متى يطبق مرسوم الملاك العددي للاتحاد الرياضي العام؟

بتاريخ 28/1/2018 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /38/ القاضي بتحديد الملاك العددي للاتحاد الرياضي العام ب 2124 وظيفة إلا أنه حتى تاريخه لم ينفذ وبقي حبيس الأدراج دون وجود أي تبرير مقنع..! كما أنه حتى الآن لا أحد يعرف هل الاتحاد الرياضي الآن هو مؤسسة خاصة مستقلة أم تابعة للحكومة؟ ولماذا يعتبر جميع الموظفين في الاتحاد الرياضي غير عاملين في الدولة وبإمكانهم استخراج ورقة غير موظف رغم أنهم مسجلين في التأمينات الاجتماعية, كما أنه لايمكن لهم النقل والانتقال إلى مؤسسات الدولة الأخرى حيث لايسمح الوضع الحالي بالانتقال من وإلى مؤسسات الاتحاد الرياضي .

شكاوى عدة وصلتنا من العاملين في مؤسسات الاتحاد الرياضي تدعو لتنفيذ المرسوم الرئاسي والاستفادة من العاملين ممن هم على ملاك المنظمة وإعادة المفرغين إلى أماكن عملهم فمن غير المعقول أن يوجد الكثير من أصحاب الشهادات بلا عمل وآخرون وصلوا بقدرة قادر وهم يديرون مكاتباً هامة في الاتحاد الرياضي بحيث لا تكون مؤسسات الاتحاد الرياضي ملجأ للوصوليين والعاطلين عن العمل والمتسلقين والاستفادة من كوادر المنظمة المؤهلة وهم كثر وفي هذه الحالة يتم توفير الكثير من المال العام الذي يصرف كتعويضات وأجور لهؤلاء وهم لايستحقونه إضافة للانتهاء ممايسمى بالتفريغ العشوائي خاصة وأنّ هناك عدداً من المفرغين يجلسون في منازلهم ويقبضون رواتبهم الشهرية دون أي عمل.

ولعل مايثير الاستغراب أن أغلب القيادات من يديرون مؤسسات الاتحاد الرياضي لم يسمعوا بهذا المرسوم وإن سمعوا به فهو لايعنيهم كونهم على ملاك مؤسسات الدولة الأخرى تم تكليفهم بالعمل القيادي لدورة انتخابية أو أكثر وبالتالي أخر همهم واهتمامهم هو الكادر العامل الأساسي على ملاك الاتحاد الرياضي الذي يشعر اليوم أنه بات غريبا في المؤسسة التي يعمل بها بعد أن امتلأت المكاتب بوجوه جديدة لاتمتلك تاريخا وخبرة وهو مايجعل ذاكرة ومخزون وتاريخ الاتحاد الرياضي في خطر.

الأمر الأخر الذي يتوجب الإشارة إليه هو أن بعض المفرغين تدور حولهم الشكوك وهناك أكثر من إشارة استفهام حول تسلمهم لإدارة مكاتب هامة سرعان ماينهى تفريغهم عندما تكثر الشبهات حولهم وبالتالي يختفون عن المشهد الرياضي بأكمله دون حسيب أو رقيب. 

يوم ١٨ شباط مرت الذكرى ٥١ لتأسيس الاتحاد الرياضي العام وحتى الأن مازلنا نتعامل بنفس الألية والهيكيلة والعقلية في إدارة الرياضة السورية وبالتالي عند كل تغيير بالقيادة الرياضية يتم نسف الكادر العامل لاسيما من الأساسيين والاستعانة بالمفرغين والعقود والمستشارين وكأننا نعمل في (مزرعة) وعقلية (المع والضد).

وسائل الإعلام طالبت في أكثر من مرة بضرورة إعادة النظر بشكل كامل بالنظام الرياضي المعمول به حالياً في سورية فهذا النظام وفق وضعه الحالي لا يمكن أن يرتقي بالرياضة إلى المنافسات الدولية؟ فكيف يكون هذا التغيير وماهي الآلية ؟ الهيكلية التنظيمية كانت ذات جدوى لمرحلة من المراحل وخلال هذه المسيرة الطويلة التي حفلت بالإنجازات الكثيرة تمّ تطوير بعض مفاصل العمل وصدرت قوانين ومراسيم بهدف تطوير مفاهيم العمل ولكن لطالما أنّ العمل الرياضي الذي يتسم بتعددية الاختصاصات والمجالات وتتسع دائرته باستمرار يستوجب هذا الأمر دائماً تطوير الأنظمة المعمول بها بما يتوافق مع متطلبات الرياضة المعاصرة, وفي كل دول العالم هناك مؤسستان تقودان العمل الرياضي الأولى حكومية تحت مختلف المسميات إما وزارة أو هيئة عليا تكون ارتباطها مع الحكومة "رئاسة مجلس الوزراء" تعنى بدراسة متطلبات الرياضة وإعداد البنية التحتية للحركة الرياضية من تجهيزات ومنشآت وأدوات تدريبية والموازنة المالية التي تساهم في تحقيق الإنجاز الرياضي, وفي الجانب الآخر هناك مؤسسة رياضية هي اللجنة الأولمبية ومعها اتحادات الألعاب وهي متفرغة للتخطيط الرياضي والمشاركة في البطولات القارية والدولية.

الرياضة بباقي الدول العربية اليوم تشهد استقراراً وجدية في العمل ومواصلة التخطيط المستقبلي وخلق أجواء رياضية صحية لكي تمارس جميع مؤسساتها دورها دون وجود عوائق سلبية أو أزمات مفتعلة وخلافات شخصية وصراعات نفوذ كما ((نتفنن)) نحن في خلقها وتأجيجها وصب ((الزيت)) عليها من أجل إعادة رياضتنا إلى الوراء.

شام تايمز