الأخبار العاجلة
  الأخبار |
الصحة: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات  العقوبات الاقتصادية نعمة وليست نقمة..وفي تجارب الآخرين ما يؤكّد ..؟؟  روسيا تبدأ بتصدير الأدوية لعلاج كورونا  محاولات الصهاينة الحثيثة للاستيلاء على مياه النيل  تستمر حتى الأحد… كتلة هوائية حارة تؤثر على البلاد وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس  أسعار قطع غيار السيارات تحلق.. الإطارات بـ280 ألف ليرة والبطارية بـ150 ألف!  الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.. تجربة الاستئناس الحزبي نجحت في خلق حراك وحوارات على المستوى الوطني العام⁩⁩  إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأنباء عن 4 جرحى!  ليبيا... طيران مجهول ينفذ غارات جوية قرب قاعدة الوطية العسكرية غربي البلاد  كيف تفكر كصحافي؟.. بقلم: عائشة سلطان  تركيا.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 200 ألف حالة  الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات  ما الذي تريده أميركا من المنطقة والعالم؟.. بقلم: محمـد ح. الحاج  أرقام مخيفة… كيف تبدو الحرب بين أمريكا والصين  إيطاليا.. 21 حالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية  رفع أسعار مواد «الذكية» بناءً على طلب «السورية للتجارة» وتغير سعر الصرف الرسمي  أوروبا تفتح حدودها: غير مرغوب بالأميركيين!  روان عليان: لكل صوت بصمة.. ولكل أذن هوى وذوق في المغنى  بوتين وروحاني: سنواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى دحره نهائياً     

الأخبار الرياضيــة

2018-08-15 03:19:33  |  الأرشيف

خالفوا القانون ثم حماهم مسؤولون سابقون ومتنفذون يشوّهون التنظيم العمراني في قرى الأسد.. والاتهامات تلاحق ثغرة “الاستثناءات”!

يبدو أن غياب الثقة بين المواطن والمؤسسات الخدمية، وخاصة الوحدات الإدارية التي غاصت في أوحال المخالفات والتجاوزات المتنوعة، وضع عملها في خانة الشبهات والتجريم بالفساد، والتلاعب بالقوانين والإجراءات لتحقيق المنفعة الذاتية، وتمرير الصفقات، أو لإرضاء أصحاب القرار والمتنفذين الذين لهم سطوتهم وحضورهم في كافة المواقع والمفاصل!.
ولعل ما يحدث في قرى الأسد في ريف دمشق من تغيير في الصفة العمرانية، وتغيير ضابطة البناء لحوالي 20 عقاراً فقط، يشكّل أحد أوجه استثمار القانون لتغطية التجاوزات التي تتم تحت عنوان استثناءات، وغيرها من الممارسات والطرق التي تتبع استناداً للصلاحيات الممنوحة لمن هم في مواقع المسؤولية، أو للسلطات غير المرئية المتحكمة بتوجيه دفة القرار كما تهوى في قرى الأسد، حيث تثير استجابة اللجنة الإقليمية لمقترحات المجلس المحلي الغرابة، أو بالأحرى الشبهات  حول  معايير ضابطة البناء التي اعتمدتها ضمن المخطط التنظيمي؟!.. وكيف تبرر الجهات المعنية وجود تجاوزات من قبل بعض المسؤولين السابقين والمتنفذين بصورة واضحة؟!.
شكوى
بعض سكان قرى الأسد الذي تواصلوا معنا أكدوا أنه في الفترة الأخيرة تم هدم مجموعة من المحاضر ليتم تحويلها إلى أبنية طابقية، وإضافة طابقين إضافيين بشكل مخالف أيضاً عما كان مسموحاً به للأبنية الطابقية أصلاً، كما تتم أحياناً إضافة قبوين تحت الأرض لتصبح الأبنية مؤلفة من قبوين تحت الأرض، وسبعة طوابق فوق الأرض في منطقة مخصصة للفيلات، والفيلات الطابقية، ما ألحق أذى كبيراً بالفيلات المأهولة، وشوّه النسيج العمراني المتناغم في منطقة قرى الأسد.
وأكدوا أنه بعد تزايد عدد الشكاوى المقدمة من سكان المنطقة توقفت بلدية قرى الأسد عن عملية تسهيل منح الاستثناءات، وإعطاء الرخص لإضافة طابقين إضافيين، ولكن بعد هذا التوقف، وبالتعاون بين البلدية وبعض  التجار الذين تعمل معهم بطريقة غير قانونية، تم ابتداع أسلوب يعتمد على الحصول على تقارير صادرة من نقابة المهندسين تفيد بأن البناء غير صالح للسكن، وآيل للسقوط، ويستحصلون بموجب التقارير على ترخيص بالهدم، وبذلك يتم هدم فيلا مؤلفة من ثلاثة طوابق مبنية ومكسوة من الخارج بالحجر، وبالأسقف القرميدية الجميلة، وبعد أن يصبح البناء عبارة عن أرض، تصبح هناك إمكانية للتلاعب والفساد للحصول على تراخيص جديدة للبناء ليعملوا بذلك للنتيجة نفسها من تحويل الفيلات إلى أبنية طابقية بحجة واهية وهي تحصيل رسوم للبلدية بمئات الألوف لتغطية سرقات ورشاوى وصلت في بعض الحالات إلى أربعين مليون ل.س، كما سمعنا من أصحاب المكاتب العقارية!.
وإحدى هذه الحالات هي الفيلا رقم 96 التي فوجئنا بهدمها من قبل المالك الجديد بالأسلوب نفسه بعد استصدار رخصة هدم، وتحويلها إلى بناء طابقي، فكيف يتم استصدار رخص الهدم لأبنية قائمة، ولا يختلف اثنان على جودتها إنشائياً، حيث إنها منفذة من قبل مؤسسة الإسكان العسكري؟! وكيف يتم تحويل صفتها التنظيمية المثبتة من فيلات على أبنية طابقية؟! وكيف تم تعديل ضابطة البناء في عام 2015، وإلغاء السقف القرميدي، وذلك فقط لتحقيق بعض المكاسب المالية بطرق خالية من أي إبداع، أو أية قيمة مضافة، خاصة أنه من الأجدر الاستثمار في مناطق أخرى بما يسهم بتحسين الواقع العمراني في هذه المناطق؟!.
لا شك في أن ما قاله الأهالي لا يمثّل الصواب تماماً، فهناك العديد من القضايا الغائبة عنهم، فموضوع الهدم موجود كملاحظة على المخطط التنظيمي الذي يتيح الترميم والهدم بناء على طلب صاحب العقار، عدا عن وجود أكثر من نظام للبناء في قرى الأسد، ولكن كلامهم بالمجمل يتضمن معاناتهم، وحقائق تدين الوحدة الإدارية، والقرارات الصادرة عنها، كما أن مخاوفهم من تكرار سيناريو الأبنية الطابقية في المحضر 96  تستند لمخالفات وتجاوزات واضحة وحاضرة في قرى الأسد، وهناك أيضاً شكوى موجهة من أصحاب المحضر 66 من الجزيرة الخامسة الحي الأول إلى العديد من الجهات حول المخالفات الحاصلة في قرى الأسد.
شاهد عيان
زيارتنا إلى منطقة قرى الأسد أتاحت لنا فرصة التعرف على الواقع كما هو، حيث وقفنا على حقيقة الأمور، وعرفنا تماماً معنى التشويه البصري الذي تحدث عنه الأهالي الذين فتحوا لنا أبواب بيوتهم، أو (الفلل)، لنرى أبنية طابقية مطلة على بيوتهم بشكل يخترق خصوصيتها، ويحرمها من ميزة الفيلا، وهناك العديد من الأبنية الجديدة، والحفر الكبيرة التي كانت قبل وقت عبارة عن أبنية مشادة على نظام الفلل، تم هدمها والبناء على أنقاضها؟!.
في بلدية قرى الأسد التي زرناها أكثر من مرة التقينا خلالها برئيس مجلس قرى الأسد مازن عون، ومحمد الحلاق رئيس المكتب الفني، فأكدا على أن نظام ضابطة البناء ضمن المخطط التنظيمي لعام 2015 سمح لأي شخص بهدم عقاره، وإعادة بنائه من جديد، ولفتا إلى أن في نظام قرى الأسد المنفذ من قبل مؤسسة الإسكان بناء طابقياً، كما أن هناك نظام فلل على الصفة نفسها، ولها طابق تسوية، حيث تم تعديل البناء من قبل اللجنة الإقليمية، وإضافة طابق واحد، حيث تم عرض المخطط التنظيمي، وأخذ موافقة اللجنة الإقليمية على بناء طابق إضافي، فرق منسوب؟!.
وأكد عون على أن المخطط التنظيمي أعلن استثنائياً في عام 2017، واجتمعت اللجنة الإقليمية، ووافقت على اقتراحات، وهي عبارة عن تعديل نسبة البناء، وارتفاع الطابق، وزيادة نسبة البناء من 20 إلى 40%.
ولم يخف عون محاولة تدارك الأخطاء، وذلك من خلال الإعلان عن إضافة طابق على جميع الأبنية في المستقبل لتحقيق العدالة مع الذين حصلوا على موافقات، ووصفها بالقديمة لبناء خمسة طوابق، وهذا ما يؤكد على وجود خلل ما، وحلقة مفقودة، خاصة أن هناك عشر موافقات فقط لأشخاص متنفذين عدّلوا من خلالها وضع أبنيتهم، وضابطة البناء، وحدد لنا عون أرقام تلك الأبنية: (324، 93، 214، 85، 54 حي أول، و54 حي ثان، 66، 226، 240).
وبالنسبة للمحضر 96 الحي الثاني الذي يقع ضمن المخطط التنظيمي بصفة تنظيمية فيلات منفردة، لفت عون إلى أنه تم هدم البناء عليه استناداً إلى رخصة الهدم رقم 508/ص تاريخ 26/6/2018، مشيراً  إلى أنه دخل في نظام الضابطة (قبو تسوية) حسب نظام الأقبية، وأن الترخيص الذي سيتم منحه لا يخالف ضابطة البناء، وهو عبارة عن رخصة لبناء ثلاثة طوابق مع قبو إضافي، ولن تسمح البلدية بأية تجاوزات، لافتاً إلى أن الأهالي يبنون شكاواهم على الشكوك في نوايا صاحب البناء.
الواقع العمراني
في نقابة المهندسين في ريف دمشق كان لقاؤنا مع عطى السيد أحمد رئيس المكاتب الذي أكد لنا أن دور النقابة ينحصر بالأمور الفنية فقط، وليس لها علاقة بالأمور الإدارية والقانونية، وخاصة في موضوع الهدم الذي يكون بناء على طلب المجلس المحلي، حيث تتولى النقابة الجوانب الفنية، كما حصل في رخصة الهدم رقم 502/ص تاريخ 24/6/2018.
بعد خروجنا من النقابة التي أكدت على عدم مسؤوليتها عن أي خلل حاصل في قرى الأسد، سعينا للقاء بعض المعنيين باللجنة الإقليمية التي أقرت نظام ضابطة البناء في المخطط التنظيمي، حيث تواصلنا مع راما الظاهر معاونة وزير الأشغال العامة التي كان لتعاونها دور كبير في تسهيل مهمتنا، إذ تم اللقاء في مكتب هالة شبانة مديرة التخطيط العمراني في الوزارة مع بعض خبرات الوزارة من أعضاء اللجنة الإقليمية، ودار الحديث حول الواقع العمراني في مختلف المناطق، والصعوبات التي تواجه التخطيط، وخاصة لجهة التداعيات المتعلقة بتأخر صدور المخططات التنظيمية، والفوارق الحاصلة بين الواقع الموجود، والمخططات الصادرة، وبشكل يفرض المواءمة مع المستجدات.
وفيما يخص قرى الأسد أكدوا أنه في عام 2005 صدر أول مخطط تنظيمي، وبموجب المرسوم رقم (5) لعام 1982 وتعديلاته، وحسب المرسوم 107 لعام 2011 تقوم المجالس المحلية بإعلان المخططات التنظيمية مع مقترحات المجلس لمدة 30 يوماً في الجريدة الرسمية، وفترة 30 يوماً لتقديم الاعتراضات، وبعد الانتهاء من فترة الإعلان يتم تجهيز الوحدة الإدارية لعرضها على اللجنة الإقليمية لدراسة المقترحات والاعتراضات، والبت بها، وترسل الإضبارة للإعادة والإعلان.
وللأسف لم نجد إجابة شافية لسؤالنا عن إقرار تعديل ضابطة البناء لعدد معين من المحاضر، حيث تهرّب الجميع رغم إلحاحنا على هذا السؤال، وكانت الحجج حاضرة وبشكل يعزز حالة الظن بتواطؤ ما، أو خلل في عمل اللجنة التي لم نحصل منها إلا على إجابات عامة، وما يثير الغرابة أكثر أننا كلما سألنا عن المسؤول الفعلي عما يحصل من مخالفات، كانت حالة التململ تظهر على الوجوه التي تتخاطب بالنظرات، لتتوارى بعد ذلك في زحمة العمل والاجتماعات كما يدعون، خاصة أننا لم نكتف بهذه الجلسة، بل أجرينا عدة اتصالات، سواء مع الخدمات الفنية، أو مع أعضاء اللجنة الاقليمية، إلا أننا لم نحصل على أية معلومة.
همسات الحقيقة
خلال وجودنا في قرى الأسد التي دخلنا أكثر من فيلا فيها، سمعنا الكثير من الأحاديث التي تشي بوجود حلقات فساد تعمل بالخفاء لتخريب وتشويه واقع المنطقة العمراني، وإدخالها في أتون المضاربات العقارية، والاستثمار التجاري، وذلك بمشاركة المجلس البلدي، وهذا الاتهام يطال المجلس السابق والحالي الذي يتابع تنفيذ قرارات وخطط واقتراحات المجلس السابق الذي اقترح تعديل نظام ضابطة البناء لغايات مشبوهة، وما يعزز هذه الشبهات ما قيل لنا عن حرق رئيس المجلس السابق كافة الأوراق والملفات قبل مغادرته مكتبه، وإنهاء تكليفه برئاسة المجلس؟!.
كما التقينا أيضاً مع بعض المهندسين المشرفين على الأبنية الجديدة الذين كانوا متحمسين للعمل، خاصة أن في قرى الأسد تنوعاً في نظام البناء، ولم يخف وجود تجاوزات بشكل محدود، ولأشخاص معروفين، إلا أنهم عادوا وأكدوا أن هناك هامش عمل كبيراً في المنطقة، ويتراوح سعر المتر ما بين 400 ألف و600 ألف ل.س.
وسمعنا أيضاً اتهامات مباشرة تدين قرارات محافظة ريف دمشق التي كان لها الدور الأكبر فيما يحصل في قرى الأسد من خلال التوجيهات الشفهية، أو الاستثناءات التي منحت في فترات سابقة، وباتت أمراً واقعاً يصعب تجاوزه، وهي جوهر القضايا المثارة في القرى، وطبعاً نحن هنا لا نتبنى أي اتهام، ولكننا ننقل ما سمعناه بأمانة، وبما ينسجم مع ميثاق العمل الصحفي وأخلاقياته، خاصة أن القضية باتت ككرة الثلج، وفي كل يوم تزداد تعقيداً مع وجود أولئك المبشرين بالجنة الذين كان لهم الدور الأكبر في هذا الملف الذي نتمنى أن يحظى باهتمام أعلى المستويات، فهو يكشف عن حقائق عديدة يمكن أن تكون مفاتيح لملفات إدانة كبيرة بتهمة الفساد، واستغلال المنصب لتحقيق المصالح الشخصية بأبشع صورها، فعدم تعديل ضابطة البناء للمنطقة بشكل كامل، وحصر التعديل بـ 20 أو 22 بناء فقط من قبل اللجنة الإقليمية والمجلس المحلي يضع هذه الجهات في محل الشبه بالتواطؤ أو الشراكة، والفساد الذي سمح سواء بهدم الأبنية، أو بناء طوابق إضافية، وهذه الحقائق كانت قاسماً مشتركاً وموضع اتفاق  في حواراتنا الصريحة مع الأهالي، وحتى بعض كوادر البلدية، وفي وزارة الأشغال والمرافق العامة.
ودون أدنى شك طرح فتح هذا الملف في الإعلام يقدم فرصة جيدة للجهات المعنية لتخطو خطوات تنفيذية في مجال مكافحة الفساد، وقد يكون هذا الملف أحد أهم ملفات هيئة مكافحة الفساد، خاصة أن القضية جاهزة بشخصياتها وحيثياتها، ويمكن وضعها في دائرة المحاسبة والمساءلة القانونية، وهنا نسأل: ما هي الأسباب التي تدفع رئيس البلدية السابق لقرى الأسد لحرق جميع الأوراق والملفات قبل أن يغادر؟! وما هي الإجراءات التي اتخذتها محافظة ريف دمشق، أو الجهات الرقابية حيال هذا الموضوع، خاصة أن رئيس البلدية الحالي كان محاسباً للبلدية، ولديه الكثير من المعلومات التي قد تفيد في توجيه الإدانة لأي شخص ساهم أو شارك في المخالفات والتجاوزات، سواء لقاء مبالغ مالية وتحقيق المنفعة الشخصية، أو تحسباً لموقع وسلطة أصحاب المخالفات؟!.. والسؤال الأهم: في إحدى الأوراق التي حصلنا عليها، والتي ألقت المحافظة المسؤولية كاملة على البلدية، وهنا مربط الفرس كما يقولون، ما هو الإجراء المتخذ بعد أن أخلت مسؤوليتها جراء ذلك، وبالمختصر سكوت المحاسبة، وغياب المساءلة يوسعان دائرة الاتهام، وهذا ما نضعه بعناية رئاسة مجلس الوزراء التي قد يهمها ويعنيها التحقيق ومعالجة مثل هذا الملف بأسرع وقت، وتقديم المسؤولين عنه للمساءلة؟!.
بشير فرزان
 
عدد القراءات : 3509
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3522
العدد: 486
2018-08-06
 
كيف نحدث الارتقاء؟
لا شيء مستحيلاً عندما يلتقي الفكر مع المادة مع الإصرار على النجاح والوصول إلى الأفضل، لنعترف أننا وصلنا إلى القاع، هل نبقى تائهين في قعره؟ نؤمن بالكفاف بعد أن كنا قلب الحراك الإقليمي، ومن أهم المساهمين في صناعة عالم أفضل، ومن أهم من قدم للمحيطين بنا مفردات تمكين المجتمعات وبنائها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
كم علّمنا الكثيرين أساليب التصدي للتحديات ومقاومة كل أشكال التخلف والجهل والاستعمار والإرهاب بكل أشكاله وسياساتنا المبهرة التي نجحت في تحقيق التنمية، وقدمت آلاف المبادرات، وعلى كل محاور الحياة، وأهمها في العمل الإنساني والأخلاقي ومكافحة الأمية التعليمية والفكرية.
كم اندمجنا كمجتمع حتى غدونا واحداً، وذاب الخاص في العام، ودُعي الجميع وبروح وطنية عالية للإسهام في بناء الحياة العامة والتصدي لأبرز المشكلات باتحاد الكل الثقافة على اختلاف أدواتها والإعلام بوسائطه كافة مع السياسة الأم؟ الجميع دخل إلى المشاركات الفاعلة، لأن الاعتبار الرئيس الذي ساد على كل شيء كان في صناعة وطن والارتقاء بحضوره بين الأمم، هذه الصناعة التي لا تنجح إلا بوجود رئيس قائد مؤمن بجغرافيته وشعبه وقانون يسود على الجميع، يخضعهم إليه، وأمن حريص على نشر الأمان وزراعة الأمل ورعايته، ومنطق يتقبله المجتمع أثناء نقاش الدخل والإنفاق والأسعار.
هل تكون الحلول بإغلاق المحال والضبوط التموينية وتعدد أسعار الدولار ومحاولة لعب أدوار تجد نفسها من خلالها في مواقف لا تحسد عليها؟ هل كل هذا أوقف الغلاء واتساع الهوات بشكل فاق كل التوقعات؟ ألا يتطلب هذا حوارات موضوعية سريعة تكون منها نتائج ولو بالحد الأدنى ترضي الجميع الذي يدرك الواقع المحاصر والضاغط على الدولة والشعب من قوى داخلية وخارجية؟
أين نحن الآن من ضبابية تلف وجودنا؟ تتناهبنا الظروف القاسية، شعارات براقة وكلام معسول، المستحيل يغزو العقول، وضمور الضمائر يلف القلوب، بصماتنا تذروها الرياح، ويتناهبها القاصي والداني، ما أضعف الثقة بين الأرض وإنسانها، بين المواطن وحكومته، فمظاهر الاستدراك ضعيفة، وانحطاط النفوس مرعب، وغدا حالنا مجهولاً كنسب شهرزاد غير المعروف، وهل هي بدعة أسطورية حاكت قصصها، وملأتها بالإثارة؟ أم إنها مبرمجة من أجل زمننا المعيش؟ هل يعقل أنها خدعتنا لعشرات القرون، ونجحت في تحويل وجودنا إلى خيال وتخيّل وخيلاء؟ هل منكم من يعرف اسمها الحقيقي ولمن تنتسب؟ أين قدراتنا ومقدراتنا؟ هل فقدناها في مواخير البغاء، وعلى طاولات نشر الفساد، تحتها وفوقها وموائد المخمليين من تجار الأزمات هل تساوي أو توحد الجميع؟ الغني مع الفقير، والحاكم مع المحكوم، والراعي مع الرعية أمام هجمات الذئاب الواردة من كل حدب وصوب.
هل وحدتنا هذه الحال أم إنها راكمت المصائب؟ هل تعاملنا معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، أم إن البعض بحث عن الغنائم، وترك الباقي يحثهم بالدفاع عن القضية؟ ألا يجب أن يكون لدينا مشهد مقارن واقعي يبتعد عن التزييف، نكون إلى جانبه، ليكشف لنا جميعاً ومن دون استثناء عن أين نحن؟ فإذا أدركنا ذلك، ألا ينبغي أن نتجه إلى نهج جديد أو نسرع في ترميم المتآكل من نهجنا، أو ننتج ممكناً وبسرعة الحكيم الآمر لا بتسرع المأمور الجاهل؟ وصحيح أن معالجة المستحيل تحتاج إلى النفس الطويل الذي يستعان به عند معالجة الأمور المستعصية، أما الأمور الممتلئة بالخلل والمشاهدة والواقعة في متناول اليد وعلى خط البصر فتحتاج إلى الحلول السريعة النافعة والمؤثرة، التي تزيل الأخطاء عن سواد المجتمع والوطن.
مؤكد أن الأفراد لا يستطيعون تحقيق الارتقاء بمفردهم، وليست هي مسؤوليتهم، إنما هي مسؤولية الحكومة التي عليها أن تقود حملة واسعة بعملية نوعية، ولتكن فريدة وضخمة، تشرك فيها الوزارات والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص بكامل أجنحته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمفكرين والمثقفين الواقعيين والفاعلين في الخارج والداخل، والصحفيين والإعلاميين، لأن التصدي للمشكلات لا تقدر عليه جهة واحدة ولا فرد واحد مهما بلغ من شأن، وفتح خطوط تواصل مع المحيط الذي سنعود إليه، ويعود إلينا عاجلاً أم آجلاً أفضل من القطيعة التي يفرضها المعتدون عليها، إذاً لتكن منا المبادرة، ونحن أهم العارفين بنظم التكيّف مع الظروف، ومن أهم اللاعبين بين مدخلاته ومخرجاته.
دول كبرى اعتمدت نظام الإدارات، ونادراً ما ترى فيها ظهوراً للوزراء، فلا يستعرضون أنفسهم إلا عند الشدائد، وهم ندرة، أي إن الهم الرئيس لدى الدولة يكمن في إدارتها بصمت منتج، لا من خلال الإبهار بلا نتائج، لأن العمل مسؤولية لا ميزة.
كيف بهذا الوطن لا يحدث معهداً خاصاً يعمل على تهيئة المديرين والمسؤولين والوزراء، ويجهزهم لتولي المناصب؟ يعزز فيهم بناء الأخلاق الوطنية وروح المبادرة وإبداع الحلول واستخلاص العبر، ويريهم أخطاء من سبقوهم وإنجازاتهم في التطوير ونظم المحاسبة والمكافأة بعد أن يكون قد درس أثناء اختيارهم بدقة منبتهم ودراساتهم وإسهاماتهم حتى شكلهم الإداري أو القيادي، فيتكون لدى الدولة خزان رافد دائم أو بنك معلومات عن الصالحين للعب هذه الأدوار.
لا شيء مستحيلاً، لأن كل شيء ممكن لحظة توافر الإرادة، ربما نؤمن بالمستحيل لعدم بحثنا عن الحلقة المفقودة التي تصلنا ببعضنا، وكل شيء تربطه العلاقات الوطنية البناءة، لأنها شريان الحياة، وما يبثه من تفاصيل تربط الأشياء ببعضها، فتوصلها إلى العقول والقلوب، ليظهر معها ومن خلال الأفعال التي تحكم عليها الأمم بأن هذا المجتمع ناجح أو فاضل أو مستقر أو متخلخل مضطرب، وفي الداخل الجميع يسأل من القاع: لو أنه لدينا تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين سياسي فهل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هل هيأنا تنوعنا الاجتماعي للمدنية الحقيقة، أم إننا مدّعون والتخلف ينهش في جوهرنا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة النضج الواعي لاستيعاب معاني الوطنية والعروبة والقومية والأديان؟ وهل أسسنا نظماً صلبة نبني المناعة في وجه التطرف والخبث والفساد وعدم الاستتباع للقوى المهيمنة على العالم؟
يبدو أننا ماهرون في نزع الصواعق، وننسى أن القنابل والألغام تبقى جاهزة للانفجار في أي لحظة، وفشل أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يستدعي نقاشها أو حتى تغييرها إلا إذا كانت العقلية المدبرة لا تمتلك الرؤية أو غير قادرة على إحداث رؤية جديدة وضرورة تصحيح الرؤية، أو حتى استبدالها يسرع الخروج من القاع، ويقصر المسافات، وإلا فهذا يعني الاستمرار في إبقاء الحال على حاله، أو أنها برمجة مقصورة.
مهمة مزدوجة يتقاسمها المجتمع بكل أطيافه مع الحكومة وإجراءاتها، ويجب ألا يكون بينهما مشاكسة إذا كانت الإرادة الخروج من القاع، فالتناقض يراكم الآثار السلبية البالغة الخطورة على السياسة والاقتصاد في آن، ولذلك أجزم أننا بحاجة أكثر من ماسّة لتقديم مشروع وطني متكامل الأبعاد، أساسه أبناء الوطن المخلصون، ولا ضير بالتعاون مع خبراء من دول شقيقة أو صديقة، والضرورات أحياناً تبيح المحظورات، وفتح خطوط مع شركات وأفراد في دول متطورة أو محيطة مهم جداً، لأننا ومهما كنا لا يمكن لنا أن نحيا بمفردنا، فالتعاون مع الآخر ضروري، ويعبر عن مدى النجاح الذي تحققه الحكومات في محاربة الفقر والعجز التجاري وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل ومترابط، وكل تطور في العلاقة بين الحكومة والمجتمع يضيف إلى الدولة قوة ومنعة ورفعة، هذا النجاح وهذه القوة لا يحدثان إلا إذا تخطينا حواجز الجهل والمرض والتخلف، وقضينا على مظاهر الفساد، وأهمها الأخلاقية المنتشرة بكثافة.
كيف نحدث الارتقاء، ونخرج من القاع لحظة أن نصل إلى امتلاك قيمة وقوة المواطنة، ويكون لدينا نضج وطني يمتلكه المسؤول والمواطن؟ لأن المسؤول مواطن، وعليه أن يدرك أنه سيعود إلى مواطنته بعد ترجله عن كرسي المسؤولية، والمواطن مسؤوليته إدراك قيمة وطنه والإيمان به.
د. نبيل طعمة
المزيد | عدد المشاهدات : 245527
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020