أزمة مهام..؟.. بقلم: سامر يحيى

أزمة مهام..؟.. بقلم: سامر يحيى

تحليل وآراء

الاثنين، ٢٠ يناير ٢٠٢٠

عندما لا نهتم بأسناننا بشكلٍ متقن، سيأتي يومٍ نشعر بألمها، ومهما تناولنا المسكّنات، وعملنا على محاولة التنظيف والاعتناء وإعادة ترميمها، لا مفرّ من مراجعة الطبيب المتخصص لمعالجتها جذرياً واستئصال سبب الألم الذي هو عصب الضرس أو السن.
هذه هي الحياة، عند تقصيرنا وعدم اهتمامنا بالوقت واستثمار الإمكانيات والموارد المادية والبشرية استثماراً مستديماً، سنضطر لوقتٍ نحتاج فيه لمضاعفة جهودنا لعلّنا نجد الوقت لاستدراك ما نستطيع استدراكه، وتطوير ما نتمكّن من تطويره، واختصار الوقت والبحث عن جذور للمعالجة وتحقيق أكبر قدرٍ من الفائدة، بأقل وقتٍ وضمن الإمكانيات والموارد المتاحة، لأنّنا التأجيل والتسويف وتجمّع المسؤوليات، سنزيد من حجم الألم ومضاعفة الجهود التي تتطلّب إزالته، وان ارتحنا بالمسكّنات لفترةٍ مؤقتة. 
هذه هي مسؤولية مجتمعية يجب أن ننهض بها جميعاً دون استثناء أحد، وإن كان الإعلام بكافّة منابره هو الحجر الأساس في ذلك، فالإعلام ليس مجرّد صحيفة أو قناة تلفزيونية، إنّما منابره كثيرة ومتفرّعة، حتى الموظّف الحكومي لسان حال مؤسسته وممثلها مهما كانت مرتبته ورتبته. من هنا تأتي أهمية مديرية العلاقات العامة، التي تضم كل المؤسسات المتخصصة، آخذةً بعين الاعتبار التشابكات، لتتمكّن من البحث في جذور المشكلات وإيجاد أفضل السبل لمعالجتها انطلاقاً من الوضع الراهن والرؤية المستدامة، والتعاون والتعاضد بين المثقّف الذي يعطي وجهة نظر والقائم بالعمل الذي يملك المعطيات والمعلومات والبيانات، والجمهور لتلبية المتطلّبات والاحتياجات. 
وهنا تتوزّع المهام والمسؤوليات، يتولى المثقّف والمحلّل والمنظّر، وحتى الحديث العامي، دور الشعب وصموده وتآلفه مع حكومته والحديث والنقاش في الأزمة وأسبابها، لا سيّما الحرب الإرهابية والحصار الذي يفرضه من يدّعي الإنسانية، ليحرم الشعب من أدنى حقوق الإنسان من غذاء ودواء، بهدف خلق فجوةٍ بينه وبين وطنه وإضعاف الانتماء والولاء الوطني، وأن الموازنة العامة للدولة تدعم المواطن لأنّ بلده الحضن الدافئ والأم الحنون ومصدر الأمن والأمان التي تعمل من أجل سعادة أبنائها في الحاضر والمستقبل بآنٍ معاً، وتأتي مهام المسؤول البحث عن الحلول ودراسة البيانات والمقترحات والرؤى والمعطيات من أجل النهوض بالمجتمع والوطن وتحدّي آفة الحصار، فالإرهاب يتكفّل به الجيش العربي السوري، لأن أعداء الوطن سيستمرون بالحصار ومحاولة دعم الإرهاب طالما أن الجمهورية العربية السورية بكلّ مكوّناتها ترفض الذل والانقياد والتبعية، أما النفاق والازدواجية في الحديث مع الشخص وفق أهوائه وما يرغب أن يسمعه لن يجدي نفعاً، والشفافية والمصداقية تعني العمل بكل حنكة وحكمة لتعزيز الصمود وإيجاد الحلول وتوفير المقدّرات واستثمار الإمكانات واستقطاب الرؤى والأفكار التي تتحوّل لأفعالٍ تنطبق على أرض الواقع ويلمس أثرها المواطن بشكلٍ مباشر فيكون يداً بيد مع مؤسسات وطنه دون استثناء، لأنّ عامل النظافة في الحي قد يكون أكثر خبرةً ومعرفة بحال الحيّ واحتياجاته من مهندس البلدية وحتى مسؤولها، انطلاقاً من الممارسة اليومية ورؤيته تفاصيل قد لا تخطر على بال الآخر، ويجب أن تستفيد منها السلطة الأعلى في اتخاذ القرار وإيجاد الحلول. 
      تهدف البطاقة الذكية لتوفير متطلّبات المواطن، وبالتالي تسهّل مكافحة التهريب والاستغلال والتهرّب الضريبي وتساهم بتأمين البيانات والمعطيات الدقيقة لتوفير مخرجاتٍ حقيقية في عملية إعادة الإعمار وما يحتاجه الوطن والمواطن، لا سيّما عندما ترتبط جميعها بالرقم الوطني لكل فرد، حتى أن المؤسسات والشركات والورش الصغيرة والكبيرة يمكن أن يكون لها رقماً وطنياً خاصاً بها، فتسد الثغرات وتشعر الجميع بأنّهم شركاء في بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وازدهاره. 
    ولن يجدي الحديث عن التطوير والتحديث وافتتاح منشآتٍ جديدة، إن لم تكن مدروسةً بشكلٍ علمي ووفق الاحتياجات الوطنية، وبالتالي توجيه أصحاب رؤوس الأموال والمنشآت الكبرى لا سيّما المحال التجارية ومصانع المواد الغذائية ومواد التنظيف، ليكون جزءاً أساسياً من منحها رخص القيام بالعمل دعم قطاع زراعي أو حيواني أو صناعي، لتأمين جزءٍ من متطلّبات مؤسساتهم، بما يحقق الاكتفاء والاعتماد على الذات، والتخفيف من الاستيراد للحد الأدنى، ومضاعفة الصادرات، مستفيدين من الوطنيين في بلد المغترب والمواطنين بآنٍ معاً. 
إن من عادة الشعب السوري ألا يستسلم للأزمات، ويبحث دائماً عن مخرجٍ مشرّف، وهذا سرّ تضييق الخناق عليه من أعدائه، مما يلقي على كاهل المؤسسات مسؤولياتٍ كبيرة، لاستنهاض واستثمار هذه الروح المعنوية الوطنية لدى أبناء الشعب، وفاءً واحتراماً لقدسية دماء الشهداء وعرق الجنود البواسل، وعملاً بتوجيهات قائد الوطن وكلماته التي هي نبراسٌ يجب أن يقتدي بها كلّ من يدّعي الوطنية، ومن يتسلّم سدّة المسؤولية.