السويد تستجدي عضوية «الناتو»

مع بقاء ما يزيد قليلاً على خمسة أسابيع لانعقاد قمّة «الناتو» في فيلنيوس (ليتوانيا)، حان الوقت للنظر بجدية في طلب السويد الانضمام للحلف. فمنذ اجتماع المنظّمة، العام الماضي، وافق 29 من الحلفاء على طلبنا، باستثناء تركيا والمجر، علماً أن السويد أبرمت اتّفاقاً مع تركيا تَعتبر فيه مكافحة الإرهاب أولوية. وسيدخل الخميس (غداً)، تشريع جديد حيّز التنفيذ يؤكد عدم قانونية المشاركة في منظّمة إرهابية بأيّ طريقة(...). وبالتالي، فإنّنا نفي بالجزء الأخير من اتّفاقنا. تدعم السويد تركيا بشكل كامل ضدّ جميع التهديدات لأمنها القومي، وتدين جميع المنظّمات الإرهابية، بما فيها «حزب العمال الكردستاني». والإرهاب يشكّل، بلا شكّ، تهديداً خطيراً للغاية لمجتمعاتنا. تجب محاربته بكلّ الوسائل المتوافقة مع حُكم القانون والديموقراطية. (...) وأخيراً، أصبحنا هدفاً ذا أولوية للإرهاب (...). لكن التشريع (المشار إليه) سيمنح السويد أدوات جديدة وقوية لمحاكمة أولئك الذين يدعمون الإرهاب. وهذا يتضمّن ثلاثة عناصر.

 

أوّلاً: يسدّ التشريع ثغرة في قوانين مكافحة الإرهاب لدينا. على عكس بعض جيرانها، لم تحظر السويد من قبل المشاركة في منظّمة إرهابية. وهذا يعني أن هناك خطراً من أن أولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في ارتكاب عمل إرهابي معيّن، ولكنهم دعموا بنشاط مثل هذه الأنشطة بطريقة أخرى - من خلال توفير الخدمات اللوجستية أو الإدارة، على سبيل المثال - يمكن أن يتهرّبوا من العقاب. لم تعُد هذه هي الحال. لدينا الآن تكافؤ تشريعي مع جيراننا.

يستهدف التشريع الجديد أيضاً الأفراد الذين يدعمون ماليّاً مشاركة الآخرين في المنظمات الإرهابية، أو الذين يشجّعون أو يجندون الآخرين علناً للانضمام إلى مثل هذه المنظّمات. كما يجرّم السفر بغرض المشاركة في أنشطة إرهابية خارج البلاد.

ثانياً: ستكون العقوبات قاسية. العقوبة الأساسية القصوى هي السجن أربع سنوات. بالنسبة إلى الجرائم الأكثر خطورة، فإن العقوبة هي السجن لمدّة لا تقلّ عن سنتين وثماني سنوات كحدّ أقصى. بالنسبة إلى زعماء المنظّمات الإرهابية، فإن العقوبة تتراوح بين عامين ومدى الحياة.

ثالثًا: ستكون لوائحنا المعزّزة لمكافحة الإرهاب مهمّة عندما يتعلّق الأمر بالتعاون الدولي للسويد داخل الاتحاد الأوروبي و«الناتو». (...) لقد أصبح الإرهاب مشكلة دولية خطيرة تختبره بشدّة المجتمعات المتضرّرة، فضلاً عن أنه يهدّد السلام والأمن في كل مكان، على الصعيدَين المحلّي والعالمي.

كان الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا نقطة تحوّل تاريخية للأمن الأوروبي والعالمي. تُعدّ تصرفات روسيا هجوماً وحشيّاً ليس فقط على أوكرانيا، ولكن أيضاً على القانون الدولي والمبادئ التي تشكّل أساس النظام الأمني الأوروبي. كانت لعدوان الكرملين تداعيات تتجاوز الحرب في أوكرانيا، إلى وحدة قوية في دعم هذه الأخيرة، وأيضاً لتخلّي السويد عن أكثر من 200 عام من عدم الانحياز العسكري.

السويد مستعدّة لأن تكون حليفاً نشطاً ومخلصاً، وللمساهمة في أمن التحالف بأكمله منذ اليوم الأول. لدينا دفاع قوي وسنسهم في تعزيز حضور «الناتو» المتقدّم في منطقة بحر البلطيق. في النهاية، وحده فلاديمير بوتين لديه ما يكسبه من بقاء السويد خارج «الناتو».