية!!.

والألسنة نفسها تتساءل عن الدور؟

أين دور الأجهزة والسلطات التنفيذية والرقابية إزاء ما يجري ولماذا تتعامى عنه؟.. وأين هي شعارات حماية المستهلك والتدخل الإيجابي للإبقاء على التوازن السعري المنشود ولجم هذا الجنون؟.. ولماذا يتقلّص حضور مؤسساتنا التموينية التي دعمت بعشرة مليارات ليرة قابلة للزيادة لتمكينها من ممارسة هذا الدور وإعطائها المرونة والقدرة على تفعيله، لكنها آثرت الاكتفاء بمادتي المقنن التمويني (السكر والأرز) بشكل رئيسي، فيما زيت القلي والشاي ظلا متأرجحين ومعلقين لاعتبارات تبدو غير معلومة أو مفهومة، لتتحوّل صالاتها إلى سوق كبيرة ومضمونة لتصريف منتجات الصناعيين والتجار!!.

نعود للسؤال الرئيسي: لماذا لا نحاسب؟! ما الذي يحول دون ملاحقة المتلاعبين والمحتكرين الكبار المتحكمين بلعبة الأسواق المتخمة مستودعاتهم “المكشوفة” للقاصي والداني بأطنان السمون والزيوت والأرز والسكر وسائر أشكال المعلبات والسلع الغذائية المختلفة التي تُضخ أو تُحجب وتُمنع عن الأسواق وفق معطيات واعتبارات يحدّدها أصحابها، مستفيدين من غياب “الدور” ومن التسهيلات الخفية غير المنظورة كغضّ النظر وانتظار شكوى المواطن والإبلاغ!!.

وما الذي يمنع ويحول دون أخذ زمام المبادرة باقتحام معاقل الاحتكار  ومستودعاته ومصادرة موجوداتها ومحتوياتها لوضعها بخدمة الناس وملاحقة أصحابها -ليس تعسفاً- بل وفق منصوص القوانين والأنظمة المرعية، ولاسيما بعد أن وصلت الأسواق إلى ما وصلت إليه من استهتار ولا مبالاة بكل المنظومة الرقابية وآليات عملها، بما في ذلك القيم الأخلاقية مع الأسف!!.

إلى ذلك ستظلّ الفوضى تحكم أسواقنا وتتحكّم بالمستهلك الذي أضحى ريشة في مهب الريح ولقمة سائغة تلوكها ضباع السوق ووحوشه التي لا ترحم وغياب الدور… فإلى متى؟!.

البعث