تحليل وآراء

واقع لا يطاق، حالات من التجاوزات والارتكابات تحصل أمام الأعين، وكأنها سلوك لابد من اتباعه وإتقانه بكل جزئياته للظفر بمقومات العيش بحدوده الدنيا، ومع كل محاولات وتدخلات الجهات المعنية للجم أو التخفيف مما يجري من فظاعات جسيمة، إلا أن الصورة تزداد سوداوية، وكأن الخطابات والإجراءات من جانب الإدارات بما يشبه الكتابة على الرمل، فحجم الفساد والاعتداء على المال العام، وسوء الاستخدام للمهام والمسؤوليات بقصد الابتزاز وكسب المنافع زادت وتائرها لدرجة مفضوحة وعلنية، فالمسائل لا تحتاج شروحات أكثر، الفساد انتشرت فصوله وألوانه كالسرطان في بعض الدوائر والشركات، وهذا ترك انطباعات سلبية وعدم نجاعة بأي إجراء أو تدخل، و«خربان بيوت العباد» التي تشكو العوز والفاقة التي نهشت أجسادها ولم تعد تستطيع تحمل عبء ليرة واحدة إضافية.. فالفقر ضرب أطنابه بشدة ووصل مستويات عالية وطال حتى أولئك ممن كانوا في الأمس ميسوري الحال.

لم تسلم من حالاته أي من القطاعات، ولم يعد مستغرباً ارتكاب أي حالة فساد أو سوء استخدام من شريحة دون أخرى، آخر ما طالعتنا به المعلومات المكتشفة لدى قطاع التأمين الذي نخر الفساد في أساسياته كما نخر بمفاصل قطاعات ومرافق أخرى، فسوء استخدامات وتجاوزات بالجملة أبطالها مع الأسف الشديد أطباء أعمتهم بصيرتهم بسبب المال، فماتت ضمائرهم بسبب جشعهم وتحولوا إلى سماسرة ينهبون من رقاب العباد، ومن المال العام عبر استخدامات بطاقات تأمين لمرضى من دون علمهم، ناهيك بتلاعبهم بكتاباتهم لأدوية بشكل لا يتناسب مع احتياج المرضى، وتلاعبات مفهومة لدى الجميع..!

أن يصل الفساد وسوء استخدام المهام والمسؤوليات إلى شريحة يفترض بها أن تكون على درجة من الحس والمسؤولية الأخلاقية والهدف السامي البحت أمام شرائح أخرى، لكن حجم الفساد زاد، ومرد ذلك لأسباب لا تحتاج العديد من الإجابات كي يصل المتابع أو أي مهتم إلى مبتغاه، وعلى الجهات الرسمية إعلان حالات التدخل والمباشرة في تسطير تدخلات وفرض إجراءات أكثر صرامة مما هو متبع..!

مؤشرات الفساد في شتى ألوانه وأشكاله نذير شؤم بحالة كبيرة لا توصف ويشكل أهم عثرة في طريق أي إصلاح..!