تحليل وآراء

عندما يرتفع سعر أي مادة غذائية إلى حوالي الضعف خلال أسابيع قليلة في (السورية للتجارة) أليس ذلك بمنزلة مجاراة للسوق وتثبيت للأسعار وفتح الطريق أمام ارتفاعات سعرية لا تنتهي ولا تتوقف؟

سلسلة المواد التي تم رفع أسعارها بالمؤسسة قد تبدأ بالمنظفات ولا تنتهي بالمواد الغذائية كافة! وهنا بيت القصيد.

إذ يقول التجار إن وزارة التجارة الداخلية دخلت على خط (شرعنة ) زيادات الأسعار, والمصيبة أن حكاية إبريق الزيت لا تنتهي, فكيف الحال مع التجار والباعة الذين وجدوها فرصة لفرض ما يشاؤون من أسعار تغيب علناً وتظهر عند دفع الفاتورة, فالتسعيرة المعلنة اختفت من الواجهات دون أدنى محاسبة!

ما يحدث اليوم في الأسواق منافسة حقيقية ولكن ليس لإرضاء المستهلك الزبون وإنما للانقضاض على ما تبقى في جيوبه الممزقة أصلاً, بينما غاية المواطن ماذا يأكل اليوم ويترك أمر الغد والتفكير به لإدراكه بأنه بات في غابة وأن أقصى أحلامه لقمة عيش تقي أطفاله لؤم الجوع !

قد يقول بعض من يطلقون تصريحات بمنزلة السهام الموجهة إلى الصدور (ليبحث المواطن عن الأماكن والمحال الأرخص سعراً) وبطبيعة الحال هذا ما يحدث كل يوم, ولكن تلك مهمة ليست سهلة لأن ما هو معلن من أسعار يكاد يكون صدمة لكل فقير أدماه الفقر والحاجة!

المضحك المبكي خلال الأيام الماضية إشادة بضعة أعضاء من مجلس الشعب تحت قبة المجلس بوزارة التجارة الداخلية, دون أن يسألوا ماذا عن الناس التي يتآكلها الفقر!, أما التباهي فلا يزال عنوان وزارة التجارة الداخلية من جهة تنظيم الضبوط, وحتى الآن لم نلحظ أي إجراءات من شأنها التأثير على استقرار الأسعار, بل على العكس ما نشهده ارتفاعات متتالية, وطبعاً مع غياب العقوبات الرادعة!.

نعود لنؤكد للمرة الألف أن مشكلتنا ليست بأسماء الوزراء والمسؤولين, مشكلتنا الحقيقية بالنهج المستمر لآليات العمل والسياسات المتبعة منذ عقود, وإذا كان تجار السوق كما يؤكد وزير التجارة الداخلية شرفاء فإذاً من يتلاعب بلقمة الناس؟