مهام بوريس جونسون الصعبة.. بقلم: د.منار الشوربجي

السؤال الأهم الذي يطرحه فوز بوريس جونسون برئاسة الوزراء فى بريطانيا هو ما إذا كان توليه يمثل بداية واعدة أم مرحلة صعبة لها تداعياتها السلبية على مجمل السياسة البريطانية.

فقد حقق بوريس جونسون فوزاً كبيراً في انتخابات حزب المحافظين على مقعد رئاسة الوزراء، إذ حصل على أكثر من 66% من أصوات الأعضاء، وعددهم 160 ألفا كان لهم حق الانتخاب. لكن لأن تلك الانتخابات كانت تقتصر على نسبة تقل عن 1% من مجموع الناخبين، فإنها ليست مؤشراً على شعبية رئيس الوزراء الجديد بين المواطنين عموماً.

والصعوبات التي ينتظر أن يواجهها جونسون كثيرة. إلا أن المفارقة هي أنها تنبع في أغلبها من داخل حزبه ومن تيار اليمين عموماً. فرئيس الوزراء البريطاني الجديد هو واحد من أهم الرموز التي دعت سياسياً، منذ عام 2015، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي البريكسيت.

وحتى قبل ذلك، وحين كان مراسلاً لصحيفة الديلي تلجراف في بروكسل، كان معروفاً عنه أنه من أكثر الصحفيين رفضاً للاتحاد الأوروبي وتشكيكاً في نفعه بالنسبة لبلاده. وجونسون كان في حملته الانتخابية لمنصب رئيس الوزراء قد تعهد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في آخر أكتوبر القادم سواء تم التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي أم تعثر التوصل له.

فهو كان قد أكد أنه يفضل العودة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق الذي كانت قد أبرمته تريزا ماي، ثم عجزت عن الحصول على موافقة البرلمان البريطاني. لكنه أكد أنه سينفذ خروج بريطانيا من الاتحاد في الموعد المقرر، سواء تم التوصل لاتفاق أو لم يتم.

ومن هنا تكمن المعضلة الرئيسية التي يواجهها جونسون. فمن ناحية، يظل الاتحاد الأوروبي حتى كتابة السطور، يعلن رفض إعادة التفاوض للتوصل لاتفاق غير ذلك الذي تم إبرامه.

لكن حتى لو وافق الاتحاد الأوروبي على إعادة التفاوض، فمن الصعب توقع أن ينجح جونسون، في أقل من مائة يوم، في تحقيق ما عجزت تريزا ماي عن تحقيقه فيما يقرب من الثلاث سنوات. فهو عليه أن يبرم الاتفاق ثم يحصل على موافقة البرلمان عليه قبل 31 أكتوبر القادم.

وهو إن عجز عن تحقيق الاثنين قبل ذلك التاريخ، فإنه سيواجه معضلات متعددة. فهو إن نجح في إقناع الاتحاد الأوروبي بالتفاوض ثم توصل معه فعلاً لاتفاق جديد لم ينجح في انتزاع موافقة البرلمان عليه لضيق الوقت، فقرر مطالبة الاتحاد الأوروبي بمهلة إضافية، مثلما فعلت تريزا ماي، سيكون قد حنث بتعهده بالالتزام بالموعد المقرر.

وما لا يقل خطورة عن ذلك هو الخيار الثاني، أي إقدام جونسون على تنفيذ البريكسيت دون التوصل لاتفاق جديد. فتلك الخطوة ستزيد من الانقسامات داخل حزبه، إذ تعهد قطاع معتبر من نواب الحزب بالبرلمان بالتصويت بسحب الثقة من حكومة جونسون، لو أقدم على تلك الخطوة.

وسحب الثقة معناه الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة سيكون حزب المحافظين الخاسر الأول فيها. فحزب «البريكسيت» الذي أنشأه نيجيل فاراج، وحقق نتائج قوية في انتخابات البرلمان الأوروبي مؤخراً، يمثل تهديداً حقيقياً للمحافظين.

ففشل جونسون في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي سواء بدون اتفاق أو حتى بعد اتفاق يؤدي لتأجيل الموعد المقرر، يصب في النهاية في مصلحة حزب نيجيل فاراج الذي يمثل البريكسيت قضيته الوحيدة.

واستئثار حزب البريكسيت بالمزيد من ناخبي حزب المحافظين معناه هزيمة منكرة للأخير في أول انتخابات عامة، وصعود حزب العمال لسدة الحكم، منفرداً أو حتى على رأس ائتلاف مع أحزاب أخرى.

بعبارة أخرى، رغم أن التفاعلات السياسية الراهنة تشير كلها لصعود تيار اليمين البريطاني، إلا أن تداعياتها مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها المزيد من الانقسامات، ومن بينها صعود تيارات أخرى أقرب ليسار الوسط.