الأخبار |
ماهر الأخرس يعانق الحرية: أشعر بالنصر الكبير على أقوى قوة في الشرق الأوسط  "الأونروا" تحذر: نحن على حافة الهاوية وليس لدينا التمويل اللازم  وداعا دييغو... الرئاسة الأرجنتينية تعلن الحداد وقرار من "يويفا" عقب وفاة مارادونا.. ونابولي يبكي  مصر تحسم الجدل بشأن "3 أيام مظلمة" ستتعرض لها الأرض أواخر 2020  السويد...كورونا يطول العائلة الحاكمة ويصيب الأمير كارل فيليب وزوجته  تجمع بين الاتزان والجمال والإقناع.. نور هزيمة: أثق بنفسي.. وهذا هو مفتاح الوصول إلى قلبي  روح القانون...بقلم: سامر يحيى  أمام السيد الرئيس بشار الأسد الدكتور فيصل المقداد يؤدي اليمين الدستورية ..وزيراً للخارجية والمغتربين.  وفاة زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي  الجعفري: يجري نهب الموارد السورية.. والاحتلال الأميركي يسعى لإضفاء الشرعية على التنظيمات الإرهابية  البرلمان الأوروبي يستعد لفرض "عقوبات قاسية" على تركيا  تحسبا للموجة الثانية من تفشي "كورونا"... بيان من الحكومة المصرية بشأن غلق المساجد  بايدن يطوي صفحة “أمريكا أولاً” التي اتبعها ترامب: بلادنا عادت ومستعدة لقيادة العالم  ضبط أكثر من 90 طنا من الكوكايين في عملية مشتركة لـ29 دولة  الحكومة توجه وزاراتها لإعداد خططها الإسعافية للعام القادم  إيران تستعد لاختبار لقاح محلي ضد كورونا على البشر  في سابقة من نوعها.. أستراليا تنزع جنسية رجل دين إسلامي  ترامب ونتنياهو.. خط سري وتكتم شديد و 70 يوما خطيرة  مركز الأرصاد الإماراتي يحذر من اضطراب البحر في الخليج     

تحليل وآراء

2020-07-28 03:55:44  |  الأرشيف

قانون للعاملين.. أم؟.. بقلم: زياد غصن

تشرين
منذ سنوات، وهناك حديث عن تعديل قريب على قانون العاملين الأساسي، ونحمد الله أنه لم يحدث..
فالتعديل المقترح كان جزئياً، ولا يعالج المشكلة الأساسية للقانون والمتمثلة في تجاهله لخصوصية كل مهنة وعمل كل مؤسسة..
لكن اليوم ثمة ما هو أهم من كل ذلك..
إذ إن هناك حاجة إلى قانون جديد يدشن مرحلة جديدة من علاقة المواطن مع مؤسسات الدولة والقطاع العام، ولاسيما أن مجريات سنوات الحرب التسع وتطوراتها خلصت إلى أن تماسك مؤسسات الدولة كان بفضل تماسك الكادر البشري فيها رغم التهديدات الأمنية الكبيرة، وعدم توفر بيئة العمل المناسبة.. وكل هذا مقابل عائد مادي لا يؤمن أبسط مقومات الحياة.
هنا سأطرح فكرة للنقاش، تتعلق بتوصيف العلاقة القائمة بين العامل ومؤسسات الدولة والقطاع العام، والتي هي بموجب القانون الحالي أبعد ما تكون عن علاقة عامل بصاحب عمل حتى تكون شراكة وملكية كما يصفها بعض المسؤولين في خطاباتهم الحماسية..!
فمثلاً.. في القانون الحالي يسمى المقابل المادي الشهري الذي يحصل عليه الشخص لقاء عمله بالأجر، وفي قاموس اللغة العربية الأجر يعطى للأجير.. فهل هذا توصيف مناسب لمن يفني سنوات شبابه وعطائه في خدمة الدولة ومؤسساتها وقطاعها العام بغض النظر عن مستواه التعليمي ومهمته الوظيفية؟ وهل يمكن القول إن ما تقدمه شريحة واسعة من الموظفين بخبرتها وكفاءتها يمكن للأجر الشهري أن يكون تعويضاً مناسباً له؟
لماذا لا نعود إلى استخدام التسمية المعتادة والمعتمدة في دول كثيرة.. موظف وراتب شهري؟
ليس الأمر عبارة عن استبدال مصطلح بآخر لغايات إعلامية أو اجتماعية، وإنما هذا يتعلق بماهية العلاقة الحقيقية المفترض أن تبنى بين الموظف ومؤسسات الدولة، والتي ستكون جزءاً من العقد الاجتماعي الجديد..
فالدعوة المعتادة إلى مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل مؤسساتهم العامة، وضع الخطط المستقبلية، تحمل المسؤولية والمحاسبة، وتجسيد المشاركة في الملكية.. وغيرها من العناوين التي تطرح، لا يمكن أن تتحقق إلا بين أطراف تحترم، تثق، وتحفظ حقوق بعضها البعض.
ولا أعتقد أن قانون العاملين الأساسي بشكله الحالي ينصف مئات الآلاف من الموظفين وما قدموه، ويشكل أساساً للعلاقة الجديدة التي من شأنها المساهمة فعلاً بتطوير بيئة العمل في مؤسسات الدولة وقطاعها العام، ويعزز من انتماء الموظف ومسؤوليته..
لذلك.. فإن الأولوية اليوم ليست لتعديل قانون العاملين الأساسي من أجل تصحيح بعض الثغرات وتلبية بعض المطالب، وإنما لتغييره بالكامل بحيث يتحول إلى عقد جديد يفتح الأفق لسورية ما بعد الحرب..
 
عدد القراءات : 5383

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
هل تتوقع تغيرات في السياسة الخارجية الاميركية مهما كان الفائز في الإنتخابات الرئاسية؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3535
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020