عن المدونة . بقلم المهندس محمد طعمه

عن المدونة . بقلم المهندس محمد طعمه

مدونة م.محمد طعمة

السبت، ١٧ أبريل ٢٠١٠


نظرة في العمق.. غوغل تنتصر على الحكومة الصينية في معركة الرقابة على نتائج البحث.. ولكن هل انتهت الحرب ؟!!

الخلاف أو لنقل الصراع كيفما شئت أن تسميه بين عملاق الإنترنت أمريكي الأصل, Google, وبين الحكومة الصينية - التي اشتهرت لعصور طويلة بسيطرتها المطلقة على خدمات الإنترنت التي تقدَّم في الصين - كان قد وصل بالفعل إلى نقطة اللاعودة مطلع العام الحالي. فغوغل التي لطالما خضعت لسياسات الحكومة الصينية في الرقابة والتنقيح لمحتوى نتائج البحث عبر محركات البحث لأغراض سياسية عديدة وجدت نفسها تدريجياً في موقف يجعلها تعيد التفكير في ما تقدمه من تنازلات في سبيل تواجدها في السوق الصينية العملاقة, بداية من خضوعها لسياسات الرقابة, وتواجدها في المرتبة الثانية بدلاً من الأولى - التي ينفرد بها محرك البحث Baidu الصيني الأصل - على صعيد سوق محركات البحث التي يستخدمها الصينيون، وأخيراً الضربات الموجعة المتتالية التي تلقتها غوغل في صورة اختراقات أمنية وهجمات إلكترونية على خوادمها في الصين والتي كان مصدرها دائماً من داخل الصين كلها عوامل اجتمعت مع الوقت على جعل أعمال غوغل في الصين تشكل مصدراً دائماً للمعاناة.
الشركة الأمريكية كانت بالفعل قد اتخذت قرارها بالتحرك بشكل حاسم لحل مشكلاتها العديدة في هذا السوق المزعج - الذي أظن أنه أوقعها في حيرة مع نفسها هل تنسحب وتتركه بشكل كامل وتخسر أحد أكبر الأسواق العالمية وأسرعها في النمو أم تتمسك به وما يحمله معه من مشكلات ومعاناة - ومع بداية عام 2010 هددت Google بأنها قد تبدأ في تقديم خدمات البحث في الصين بدون رقابة من الحكومة - وهي الخطوة التي تعتبرها الحكومة الصينية أمراً غير مقبول نهائيا - أو الانسحاب كلياً من الصين في حال تعقدت الأمور أكثر.
فترة من عدم الاستقرار وما يقابله من اجتماعات ولقاءات مطولة قضاها مسؤولو الشركة الأمريكية مع أطراف الحكومة الصينية بهدف التوصل إلى اتفاق وحلول للمشاكل المعلقة بين الجانبين؛ ولكن غوغل وصفت الجانب الصيني بالتعنت في بعض النقاط التي أكد الصينيون أنها ليست موضعاً للنقاش من الأساس؛ وعلى رأسها بكل تأكيد قضية الرقابة على ما يقدم من نتائج البحث عبر محرك البحث، وكذلك عبر خدمة Google News الإخبارية ما عاد بالأمور إلى نقطة الصفر دون تقدم في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
مؤخراً, اتخذت غوغل قرارها الأخير بهذا الشأن وهو القرار الذي توصلت إليه بعد لقاءات مطولة بين أعضاء مجلس إدارتها في أمريكا وبعيداً عن الجانب الصيني، وتأمل الشركة الأمريكية أن تنجح بهذا القرار في حل مجموعة من مشكلاتها في آن واحد، والتخلص من هذا الصداع المستمر الذي فرضه عليها تواجدها في الصين وذلك دون أن تفرِّط في موقعها في هذا السوق. ما فعلته الشركة هو القيام بإعادة توجيه جميع مستخدمي محرك البحث على النطاق Google.cn المخصص للصين إلى موقع البحث الخاص بهونج كونج على النطاق Google.com.hk والذي يعتمد على خوادم غوغل المتواجدة في هونج كونج نفسها ويقدم نتائج البحث بشكل حر دون رقابة من أي نوع. غوغل وصفت الخطوة بأنها قانونية مئة بالمئة وأعلنت أن أعمالها في الصين ستقتصر بعد ذلك على قطاع الأبحاث والتطوير والذي سيبقى في السوق الصينية وإن كان سيتحدد حجمه بالظروف المحيطة هناك، أما جميع أعمال البحث فقد أصبحت موحدة وتدار من هونج كونج.
هل انتصرت غوغل بالفعل في هذه المعركة؟ في الوقت الحالي يمكننا أن نقول “نعم”.. فمستخدمو غوغل في الصين في هذه اللحظات يحصلون على خدمة بعيدة تماماً عن الرقابة عبر النطاق Google.com.hk ولكن وبما أننا لسنا خبراء في القانون ولأننا ندرك أن الحكومة الصينية من الصعب أن تتقبل هذا الأمر بنفس راضية فإننا لا نظن أن الحرب قد انتهت، فالحكومة الصينية في أول تعليق لها على القرار قالت بأن ما حدث غير قانوني ومخالف لقواعد تشغيل أعمال الشركة في الصين. إلى أين ستسير هذه الحرب الصينية - الأمريكية التي تتخذ من خدمات الإنترنت رقعة لها، هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة ولكننا لا نستبعد أن يصل الأمر إلى انسحاب كامل لغوغل من الصين..



سوني تكشف عن Playstation Move: نظام التحكم في الألعاب عبر حركات الجسد
 
أعلنت سوني رسمياً عن نظام التحكم المتقدم Playstation Move والذي يقدم لأجهزة الـPS3 الحالية تجربة جديدة كلياً من حيث التحكم في الألعاب الإلكترونية عبر حركة جسد اللاعب نفسه. النظام الجديد والذي سيأتي متوافقاً تماماً مع منصة PS3 سيعتمد على كاميرا الـPS Eye وعصا تحكم لاسلكية تبدو في الصورة بالأعلى لالتقاط تحركات الجسد، ووفقاً لتصريحات سوني فإن نظام التحكم الجديد ستتم معاملته كما لو كان إطلاقاً جديداً كلياً بحجم وقيمة إطلاق منصة جديدة، فلذا ينتظر أن يتم تعزيز هذا الإعلان بعدد كبير من الألعاب الجديدة والمعدة خصيصاً لنظام Playstation Move للتحكم. سوني وصفت نظام التحكم الحركي بأنه عالي الدقة وأنه سيتم طرحه في ثلاث صور مختلفة فيمكن شراؤه بشكل مستقل أو الحصول عليه في باقة تتضمن كاميرا PS Eye ولعبة إضافية أو شراؤه مع أجهزة الـPS3 الجديدة. Playsttion Move يصدر في وقت ما خلال عام 2010 وينتظر أن يكون سعر الباقة التي تتضمن عصا التحكم وكاميرا PS Eye وأحد الألعاب الجديدة التي تدعمه أقل من 100دولار.


 
رفع الحظر عن خدمات الـVOIP في الإمارات, وأنباء عن مشكلات في الخدمة في مصر ؟!
 

بعد كثير من التكهنات على مدى الشهور الماضية قامت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية بالفعل برفع الحظر عن خدمات نقل الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت - VOIP - وإن كانت طبيعة تقديم الخدمة عبر شركات الاتصالات العاملة في الإمارات لا تزال غير واضحة. القرار أعلن عنه رسمياً ووصلنا مؤخراً بيان صحفي من “اتصالات” تعلن فيه عن " إطلاق حلول الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت لقطاع الأعمال" وهو ما نتصور أنه يعني مضموناً أن خدمات الـVOIP الشخصية العادية لن تكون متاحة على الفور على الأقل بعد دخول القرار حيز التنفيذ، (في حال كنت من المتواجدين في الإمارات ولديك معلومات عن حالة خدمات الـVOIP الشخصية, أخبرنا عن تجربتك في التعليقات على هذا المقال). اتصالات هي الأخرى لم تصرح بكثير من التفاصيل حول العروض الخاصة بهذه الخدمات التي تعتزم تقديمها أو عن أسعارها ولكنها اكتفت بالقول بأن ” باقة اتصالات” لحلول الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت ستشتمل بشكل أساسي على التصميم والشمولية وتمديد المعدات والبرامج الخاصة بخدمات (الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت) (IP-telephony)، بالإضافة إلى إدارة وصيانة حلول الهاتف المتوفرة حالياً.
على صعيد آخر وردتنا أنباء عن معاناة بعض المستخدمين ممن يعتمدون على بطاقة ال3G SIM الخاصة بخدمة الإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول التابعة لشركة فودافون ويستخدمون مودم الإنترنت USB Modem من فودافون من مشكلات في الدخول إلى خدمة Skype وأن من استعان منهم بخدمة الدعم الفني لدى الشركة قد تم إخباره بأن الخدمة قد تم تعطيلها لمستخدمي الإنترنت المحمول من فودافون دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. في تجربتنا للتأكد من هذا الأمر وجدنا أن خدمات Skype تعمل دون أي مشكلات عبر أكثر من مشغل من مقدمي خدمات الإنترنت الأرضي وكذلك عبر الإنترنت المحمول من اتصالات وهو ما ينفي أن يكون هناك قرار فعلي من الهيئة المصرية المسؤولة يسري على جميع الشركات. تجدر هنا الإشارة إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر لم تخضع من قبل لأي من أشكال الحجب أو المنع المختلفة.