تحليل وآراء

عندما روّج البعض، أفراداً ومؤسسات، لشبكات التواصل الاجتماعي، كانت حجته في ذلك «معرفة ماذا يريد الرأي العام وما هي توجهاته».

وكلنّا يعلم أن هناك قرارات عامة كثيرة اتُّخذت بناءً على ما تم تداوله على شبكات التواصل، سواء تمّ ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

هنا تثار نقطتان مهمتان:

الأولى تتعلق بمدى واقعية الطرح القائل بتمثيل شبكات التواصل للرأي العام، وتالياً مصداقية وموضوعية أي موقف أو قرار يتخذ بناءً على ما يثار في هذه الوسائل، من معلومات وأخبار شخصية أو عامة.

في نقاش هذه النقطة، يجزم كثير من المتخصصين في جمع المعلومات وإنجاز المسوح العلمية، بعدم أهلية شبكات التواصل الاجتماعي لتمثيل الرأي العام، فهي من جهة لا يمكن اعتبارها علمياً عينة تمثيلية صحيحة للمجتمع المحلي، ومن جهة ثانية فإن العوامل المؤثرة في منشوراتها وتوجهاتها ليست موضوعية، وإنما ناجمة عن فعل مقصود ومخطط له أو ذات طابع شخصي بحت.

النقطة الثانية المثارة تتمثل في اعتماد بعض مؤسسات الدولة على شبكات التواصل للحجة المذكورة أعلاه، الأمر الذي يعني أن الدولة لا تملك وسيلة تمكنها من قراءة توجهات الرأي العام ومطالبه سوى شبكات التواصل الاجتماعي.. فهل هذا صحيح؟

يمكن أن تتم الإجابة عن هذا السؤال من خلال مقاربة المعلومات الثلاث التالية:

-المعلومة الأولى تذهب إلى القول: إن اهتمام بعض مؤسسات الدولة بما ينشر على شبكات التواصل، لا يتأتى في الدرجة الأولى من رغبة تلك المؤسسات بمعالجة ما ينشر، وإنما لخوف إدارات تلك المؤسسات من التقييم السلبي الذي قد يكوّنه صاحب القرار عنها، خاصة أن شبكات التواصل شكلت، للأسف، ولفترة ما، أحد معايير التقييم.. وربما المعيار الأكثر تأثيراً في ذلك أيضاً..!

-المعلومة الثانية وفحواها قناعة كثير من المواطنين الشائعة منذ سنوات طويلة بأن الدولة تعرف عنهم أكثر مما يعرفون عن أنفسهم، وتحديداً فيما يتعلق بالشأن العام.. وحتى بالشأن الشخصي أيضاً.

وهي قناعة ما كان لها أن تتولد وتترسخ، لولا إيمان المواطنين بوجود مصادر عدة لمؤسسات الدولة، تستطيع من خلالها جمع ما تريد من المعلومات المتعلقة بحياتهم ورغباتهم وطموحاتهم.

-المعلومة الثالثة تتعلق بطبيعة المعلومات المنتَجة لدى مختلف مؤسسات الدولة قبل الأزمة. فإلى جانب المعلومات الخاصة، اعتمد القسم الأعظم من تلك المعلومات في إنتاجه على البحوث والمسوح الإحصائية العلمية.. أي إن إنتاجها كان يتم بشكل موثوق، وتالياً من غير المنطقي أن تستبدل الدولة معلوماتها الموثقة بأخرى غير دقيقة أو سطحية أو حتى كاذبة أحياناً.

باختصار.. التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي كأداة وحيدة وموضوعية لقياس توجهات الرأي العام، هو أمر خاطئ ومكلف جداً على المديين القريب والبعيد، ولذلك فإنه لا مناص من العودة إلى استخدام أدوات قياس الرأي العام العلمية، والبناء على مخرجاتها في أي قرار متعلق بالشأن العام.