«رجعونا للمحاسب»!!!.. بقلم: معذى هناوي

لطالما اقترنت تسويغات المصارف العامة بشأن تعطّل وقلّة الصرافات لتلبية حاجات العاملين في الدولة والموطنة رواتبهم لديها بالهروب للأمام بشـأن واقع عمل هذه الصرافات وقلّتها وتعطّل معظمها في الأزمة، وبخروج معظمها من الخدمة في مختلف المناطق وخصوصاً ما هو موجود في المناطق التي تحررت من براثن الإرهاب نتيجة تعرضها للتخريب والسرقة والحرق، ما شكّل ضغطاً غير مسبوق على ما تبقى منها ونتيجة لانتهاء العمر الزمني لمعظمها، و خلق نوعاً من المعاناة اليومية وصعوبات كبيرة أمام العاملين للحصول على رواتبهم الشهرية التي تطول أمام هذا الواقع الذي بات ظاهرة تؤرق مستحقي الرواتب على مدار الشهر، هذه المعاناة التي رافقها العديد من تصريحات المعنيين بهذه المصارف أن المشكلة في طريقها للحل عبر توريد صرافات جديدة والمسألة من وجهة نظرهم في الحل «عضة كوساية»، إلا أن هذه «العضة» استطالت مع استمرار هذه المعاناة على مدار سنوات الأزمة، ومازال العاملون المستحقون للرواتب في طوابير و«مكانك راوح»، مع إنه كان يمكن إيقاف هذه المعاناة وحلّها بيسر وسهولة من خلال توقيف مؤقت لخدمة توطين الرواتب والعودة لاعتماد المحاسبين كمعتمدي رواتب، وهم في الأصل موجودون في كل مؤسسة وجهة حكومية، واقتصر دورهم فقط على تسليم التعويضات والمكافآت، ويمكن إناطة هذه المهمة بهم ريثما تتم إعادة تأهيل وصيانة ورفد منظومة الصرافات بأجهزة جديدة، وبما ينهي هذه المعاناة المزدوجة للمصارف من جهة وللعاملين من جهة أخرى.

اليوم يبدو أن المصارف استفاقت على ضرورة تفعيل صرافاتها على قلّتها من خلال تغذيتها بالعملة على مدار الساعة كما يقول المعنيون بها من أنهم يدرسون تشغيلها على مدار الوقت ورفع زمن التشغيل لساعات المساء.

كما وعد القائمون على المصارف بحلول قريبة تنهي هذه المعاناة والمسلسل الهندي الطويل من خلال إجراءات جديدة تتمثل بتركيب صرافات جديدة كانت قد أعلنت عن توريدها، كما صرحوا بذلك قبل أكثر من عام، ولكنهم بصدد البحث عن أماكن لتركيبها وإعلانها عن خطط استثنائية لتلبية الطلب المتزايد على صرافاتها في ظل صعوبات كثيرة تواجهها، وإلى أن تحلها سيبقى المشهد يتكرر خصوصاً لجهة تأمين العمالة الكافية وسيارات نقل آمن للعملة، وهو ما يتطلب قرارات استثنائية تنهي هذه المعاناة أو العودة إلى محاسبي المؤسسات كطريق أفضل وسريع لحل هذه المعاناة.