أخبار عربية ودولية

على الرغم من أن مدينة بوزنيقة المغربية كان يُفترض أن تشهد، الإثنين الماضي، توقيعاً بالأحراف الأولى على مخرجات «لجنة 6+6» المشتركة بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيَين بحضور رئيسَي المجلسَين، إلا أن عقبات اللحظات الأخيرة منعت تحقّق هذه الخطوة. ومع ذلك، تسود توقّعات بأن يتمّ التوقيع خلال الأيام المقبلة، وتحديداً قبل يوم 15 حزيران الجاري، وهو الموعد الذي حدّده المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، للأطراف المختلفين من أجل اتّباع مسار يختارونه بدلاً من آخر يُفرض عليهم.

وتصدّرت تلك العقبات، حالةُ الغضب التي انتابت أعضاء المجلسَين، بسبب ما وصفوه بالصلاحيات المقيِّدة الممنوحة لممثّليهم في اللجنة، فيما بقيت النقطة الأكثر إثارةً للجدل هي تلك المرتبطة بوضع مرشّحي الرئاسة مزدوجي الجنسية؛ فبعد الاستقرار على ضرورة ما يفيد التنازل عنها حال وصول المرشّح إلى جولة الإعادة، طلب وفد مجلس النواب أن يكون التنازل بعد الفوز بالرئاسة وليس قبلها. أمّا العسكريون، فجرى التفاهم على استقالتهم حال وصولهم إلى جولة الإعادة، وهو البند الذي يضغط اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، لتعديله أيضاً، ليكون بعد الفوز في انتخابات الرئاسة.

وإذ تسمح النصوص لجميع الراغبين بخوض الانتخابات في جولتها الأولى، فإن الاتفاق على تعديل بعض البنود، وتحديداً عبر تأجيل التنازل عن الجنسية الثانية والاستقالة من المنصب العسكري إلى ما بعد الفوز في سباق الانتخابات، سيمهّد الطريق لإتمام الاستحقاق نهاية العام الجاري أو خلال شهر كانون الثاني المقبل على أقصى تقدير، علماً أنه سيَجري التحضير للتصويت من خلال حكومة مصغّرة جديدة تكون مهمّتها محصورة في هذا الإطار فقط. أمّا الجانب الآخر من الخلافات، فمرتبط بتعديل عدد أعضاء غرفتَي البرلمان، وهو ما لا يلقى ترحيباً لدى عدد كبير من النواب، خاصة وأن الاتجاه إلى الزيادة ستترتّب عليه إعادة تقسيم للدوائر الانتخابية لم تكن في الحسبان حتى وقت قريب.

وإذ يَجري الترتيب، عبر لقاءات سرّية في ليبيا، لتمرير مخرجات «6+6» بأقلّ قدر من التعديلات، يبدو الاتفاق حتى الآن قادراً على تجاوز العقبات، من دون أن يعني ذلك بالضرورة نجاح مسار الانتخابات، لعدّة أسباب في مقدّمتها التنافس الشديد بين المرشّحين، واستخدام القوة المحتمَل من قِبل كلّ منهم، إلى جانب عمليات التضييق التي يُتوقَّع أن يتعرّض لها الناخبون في بعض اللجان الانتخابية. أيضاً، وعلى رغم أن مفوضية الانتخابات ستكون لديها القدرة على استبعاد من لا تنطبق عليهم شروط الترشّح الجديدة بعد إقرارها، إلّا أنه تبقى مشكلة التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يتوقّع أن يرفض تسليم السلطة لحكومة مؤقّتة جديدة، ولذا يجري العمل على حلّ وسط، ينصّ على أن يكون هو مسؤولاً عن الحكومة التي ستُجري الانتخابات، الأمر الذي لن يكون ممكناً تطبيقه من دون دعم المبعوث الأممي. وإلى الآن، يلتزم الأخير الصمت تجاه المفاوضات الجارية، معطياً مهلة للتوافق من دون ممارسة أيّ ضغوط في الفترة الحالية، على رغم بعثه برسائل بشكل غير مباشر عبر مساعديه، بأن تدخّله هذه المرّة لن يكون في صالح أيّ طرف، خاصة مع وجود مسارات بديلة جاهزة وقابلة للتنفيذ.