مقتل طبيبة إيطالية على يد صديقها الذي اتهمها بنقل فيروس كورونا

مقتل طبيبة إيطالية على يد صديقها الذي اتهمها بنقل فيروس كورونا

حوادث وكوارث طبيعية

الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٠

Pixabay

وسط أزمة وباء فيروس كورونا التي أدخلت العالم في دوامة من الحجر الصحي والعزل الذاتي غير المسبوق، ارتفعت معدلات الجريمة والعنف المنزلي الذي يسقط ضحيته العديد من موظفي قطاع الصحو والنساء والأطفال حو العالم.
 
فقبل أيام استيقظت إيطاليا على جريمة قتل راحت ضحيتها طالبة في كلية الطب كانت على أيام فقط من التخرج لتصبح طبيية متمهنة. الطبية الإيطالية لورينا كوارنتا التي كانت تبلغ من العمر27 عامًا قبل وفاتها كانت شغوفة بالمهنة. سارعت لتلبية نداء السلطات الصحية الإيطالية في البلاد لإنقاذ أوراح المصابين بفيروس كورونا وتطوعت لتقديم مساعدة إضافية لتعزيز نظام الرعاية الصحية.
 
وبعد ثلاثة أسابيع من العمل غير المنقطع في المستشفى وسط إجراءات الإغلاق الصارم في إيطاليا جراء فيروس كوفيد-19، اتهمها صديقها بنقل عدوى الفيروس إليه. وقال المحامى المعني بالقضية ليورونيوز "تم العثور على لورينا كوارنتا ميتة واعترف صديقها للشرطة بأنه قتلها".
تقول السلطات المحلية إن هذا الحادث الشنيع يسلط الضوء على زيادة مثيرة للقلق لمعدلات العنف المنزلي في جميع أنحاء أوروبا. فقد طلب من الملايين أن يبقوا في منازلهم، لكن البعض وجد نفسه في عزلة اجتماعية مع شريك عنيف.
 
توضح سوزان جاكوب، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الحفاظ على الحياة SafeLives معنى العنف المنزلي بقولها "العنف المنزلي، مشكلة ترتبط بمسائل السلطة والسيطرة، حيث يبالغ البعض في ردود أفعالهم".
 
أعلنت دول في أوروبا تعاني من تفشي الوباء بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا، عن تسجيل حالات وفاة بسبب العنف المنزلي خلال أسابيع الحجر والإحتواء الإلزامي في المنزل. ففي الـ 19 مارس / آذار الماضيـ أي بعد أربعة أيام فقط من إعلان إجراءات الإغلاق الوطني، أبلغت الشرطة الإسبانية عن جريمة قتل امرأة من طرف زوجها أمام أطفالها في مقاطعة فالنسيا الساحلية.
 
الجريمة أثارت إستنفارا في كامل أنحاء البلاد ونكست الأعلام وأعلنت السلطات حالة الحداد لثلاثة أيام بهدف التحسيس بمخاطر العنف المنزلي.
كما شهدت فرنسا هي الآخرى ارتفاعا حاداً في معدل البلاغات الموجهة إلى الشرطة بسبب العنف المنزلي تعدت 30 بالمئة خلال الأيام الأولى من الإغلاق. واحتلت العاصمة باريس مقدمة المدن.
 
تعاملت الحكومات في مختلف دول أوروبا مع هذه المشكلة بشكل عاجل ومختلف، حيث خصصت الدنمارك غرفًا فندقية مدفوعة مسبقًا لضحايا العنف المنزلي للابتعاد عن شركائهم العنيفين، فيما عززت دول أخرى منصات الاتصال التقليدية، مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية. كما تم إدخال برنامج خاصة تستخدم كلمة مشفرة لطلب المساعدة بمهارة في الصيدليات في كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج.
من جهتها أعلنت المنصات التي تستقبل مكالمات المساعدة الموجهة إلى ضحايا العنف المنزلي أن عدد المكالمات قد إرتفع بشكل كبير وأن الضحايا يستفيدون من الموارد المتاحة لهم. أما الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة جرائم العنف المنزلي فتؤكد أن هناك الكثير الإجراءات التي من الممكن اتخاذها بشكل استعجالي.
 
من جهتها أشارت كارولين دي هاس، ممثلة منظمة "نوس توتيس" الفرنسية لحقوق المرأة "ما نحتاجه حاليا، فريق طوارئ يعرف كيفية التعامل مع حالات العنف المنزلي ويمكنهم في نفس الوقت مساعدة الشرطة التي تكون في الخط الأمامي للتدخل لأن الإتصال الأول للضحايا يكون معها".