أخبار عربية ودولية

يتّجه النظام المصري إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقرَّرة في آذار المقبل، بما يخدم التعجيل في إجراءات اقتصادية صعبة يُفترض تطبيقها على الفور في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من نفي المنسّق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، تقديم موعد الرئاسيات، إلّا أن اللجنة القضائية المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات تستعدّ للانعقاد، وإعلان مسار الانتخابات قبل نهاية الصيف الحالي، ما يعني أن التصويت قد يكون قبل 25 كانون الثاني المقبل، وأن ولاية الرئيس القادم ستبدأ قبل الموعد المفترض لها في حزيران 2024. كذلك، كشفت مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن ثمّة توجّهاً لإجراء تعديلات دستورية في شأن العديد من النقاط، بما فيها مدد الرئاسة، ما يفتح الباب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشّح في الانتخابات المقرّرة في 2030 أيضاً. كما ستطال التعديلات هيئات قضائية، والعديد من الجهات التي يرغب السيسي في فرض سيطرته عليها، وتقليص صلاحياتها ونفوذها، بما فيها مؤسّسة الأزهر.

وحتى الآن، لا يبدو أمام السيسي سوى مرشّح واحد محتمل في الانتخابات، هو رئيس حزب «الكرامة» السابق، أحمد طنطاوي، الذي بدأ التحضير للانتخابات الرئاسية بالفعل، باستئجار مبنى في وسط القاهرة كمقرّ لحملته الانتخابية، بعد أيام من عودته إلى البلاد قادماً من بيروت. وعلى رغم عدم تعرّض طنطاوي لأيّ مضايقات أمنية على المستوى الشخصي، إلّا أن حوالي 20 من معارفه وأصدقائه أوقفوا من قِبَل جهات أمنية، ولا يزالون قيد التحقيق من دون الكشف عن التهم الموجَّهة إليهم، فيما أُفرج عن خمسة أشخاص فقط كانوا قد أوقفوا قبل عودة طنطاوي من لبنان. ويسعى طنطاوي إلى خوض انتخابات الرئاسة بالتنسيق مع عدد من القوى الوطنية، وسط توقّعات بأن لا يتمكّن من جمع التوقيعات اللازمة من مجلس النواب، واضطراره للجوء إلى التوكيلات الشعبية كخيار وحيد حتى يتمكّن من خوض السباق. ويشترط الدستور والقانون تزكية 20 نائباً أو 25 ألف مواطن من 15 محافظة مختلفة، وسط مخاوف من أن تؤدّي التدخّلات الأمنية المتوقّعة إلى عزوف المواطنين عن تحرير التوكيلات التي تتطلّب تقديم إثباتات شخصية وكشف هوية الأشخاص وعناوين مقارّ إقامتهم وعملهم.

في سياق متّصل، ذكرت مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن ثمّة توجّهاً حالياً لتأجيل أيّ قرارات غير ضرورية حتى إشعار آخر، في انتظار توجيهات السيسي شخصياً، علماً أن ثمّة مقترحات بزيادة أسعار بعض الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين في وزارات عدّة، لكنها لم تعتمد بقرار من السيسي الذي طلب إعداد دراسات عن الطرق الأنسب للتعامل مع الوضع الحالي. فمثلاً، لم تتلقّ وزارة الكهرباء، حتى الآن، أيّ توجيهات بشأن تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء المقرَّر بدؤها في شهر تموز المقبل، بعد تجميدها العام الماضي على خلفية ارتفاع الأسعار وزيادة التضخّم. يأتي ذلك وسط حديث عن نيّة تمديد المحافظة على الأسعار الحالية من دون تغيير، مع إرجاء الزيادة حتى إشعار آخر لتجنّب إحداث قفزة جديدة في التضخّم، وخاصة مع الارتفاع الجديد المرتقب في أسعار المحروقات قبل الانتخابات الرئاسية. أيضاً، أوصى السيسي بالحفاظ على الحدود المتوسّطة والدنيا من المواد الغذائية، مع تقليص عمليات الاستيراد بشكل كبير إلّا في الأمور الضرورية، ووضع قيود على السحب الأجنبي، وإرجاء سداد أيّ مستحقّات يمكن سدادها العام المقبل، واستبدال عملة بعض عمليات السداد لتكون بالجنيه مع جهات وشركات دولية، تقبل التبادل على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار.

وعلى رغم أن التقارير التي رفعت إلى السيسي تتحدّث عن ضرورة تحريك سعر الصرف في أقرب فرصة، إلّا أن الرئيس لا يزال يفضّل اتّخاذ قرارات جزئية، وهو ما من شأنه إطالة أمد الأزمة، وخاصة في ظلّ استمرار الاعتماد على الاستيراد، وعدم وجود بدائل محلّية للبضائع التي يتمّ إيقاف استيرادها.