يا زمان الصبر!!.. بقلم: سناء يعقوب

لعل أبسط ما يمكن أن نقوله: من يفتعل أزماتنا؟ ومن يصب النار على جروحنا النازفة؟ بل من يضيف طوابير جديدة على قائمة الفقراء؟!

بغمضة عين ارتفعت الأسعار لتحول حياة المواطن إلى سواد مقابل الأخضر الذي يتباهى صعوداً بينما تتهاوى حياة الناس لمستوى لم يسبق له مثيلاً!!

في كل مرة يكثر الكلام عن تحسين المستوى المعيشي للناس, لتجري الرياح بما لا تشتهي تصريحات الحكومة, وندرك كما في كل مرة أن الكلام قد يكون لذر الرماد في العيون, ومسكنات يعتقدون أنها قد تداوي جروح من يعانون من تجار الأزمة الذين يحكمون الأسواق والاقتصاد بقبضة من مصالح وكأنه ليس هناك من يحاسب؟!

ونسأل: إن كنتم تعلمون ما يحدث فتلك مصيبة وإن كنتم لا تعلمون فالمصيبة أعظم!! لذلك نحن بحاجة إلى كل فقهاء اللغة وحتى الاقتصاد لإعراب كلام الحكومة وتأكيداتها المستمرة أن أساس وجودها «تخفيف الأعباء الحياتية عن المواطن»، فإلى متى تستمر لغة التصريحات ونحن الذين لم نسمع حتى الآن قراراً يشير إلى زيادة أسعار وإنما تعديل أو تحرير, وأحياناً كثيرة من دون مقدمات!!

معدلات الفقر تتزايد ومعها ترتفع لغة الكلام والوعود المجانية, ونستغرب كيف يمكن لمسؤول أن يقول إن أمور وزارته أو مؤسسته على خير ما يرام، وماذا لو أجري استبيان واحتكموا إلى رأي الناس؟ ربما النتيجة لن ترضيهم لأن الوضع يسير نحو الأسوأ!!

قبل أيام كانت سياسة التبرير هي السائدة, واليوم سادت لغة الصمت, ولربما هي المفاجأة مما حدث أو العجز عن التدبير, ولكن بالتأكيد لا حلول تلوح في الأفق, والثابت الوحيد هو المواطن الذي عجز الصبر عن صبره!!

مشكلتنا الدائمة ليست أسماء مسؤولين تتغير, وإنما العقلية الإدارية التي تدار فيها معظم الجهات الحكومية, فالمشاكل واضحة والإجراءات غائبة, والسؤال هنا ماذا يفعل مجلس الشعب إزاء معطيات وقرارات أودت بحياة الشعب إلى هاوية الفقر, فأين هم نواب الشعب من مساءلة من يتقاعس عن أداء دوره وواجبه؟ أليس من المفترض أن يكون المواطن هو البوصلة؟ أم إن البوصلة ضاعت وصار المصير مجهولاً؟!!