كالقابض على الجمر!!.. بقلم: سناء يعقوب

بين ترقب وانتظار يحاول المواطن استيعاب ما حدث من ارتفاعات سعرية وصلت حد الهستيريا, رافقها إغلاق محال بفعل المخالفات أو حتى طواعية, لأن واقع الحال كما أكد التجار أن بضائعهم ترتفع أسعارها وهي في أرضها.. فلماذا المجازفة والبيع!!

وما بين ليلة وضحاها بدأ جنون سعر صرف الدولار رحلة جديدة بالهبوط, ولكن بقي الحذر هو السائد, فالبائع ينتظر ارتفاعاً جديداً والمواطن يأمل أن يهدأ جنون الأسواق والسلع, وحتى الآن ليست هناك تطمينات أو أسباب معلنة وواضحة لكل ما حدث باستثناء تحليلات فيسبوكية!

هي فوضى باختصار.. وهي احتكارات ورفع أسعار سلع ومواد ذَهَبَ ضحيتها كل من يجهد لتأمين لقمة عيش لأسرته, وهو سؤال من الناس كافة: ماذا إن انخفض الدولار إلى مستوياته الطبيعية فهل تعود الأسعار إلى سابق عهدها؟

يصعب علينا تصور ما جرى ويجري, فهل نقف مكتوفي الأيدي ونترك أنياب الفساد والجشع تنمو أكثر؟ هل أخذنا العبر والدروس؟ وهل قام المعنيون بحياة الناس وتأمين احتياجاتهم وخدماتهم بتقديم مبادرات للتخفيف من فقرهم وآلامهم؟!

ليعترفوا.. أن أداء الكثير من الجهات الحكومية ليس مثالياً! وبذلك يغيب مبدأ العقاب والثواب ويتساوى من يعمل ومن لا يعمل أو حتى يسرق ويخرب!! من هنا وحتى يستقيم الحال نحتاج ببساطة شديدة إعادة تقويم الوزارات والمؤسسات وهذا يكون عبر فتح ملفات المحاسبة لكبار الموظفين قبل صغارهم!!

نعلم أننا في حرب وحصار ظالم, ولكن أيضاً نحن في مرحلة استثنائية تحتاج قرارات جريئة لحماية المواطن الذي يعاني الويلات, وهذا يحتاج تضافر الجهود في وجه كل من يحاول النيل من اقتصادنا, والعمل على تذليل الصعاب والارتقاء بالإنتاج وعلى كل الميادين.

المواطن اليوم كالقابض على الجمر, بحاجة إلى إعادة الطمأنينة لحياته التي باتت رهناً بالدولار, وذلك عن طريق توفير السلع وبأسعار مناسبة وليس تثبيتها كما حالها اليوم, فحملة وزارة التجارة الداخلية كانت باهتة لم تحقق النتائج المطلوبة, لأن الكثيرين من كبار التجار والمستوردين كانوا في منأى عن المحاسبة.. فمتى يرفع الغطاء عنهم؟!.