تحليل وآراء

الحقيقة الصادمة يكشفها رئيس مجلس الوزراء بشفافية فاقت المطلق وربما لم نعتدها..

40 ملياراً خسائر السورية للتجارة في عامين ونصف العام على تأسيسها بتاريخ 18/1/2017..

و200 مليون ليرة قيمة المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري لأنها مواد غذائية، بينما المواطن يعض أصابعه أمام قلّة حيلته في تأمين احتياجاته المعيشية اليومية أمام عجز هذه المؤسسة التي من المفترض أنها ذراع حكومية كبيرة يفترض أن تصل كل حارة إذا لم يكن كل بيت وتؤمن لقمة عيش الكرامة له وتحميه من حيتان المال.

الرقم كبير والحقيقة مؤلمة وصادمة، جاءت لتثبت، من دون أدنى شك، ما كنّا نقوله عن عجز مؤسسات التدخل الإيجابي بحق المواطن حين تركته يسبح في بحيرة الشياطين من تماسيح السوق وحيتانه، وعلى العكس تماماً فشفافية رئيس مجلس الوزراء وصراحته كشفت أن حيتان السوق كانت ذراعهم أطول، وقد وصلت بمعية إدارات السورية للتجارة السابقة لأن تمتد إلى مال المؤسسة واستغلال إيجابيتها بحق المواطن، لتحاصره أكثر، غير مكتفية بما تفعله في السوق من توحش أسعارها.

إذا كان الرقم المكشوف عنه في مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة صادم إلى هذا الحد، فما حجم الأرقام في المؤسسات الأخرى فيما لو أميط اللثام عن أعمالها، لكننا أمام أرقام خيالية.

رئيس مجلس الوزراء في كشف الحقائق المؤلمة يسجل سابقة، وليس مستغرباً مادامت المؤسسة لم تستطع أن تلعب الدور المأمول منها في كسر احتكار التجار للأسواق والحد من فلتان الأسعار فيها، بل على العكس تماماً، فعلى الأغلب كانت الأسواق أكثر مرونة منها في إيجاد الخيارات والبدائل لأسعار مقبولة تلائم المواطن، إذ إن أسعارها لم تكن منافسة كثيراً باستثناء بعض المواد، كالسمون والزيوت، وتحولت صالاتها ومنافذ البيع لديها إلى مولات تعرض فيها بضائع التجار بأسعار باهظة.

ولم تستطع المؤسسة طوال فترة عملها أن تتحول إلى تاجر ولاعب حقيقي في السوق وربما نتيجة بعض التشابكات والقوانين والتعقيدات التي تحول دونها، وحتى تستطيع ذلك تحتاج إلى أن تعمل بمرونة أكثر وفق تشريعات خاصة تمكّنها من حرية العمل في السوق، بذلك فقط تستطيع الوصول للمواطن إيجابياً وبما يجنبها الخسائر الكبيرة.

في اعتقادي، إن حجم الأموال الضائعة وخسائر بقية المؤسسات والشركات فيما لو تم الكشف عنها كفيلة بأن تمنح العاملين عشرات المنح المالية كتدخل إيجابي «كاش» أفضل بكثير من تدخل المؤسسات الإيجابي الخاسر.