تحليل وآراء

لا مراء في أن توسع تركيا خارج حدودها يجري تحت مظلة شعار أيديولوجي هو العثمانية الجديدة واستعادة حدود الميثاق الملِّي. وعلى ذلك كثّف حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، خطواته في الداخل ل«عثمنة» المجتمع والدولة. فكانت خطوات اعتبار «آيا صوفيا» جامعاً، وبناء جامع في ساحة تقسيم، وإعادة بناء ثكنة المدفع، وانتقاد تغيير الحرف من العربي إلى اللاتيني وإغلاق مطار أتاتورك، وبناء مطار آخر في مكان آخر، والدعوة إلى إحياء الخلافة، والتصويب على أتاتورك وغير ذلك من الأمثلة.

وعلى الرغم من أن التدخل التركي في ليبيا وضعه أردوغان في أحد جوانبه في إطار أن ليبيا كانت «بقية عثمانية»، وأن هناك روابط عرقية مع قبائل كور أوغلو الليبية، فإن التحركات التركية شرقي المتوسط تتجاوز الإطار العثماني الأيديولوجي.

من الزاوية التركية، فإن الصراع على شرقي المتوسط هو:

1 صراع على الواقع القانوني لجمهورية قبرص ولحدود تركيا البحرية. فجمهورية قبرص منذ تأسيسها في مطلع الستينات منقسمة على نفسها. هناك تقاسم في الحكم بين القبارصة اليونانيين (ثلثا السكان وفي جنوبها)، والقبارصة الأتراك في شمالها. لم تستطع الطائفتان التعايش فتقاتلتا وصولاً إلى الغزو التركي عام 1974، الذي أرسى واقعاً تقسيمياً لا يزال قائماً إلى الآن، لكن اعتراف العالم بجمهورية قبرص التي يحكمها القبارصة اليونانيون، وإعطاءها الحق في التنقيب عن الغاز والنفط في كل المياه الإقليمية لقبرص، شكّل معضلة أمام قبرص التركية وتركيا؛ لأن القبول بما تقوم به قبرص اليونانية، هو قبول بمصادرة الواقع القانوني للقبارصة الأتراك وحقهم في ثرواتهم البحرية.

كذلك الأمر بالنسبة للجرف القاري بين تركيا واليونان. فاليونان تحاول تثبيت حق قانوني في المياه الإقليمية للجزر التابعة لها في بحر إيجه، والبحر المتوسط، فيما لتركيا تفسير آخر للقانون. من هنا، فإن تركيا ترى أنها معركة وجودية لا تقل أهمية عن المناداة بمطلب توسعي هو «الوطن الأزرق».

2 من الواضح أن تركيا التي تتوسع عسكرياً وسياسياً، تواجه أثمان مغامراتها أزمات اقتصادية كبيرة، ومن ذلك تراجع قيمة الليرة التركية وازدياد الدين الخارجي إلى 480 مليار دولار، وتراجع احتياط العملية الصعبة. وزادت مشكلة كورونا الوضع الاقتصادي صعوبة.

فتركيا هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط التي تتطلع إلى دور إقليمي؛ بل عالمي كبير. وفي ظل عدم وجود ثروات نفطية مهمة فيها، فإن تركيا تأمل وجود شيئين:

الأول هو أن تعثر في مياهها الإقليمية الاقتصادية في بحر إيجه، والبحر المتوسط، كما في مياه قبرص التركية الإقليمية، على ثروات نفطية وغاز طبيعي تجعل منها دولة نفطية تغطي بما تستخرجه، ديونها الخارجية والداخلية، وعجز الموازنة، وتدعم وضع الليرة. وهذا ما يقوي موقعها السياسي ويخفف من تعرضها للضغوط، فضلاً عن تمويل حروبها العسكرية.

الثاني مرور نفط شرقي المتوسط عبرها، وليس عبر خطوط أخرى. فقد استطاعت تركيا خلال الثلاثين سنة الماضية، أن تكون ممراً لأنابيب طاقة من إيران وروسيا وأذربيجان والعراق. وكانت تطمح إلى أن يمر أنبوب للغاز القطري عبر سوريا، ومن ثم عبر الأراضي التركية إلى أوروبا.

في مطلع يناير 2019، تشكل منتدى غاز شرقي المتوسط من إسرائيل ومصر واليونان وقبرص اليونانية وإيطاليا، والأردن والسلطة الفلسطينية. واتفق أعضاؤه على مد أنابيب تحت البحر بطول ألفي كيلومتر على عمق ثلاثة آلاف متر من إسرائيل إلى قبرص، فجزيرة كريت، فإيطاليا، بكلفة 8 مليارات دولار على الأقل.

وعلى الرغم من أن هذا الأنبوب تحول دونه صعوبات، فقد رأت تركيا في منتدى غاز شرقي المتوسط التي استبعدت منه، كما في خط الأنابيب المقترح، محاولة لعزلها وتهميشها وإضعافها.

من هنا تصاعد التوتر شرقي المتوسط، تارة بالتدخل التركي في ليبيا لاستغلال ونهب ثرواتها البحرية والبرية، فقد تجاوزت تركيا حدودها البحرية مع اليونان وعملت على تصعيد التوتر العسكري وصولاً إلى حافة الحرب. فإذا لم تكن لتركيا حصة في كعكة الطاقة المتوسطية، فعلى الأقل تصدير نفط وغاز منتدى شرق المتوسط عبر تركيا إلى أوروبا.

وما بين حلم العثمانية الجديدة و«الوطن الأزرق»، وبين وضع اليد على ثروات متوسطية، تتوغل تركيا في أزماتها التي لا تنتهي ولن تنتهي إلا بالتخلي عن طموحاتها التوسعية.