حوادث وكوارث طبيعية

حذرت دراسة جديدة من أن ارتفاع منسوب مياه البحر قد يشهد القضاء على مدن بأكملها بحلول عام 2050.

وبحسب موقع «ميرور» وجد باحثون من منظمة المناخ المركزي وهي منظمة للأبحاث العلمية مقرها في ولاية نيو جيرسي، أن هناك مئات الملايين من الناس يعيشون على الأرض المعرضة لخطر الفيضانات الساحلية بسبب تغير المناخ، فقد أصبحت درجة حرارة الأرض في ارتفاع متزايد، مما سيؤدي إلى ذوبان الثلوج في القطب الشمالي، وبالتالي يُمكن أن يؤثر ارتفاع منسوب البحار على غرق ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص بحلول عام 2050 عما كان يعتقد سابقاً، مما يهدد جميع المدن الساحلية الكبرى في العالم.

في الدراسة، قام الباحثون بتطوير طريقة أكثر دقة لحساب ارتفاع الأرض، بناءً على قراءات الأقمار الصناعية، وهي طريقة قياسية لتقدير آثار ارتفاع مستوى سطح البحر على مساحات واسعة، ووجدوا أن الأرقام السابقة كانت متفائلة للغاية، لكن أظهر البحث الجديد أن نحو 150 مليون شخص يعيشون الآن على أراضٍ ستكون تحت الماء بحلول منتصف القرن.

فبحلول عام 2050. ستصبح الأرض التي يسكنها 300 مليون شخص تحت الماء، بينما سيتم مسح الأرض التي يشغلها 150 مليون شخص بالكامل... وتقع معظم هذه المناطق في آسيا، حيث يعيش 70٪ من إجمالي عدد الأشخاص في جميع أنحاء العالم في الصين وبنجلاديش والهند وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند والفلبين واليابان.

اختفاء فيتنام

ففي فيتنام حيث يعيش أكثر من 20 مليون شخص يمكن أن يختفي جنوب فيتنام، أي ما يقرب من ربع السكان، الذين يعيشون على أراضٍ مغمورة.

ومع ذلك، فإن التهديد لا يقتصر على آسيا فقط، بل يتوقع النموذج أن 3.5 مليون شخص قد يتعرضون لخطر الفيضانات في المملكة المتحدة.

في بيان، صرحت منظمة المناخ المركزي: «من دون دفاعات ساحلية جديدة أو معززة، قد يواجه سكان هذه المناطق فيضانات منتظمة أو غمر دائم في غضون 30 عاماً.»

ويأمل الباحثون أن تشجع نتائجهم المجتمعات الساحلية على إعداد أنفسهم للمستقبل.

في دراستهم التي نُشرت في مجلة Nature، كتب الباحثون: «إذا كانت النتائج التي توصلنا إليها موجودة، يجب على المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم أن تعد نفسها لمستقبل أكثر صعوبة بكثير مما قد يكون متوقعاً في الوقت الحالي»

وقال «بنيامين شتراوس»، الرئيس التنفيذي لمنظمة «المناخ المركزية» في حديث لصحيفة «ذا جارديان»: «إن الحاجة إلى دفاعات ساحلية وتخطيط أعلى لأعالي البحار أكبر بكثير مما كنا نعتقد إذا كنا نريد أن نتجنب الضرر الاقتصادي وعدم الاستقرار».