قبيل انتخابات اتحاد الكرة.. ازدواجية المناصب آفة خطيرة والتنظير يسيطر على المرشّحين

ناصر النجار

 

اقتربت الانتخابات المنتظرة لاتحاد كرة القدم التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وبدأت الحملات الانتخابية عبر لقاءات صحفية وفيسبوكية يستعرض بها المرشّحون أفكارهم وخططهم القادمة للدورة الانتخابية الجديدة التي ستستمر لأربع سنوات قادمة، ويتبادر للذهن سؤال مهم: هل المرشّحون قادرون على تحويل كل أفكارهم من نظريات تنتشر هنا وهناك إلى مشاريع عملية قادرة على التنفيذ والتطبيق؟.

الأفكار النظرية سهلة جداً، ومن الطبيعي أن جميع من عاصر كرة القدم المحلية يستطيع وضع هذه النظريات، لكن الواقع يؤكد أن أكثر من نصف ما يطرحه المرشّحون غير قابل للتحقيق لأمور ليس خافية على أحد، منها ما يتعلق بالإمكانيات المالية أو الفنية، أو ضعف الخبرات، أو ضعف الشخصية القيادية، أو هيمنة من يتدخل في شؤون اتحاد كرة القدم.

 

في كواليس الانتخابات نجد أن هناك ضغوطاً تمارس على أعضاء الجمعية العمومية لدعم هذا المرشّح أو ذاك، كما نجد معايير مختلفة في التعامل مع المرشّحين أنفسهم، فهناك من يلقى الدعم والرعاية، وآخرون لا يجدون هذا الدعم المعنوي واللوجستي، وهذا الدعم للأسف ليس ضمن معايير الخبرة والكفاءة، إنما ضمن معايير العلاقات الخاصة.

ولأن الشيء بالشيء يذكر فلا بد من العودة إلى قرار منع الازدواجية في العمل، وعندما وضع هذا القرار على (الرف) فرغت رياضتنا من خبرائها وكوادرها، لأن هناك من استولى على أفضل المراكز وأكثرها حساسية وكأنهم عالمون بكل مفاصل الرياضة، وقادرون على قيادة كل المراكز التي يتولونها بالكفاءة والدقة ذاتهما.

ولأن كرة القدم لعبة احترافية فإننا نتمنى من كل الأعضاء الذين ينجحون في الانتخابات القادمة أن يتفرغوا للعمل في اتحاد كرة القدم، لأن ذلك ضروري، أما أن يأتي عضو ويضع قدماً هنا وقدماً هناك، ولا يستفيد منه ناديه، ولا يستفيد منه الاتحاد، فهذا أمر غير منطقي، ولنا في الاتحاد السابق خير مثال عندما قاده رئيس نادي الشرطة، فالحصيلة أن كرة الشرطة تدهورت وهبطت إلى الدرجة الأولى، واتحاد كرة القدم عاش أسوأ مرحلة له من التخبط والفوضى والعشوائية.

اللافت للنظر أن التوازن بين العمل في اتحاد كرة القدم والأعمال الأخرى مفقود تماماً، ونجد ذلك في العضوية بصورة واضحة، فالعضو الناجح يظن أن مهمته الدفاع عن ناديه الذي جاء منه، وعن أصحابه ورفاقه، ومن هنا يبدأ الخلل، حيث يبادر كل عضو بتزكية المدرب، والإداري الفلاني، والإداري للمنتخبات الوطنية، وغيرهم من الكوادر واللاعبين، إضافة للدفاع عن ناديه وكوادره ولاعبيه عندما يخترقون القانون، وهذا ما يؤدي إلى مجموعة من الأمور السيئة التي تجعل الاتحاد ينتهج سياسة ازدواج المعايير في التعامل مع الأندية، وسياسة تعيين الأصحاب والخلان، سواء في اللجان العليا، أو في المنتخبات الوطنية، وهذا كله يكون بعيداً عن الصواب ويسير بكرتنا نحو الهاوية، والمرحلة السابقة خير دليل.

كرة القدم تتسع للجميع، ومن المفترض أن تستقطب كل خبراتها في اللجان الفنية واللجان العليا والأندية كلاً حسب خبرته وكفاءته، ومن المفترض ألا يسمح بازدواج المناصب حتى لا نرى خيرة خبرائنا على المدرجات.