ارحمونا من قراراتكم!!.. بقلم: سناء يعقوب

هل تدرك بعض الجهات المعنية بأحوال الناس أين وصلت القدرة الشرائية للمواطن؟ وهل يعلمون المعاناة التي وصلت حد الإفلاس من كل الاحتياجات اليومية المتعلقة بلقمة العيش؟!

من هنا يسأل كل إنسان بات محاصراً في زاوية الفقر: كيف يتم رفع أسعار هذه المادة أو تلك؟ وعلى أي أساس تصدر القرارات وبتواقيع ممهورة, ثم يتم البحث لاحقاً بشأنها إن كانت صحيحة أم لا؟!

المشكلة أن عشوائية القرارات طالت الشريحة الأعظم من المجتمع, ومع ذلك تستمر الارتجالية التي أوصلتنا إلى مرحلة باتت معها الحلول تحتاج معجزة, علماً أن ما يحدث يحتاج فقط فن إدارة أزماتنا وليس عرقلتها كما يحصل منذ سنوات طويلة, لذلك نسأل باستمرار عن غياب الخبرات المؤهلة أو ربما إقصائها عمداً , فهل أصبحت بلادنا عقيمة من مثل هؤلاء ؟!

لم نقل: إن مهام وزير التجارة الداخلية سهلة, ولكننا أيضاً نقول: إنه من المفترض دراسة ماهية الأسواق ومسببات ارتفاع أسعار المواد كلها وبشكل مضاعف خلال الفترات القريبة الماضية, وكيف يمكن مساعدة المواطن للوصول إلى بر الأمان والأهم تفعيل وتطبيق القوانين على الجميع!!

المشكلة لم تعد تتعلق فقط بالرز أو السكر أو حتى الزيت, مشكلتنا الأكبر أنه لم يبقَ للمواطن متنفس أو مخرج يلجأ إليه لترقيع فقره والاستعاضة عن شراء مواد بمواد أقل تكلفة, ولعل ما يحدث من ارتفاعات قد تبدأ بأجور النقل ولا تنتهي بطوابير الخبز والازدحام المتزايد, وصولاً إلى صالات السورية للتجارة التي أفردت لها الحكومات المتعاقبة حيزاً واسعاً من اهتمامها واجتماعاتها ودعمها كما قيل في كل مناسبة, لتكون النتيجة صالات شبه فارغة, وأسعار بعضها تنافس الأسواق, والأهم المحاولات المستمرة لتثبيت أسعار السوق, والغريب أن كل ما يحدث وراءه بعض تجار لا يشبعون ولا يرحمون, ومع ذلك ولأول مرة نسمع من يبارك التجار وكأنهم يرحمون المستهلكين ولا يتحكمون بحياتهم واحتياجاتهم!! وتلك قمة الغرابة وإن كانوا كذلك فلتثبت لنا الجهات المسؤولة عن لقمة عيش الناس صواب ما يقولون وخطأ ما نعتقد, وبانتظار الغد ونأمل ألا يطول, فلينظروا وقع قراراتهم حتى لا يزداد الفقير فقراً !!