عملية احتيال لا تُصدق.. سرقوا بريديها الإلكتروني ونقلوا ملكية منزلها لهم

تخيل، أن تعود ذات يوم إلى منزلك بعد إجازة قصيرة، لتجد أن هنالك غرباء يسكنون فيه، وأنه لم يعد ملكك، وأن القانون يؤكد أنه لا حقّ لك في دخوله؟! قد يكون ما سبق أقرب إلى قصة فيلم سينمائي أكثر من كونه حقيقياً، لكنه حدث بالفعل مع سيدة إنجليزية تدعى «أنجيلا إليس - جونز»، التي اكتشفت أنها كانت ضحية عملية احتيال لا تُصدق؛ بعد أن سرق محتالون بريديها الإلكتروني، ونقلوا ملكية منزلها لهم، واستولوا على كل ما تملك.

في حديثها لصحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية، أشارت «أنجيلا» إلى أنها تكاد لا تصدق ما حدث معها خلال الأشهر الماضية، تحديداً عندما عادت من إجازة لـ3 أسابيع في منزل والدتها بـ«ويلز»، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي 2018، إلى منزلها في منطقة «سوتون» بمقاطعة «سيري» جنوب شرق إنجلترا؛ لتجد أن أحدهم أغلق صندوق بريدها بـ«شريط لاصق»، ووضع صندوقاً معدنياً آخر أمام منزلها. لم تدرك حينها ما يحدث، على الرغم من أنها شكّت بأن أحدهم يريد سرقة «هويتها» في بادئ الأمر. وعلى الرغم من إبلاغها الشرطة بشأن صندوق البريد، إلا أنه لم يتم التحقيق بما حدث.

لم تستطع السيدة الإنجليزية أن تتوقف عن التفكير بالموضوع، حتى تلقت رسالة من السجل العقاري، كان عنوانها «إتمام التسجيل»، وعندما قرأت ما جاء فيها، اكتشفت «أنجيلا» أن منزلها الآن أصبح ملكاً لشخص غريب اسمه «كاثرين أنغيز والدر». ولحظتها فقط تأكدت أنه تم كل شيء، وأن منزلها لم يعد لها. لقد وقعت ضحية لعملية احتيال لا تُصدق؛ سرقوا بريديها الإلكتروني، ونقلوا ملكية منزلها لهم. وقالت السيدة لوسائل الإعلام في تلك اللحظة: «أصابني الفزع والخوف بشكل كبير.. لقد سرقوا منزلي وحياتي!».

المنزل المكوّن من 4 غرف، جنوب العاصمة لندن، كانت قد اشترته «أنجيلا» بـ345 ألف جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل أكثر من 437 ألفاً و978 دولاراً أمريكياً خلال العام 2002. وهو كل ما تملكه السيدة الإنجليزية، التي سارعت -بعد تلقيها الرسالة- بالاتصال بالسجل العقاري، الذي أخبرها بدوره أن محامياً تحقق من امرأة عندما ذهب ليُتم إجراءات نقل الملكية، كان يعتقد بأنها «أنجيلا» نفسها، واحتاج الأمر منها معركة قضائية طويلة، امتدت لما يزيد على الـ4 أشهر، حتى تتخلص من هذا الكابوس.

وتابعت الـ«ديلي ميل»، في تفاصيل ما حدث، أن المحتالين كانوا قد أرسلوا طلب «نقل ملكية» بـ8 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2018. وجاء ردّ السجل العقاري بإرسال إشعار بالطلب بعد 3 أيام، وأعطوا السيدة «أنجيلا» –التي لم تكن تعلم شيئاً بالأمر- مهلة حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر؛ لتقدم رداً أو اعتراضاً على الطلب. غير أنها في حقيقة الأمر لم تستلم أي إشعار رسمي. وصباح اليوم الثاني من نفس الشهر، تمت الموافقة على طلب المحتالين، ونُقلت ملكية المنزل لهم.

ما حدث في حضرة القانون

ووفقاً لما صرّحت به «أنجيلا إليس - جونز»، أنه في هذه القضية الشائكة –أو عملية الاحتيال المعقدة- يتم سؤال المالك الحالي بالعقار -والذي كان قانونياً في تلك الفترة «كاثرين أنغيز والدر»- إن كان لديها أي اعتراض في أن تعود ملكية المنزل لـ«أنجيلا»، لكن «والدر» لم تعطِ أي عنوان للسجل العقاري غير منزل المالكة الأصلية الذي سرقته منها. وتقول «أنجيلا»: «لو أنهم أرسلوا الأوراق لي حينها، لكانت المسألة ستكون منتهية». وأشارت إلى أن السجل التجاري خرج عن إجراءاته المعتادة وتتبع السيدة المحتالة.

وتابعت السيدة «أنجيلا» بأن المحتالة «والدر» أدركت أن موقفها ضعيف، وأنه اقترب اكتشاف احتيالها، لذلك بعد أن مضت «أنجيلا» بالقضية، لم تقدم الأولى اعتراضاً للمحكمة على ملكية المنزل. وكان يوم الإثنين 25 شباط/فبراير 2019، سعيداً بالنسبة إلى صاحبة المنزل الحقيقية، بعد أن أبلغتها السلطات بأن حقها عاد لها، وأنه تم نقل ملكية العقار من جديد باسمها.