تحت سقف قانون السير.. بقلم: جمال حمامة

متى ينزاح عن صدورنا هاجس إرهاصات وأخطار الدراجين الذين جعلوا من دراجاتهم العادية والنارية وسائط عبث على الطرقات من دون الاكتراث بمخاطر أفعالهم واستهتارهم بسلامتهم وسلامة الآخرين ؟ وتالياً إلى متى يبقى هؤلاء يمارسون هذه العشوائية في انتقالهم وحلهم وترحالهم من دون ضوابط ، ولاسيما أنهم يتسببون في العديد من المشكلات والحوادث على مرأى ومسمع رجال الضابطة المرورية !!؟.

هذا التساؤل يطرحه المواطن سواء أكان ماشياً على قدميه أم سائقاً، فالدراجات النارية التي تجوب الطرقات على مدار الساعة تخلق حالة من الفوضى المرورية من جراء عدم التزام دراجيها بما يخصهم من قانون السير.. إذ ينتقل عليها الأفراد من دون ضوابط ، راكبوها يضربون عرض الحائط بكل ما هو متعلق بالسلامة العامة ونظام المرور!! إذ يتحركون على عكس اتجاهات السير، ولا يلتزمون بإشارات المرور، وكأنهم في صحراء أو أشباح غير مرئيين ويتعامل معهم رجال المرور بالتطنيش تارة وعدم الاكتراث تارة أخرى!!. وصاحبكم كاتب هذه السطور عندما يرى دراجة عادية أو نارية يبتعد عنها اتقاء لشرها تطبيقاً للمثل القائل: ( بعّد عن الشر وغنيلو). ‏

‏الواقع يؤكد بما لا يدعو للشك ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بإنهاء تجاوزات الدراجات بأنواعها المختلفة ، ليكونوا جميعاً تحت سقف قانون السير الذي حدد في بعض مواده قيوداً على مستخدمي الدراجات وحتى المشاة أيضاً، وهذا ليس اكتشافاً.. فقانون السير هو لجميع مستخدمي الطريق وليس للسيارات فقط.

باختصار، من المفيد طرح هذه المشكلة، درءاً للمخاطر التي تقع يومياً من جراء الحركة غير المنضبطة للدراجات بأنواعها التي تخلف مخاطر جمة وخاصة الدراجات العادية التي ركّب عليها أصحابها محركات دفع نارية تنسل بين السيارات والمشاة من دون أن يشعر بها أحد ‏ فهل نتلمس إجراءات من المعنيين في إدارة المرور من شأنه أن يعكس حالة إيجابية على أرض الواقع..؟ نأمل ذلك، فالطريق لا تشغله السيارات فقط ، بل تتشارك فيه مع المشاة والدراجات، وجميعها بحاجة إلى ضوابط تجعل حركة المرور أكثر أماناً وسلامة.

تشرين