تحليل وآراء

هو مصطلح شعبي يتداوله الدمشقيون ويعني “سمسار الانتخابات”، وينشط كل أربع سنوات خلال فترة انتخابات غرفة تجارة دمشق!.

وعادة ما يحقق “بيشلوش الانتخابات” أرباحاً مجزية في موسم الانتخابات من خلال لعبة مشبوهة يُحسن إدارتها، وربما لا نبالغ بالقول إن التحضير لهذه اللعبة يبدأ مع نهاية كل موسم انتخابي تحضيراً لآخر قادم، إذ يقوم الـ “بيشلوش” بنسج علاقات جديدة مع تجار جدد بالتوازي مع توطيد علاقاته القديمة، بما يخدم توجهه ورؤيته لجهة شراء وبيع الأصوات والمبارزة عليها في سوق سوداء عنوانها الفساد، تعكر صفو عملية عنوانها “الديمقراطية..!”.

طبعاً، لم يغب نشاط الـ “بيشلوش” عن الانتخابات الأخيرة، وقد تمخض نشاطه عن انسحاب بعض الأسماء ممن باعوا له ما بحوزتهم من أصوات “مضمونة”، ليقوم ببيعها بسعر مضاعف لآخرين كانوا على حافة الهاوية، وبالفعل نُقشَت أسماؤهم بقائمة الفائزين..!

اللافت أن هذا الـ “بيشلوش” معروف في الوسط التجاري الدمشقي، وكثيرون يدركون مدى تأثيره على مسار الانتخابات، وبدلاً من اتخاذ موقف منه لوضع حد له، كان هناك – للأسف – تواطؤ من قبل العديد من التجار معه، خاصة أولئك أصحاب المصالح الضيقة..!

واللافت أكثر أن الـ “بيشلوش” نجح في الانتخابات تحت مرأى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بسير العملية الانتخابية! فإذا كانت الوزارة على علم بحيثيات ما جرى وغضت الطرف عنها فهذه مصيبة، وإذا كانت على غير علم فالمصيبة أكبر وأدهى؛ وها نحن نضع الوزارة بصورة ما حصل بالانتخابات بعد أن أعلنت نتائجها، فما هي فاعلة الآن..؟

نشير قبل أن نختم إلى أننا تقصدنا عدم تناول هذه الحيثية خلال العملية الانتخابية لسببين: الأول، حتى لا نتهم بالتشويش والاصطفاف لطرف ما على حساب آخر، والثاني، كنا نتوقع تدخل الوزارة ووضع حد للممارسات المشبوهة حتى آخر لحظة، خاصة أن من يقومون بها معروفون لدى التجار أو أغلبهم، وبالتالي يفترض أن تكون الوزارة على دراية بهذه الممارسات ورموزها، لكن على ما يبدو فإن ثمة فساد شاب العملية الانتخابية لم تتكشف خيوطه بعد..!