الطاقات المتجددة.. بقلم: سناء يعقوب

الطاقات المتجددة.. بقلم: سناء يعقوب

تحليل وآراء

الأحد، ٧ أبريل ٢٠١٩

ما بين نفي وزارة الكهرباء, واستمرار مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية في نشر معلومات عن توجه الحكومة للخصخصة, حسم وزير الكهرباء الأمر مؤكداً أن لا خصخصة ولا بطاقة ذكية, وهو أمر غير وارد على جدول أعمال الحكومة.
الحديث عن الخصخصة ليس بالسهولة التي يطرحها البعض, وإن تمت لاحقاً فهذا يحتم زيادات على أسعار الكهرباء, ما يعني تضرر أغلبية المواطنين ليس فقط المستهلك التجاري والصناعي وإنما أيضاً المستهلك في منزله, وتالياً ارتفاع قيمة الفواتير بما لا يتحمله أي مواطن!!
إذا فكرنا بهدوء وناقشنا ما يتخوف منه الناس, سنرى أن إشراك القطاع الخاص بعملية توليد الطاقة الكهربائية إن لم يكن مدروساً فسيؤدي حتماً إلى نتائج لا تحمد عقباها, وطبعا نحن هنا في إطار الفرضيات التي يتم تداولها من قبل المواطنين, والمؤكد أن مشاركة القطاع الخاص تحتاج شروطاً وتجهيزات, ولا يمكن لهذا الأمر أن يتم بين ليلة وضحاها, ما يعني وحسب تأكيدات المعنيين أن الموضوع لا يمت للحقيقة بصلة.
يأتي هذا الكلام في ظل تقنين كهربائي صعب, وجميعنا يعلم ما أسباب المشكلة وما الحلول, خاصة مع استمرار الحصار على بلدنا وما نعانيه من أزمة في المشتقات النفطية, ولكن هنا يحق لنا أن نسأل: ماذا عن ملف الطاقات المتجددة الذي يمضي بنا كما السلحفاة؟! ولماذا لا يتم طرح الاستثمار بالطاقات المتجددة بديلاً عما نعانيه من نقص في المشتقات النفطية, وفي ظل ما تعانيه بلدنا من تحديات؟
وزارة الكهرباء، وعلى مدى حكومات متعاقبة, كانت تؤكد دائماً أن خطط توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة جاهزة ولم يبق سوى التنفيذ, وحتى الآن لا يزال الكلام كلاماً سوى من بضعة مشاريع قامت بها الوزارة الحالية, علماً أنه لا مشكلة لدينا في مصادر الطاقة ومشكلتنا الحقيقية في إدارتها!
ما يهمنا فعلاً إطلاق عجلة ملف الاستثمار بالطاقات المتجددة, وهذا يحتاج بيئة استثمارية مشجعة وقوانين تسهم في تذليل المعوقات, وماعدا ذلك لن يفيد الناس حتى لا نبقى في إطار شائعات تؤكد وتصريحات تنفي!!

تشرين