تحليل وآراء

ما وصلت إليه الحياة المعيشية من فقر وعوز، شكّل ألف إشارة استفهام وتعجب، من خلال تخبط وعشوائية قرارات الحكومة التي غابت حلولها وبقيت اتهاماتها تارة للإعلام وتارة للمواطن، حيث تقف موقف العاجز أمام سيلٍ من المتغيّرات الاقتصادية والمعيشية كل يوم، ولسان حالها يطلق الكثير من التصريحات التي تجافي الواقع لدرجة الإنكار!!

بصراحة.. الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة لا يمكن إصلاحها إلا عبر أداء حكومي يكفل العيش الكريم للمواطن، وعبر الصدق في التعامل والأقوال، وتزويد المواطن من خلال الإعلام بالحقائق والمعلومات الصحيحة، حينها فقط يكون إعلامنا وسيطاً بين الناس والحكومة، ينقل الواقع ويشير إلى مكامن الفساد والتقصير، ولكن عندما يكون التطنيش سيد مواقف الحكومة من خلال بعدها عن الناس واحتياجاتهم، وعدم تقديم أي حلول أو مقترحات للاستماع إلى الوجع الكامن في الأرواح، حينها بالتأكيد ستكون هناك هوة ليس بين الحكومة والمواطن فقط بل بين الحكومة والإعلام أيضاً!!

لنعترف بأن الاتهامات المتبادلة وتقاذف تحميل المسؤولية كما حدث مؤخراً من قبل الحكومة لا يمكن أن يرتقي بالوضع الاقتصادي ولا يمكن أن يطعم جائعاً، فاتهام المواطن بأنه السبب في حدوث الأزمات والازدحام على شراء المواد الغذائية أو حتى فقدانها من الأسواق لا يمكن لعاقل أن يقبله، وكان الأفضل محاسبة التجار ومافيات الأسواق الذين يحركون الأسعار صعوداً عدة مرات في اليوم ويتحكمون بمصير ومعيشة كل محتاج!!

أما اتهام الإعلام بالتقصير فكان ذلك بمثابة لكمة دفاعية في وجه الحقيقة، فهل أرادوا فعلاً لإعلامنا أن يكون صلة وصل بين المواطن والحكومة؟ أم كانت الحكومة في وادٍ والإعلام الذي ينقل وجع الناس في وادٍ ثان؟ والسؤال الأهم هل كان يتم تزويد الإعلام بالحقائق والمعطيات؟

ويبقى القول: إن المرحلة القادمة لن تنفع معها المسكنات واللعب على الكلمات، وما نحتاجه مسؤولين بحجم دولة، وبحجم شعب ناضل وصمد وصبر، ما نحتاجه تغيير الآليات المتبعة وليس فقط الأسماء، والاعتماد على الخبراء المختصين والارتقاء بالحلول ومحاسبة كل مسؤول وتقييم عمله ووحده المواطن من يقرر.